تتجه الحكومة اليمنية نحو مرحلة جديدة من التعامل مع جماعة الحوثيين، بناء على القرار الأخير الصادر عن مجلس الدفاع الوطني اليمني (أعلى سلطة دفاعية وأمنية في اليمن، ويرأسه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي) في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي والقاضي بتصنيفها جماعة إرهابية.
ويعيش اليمن منذ 2 أكتوبر الماضي هدنة غير معلنة، وسط استمرار التحرك الأممي والأميركي لتمديد الهدنة رسمياً (دخلت حيّز التنفيذ للمرة الأولى في 2 إبريل/ نيسان الماضي)، رغم المعوقات التي تفرضها الجماعة، بإصرارها على تلبية عدد من شروطها. وتتعلق هذه الشروط تحديداً بدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين، بما في ذلك العسكريون، من عائدات صادرات النفط اليمني في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً.
واجتمعت الحكومة اليمنية، الخميس الماضي، معلنة اتخاذ "عدد من الإجراءات والبرامج التنفيذية الخاصة بإعادة بناء الخطط الوزارية للتعامل مع المتغيرات الجديدة في ضوء قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف مليشيات الحوثي الانقلابية جماعة إرهابية".
ووفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بنسختها التي تديرها الحكومة، تتضمن الإجراءات والبرامج التنفيذية الجديدة "إعادة بناء الخطط الوزارية، بما يلبي احتياجات المرحلة واستحقاقاتها السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، وفقاً للتطورات الأخيرة، مع مراعاة الاستمرار في تنفيذ مسار الإصلاحات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".
وأكدت الحكومة أن "الإجراءات تأتي بناء على توجيهات قيادة المجلس الرئاسي، وتضمن عدم تأثير قرار تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية على النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني وسلاسة تدفق السلع الغذائية، بما يحافظ على معيشة وحياة المواطنين في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية".
وقبلها بيوم، كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قد دعا في كلمته خلال القمة العربية (عُقدت في الجزائر) إلى "تصنيف عربي كامل لمليشيات الحوثي الانقلابية كمنظمة إرهابية". وتطرق العليمي إلى مخاوف المجتمع الإقليمي والدولي من تداعيات التصنيف، مشيراً إلى أن "التحول في استراتيجية تعامل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية مع هذه الجماعة الإرهابية يراعي كافة الشواغل، وفق آليات مدروسة تأخذ بعين الاعتبار الحقائق والواقع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني".
وحول طبيعة الإجراءات التي يمكن اتخاذها من قبل الحكومة قال مصدر في الحكومة اليمنية رفض الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد"، إن "الإجراءات الاقتصادية يُرجح أن تشمل استهداف شركات تابعة للحوثيين تستخدمها المليشيات كغطاء لبناء مركزها الاقتصادي وتمويل العمليات الإرهابية ضد الشعب اليمني ودول الجوار إلى جانب الممرات الدولية، فضلاً عن تهديد الأمن القومي لليمن وثرواته".
ولفت المصدر إلى أن "هناك وزارات بدأت فعلياً تنفيذ هذه الإجراءات والقرارات من أجل تجفيف منابع الحوثيين، بما في ذلك قطع الإيرادات المالية التابعة للعديد من المؤسسات الحكومية الإيرادية كالاتصالات وغيرها، إلى جانب نقل ما تبقى من هيئات حكومية ما زالت مكاتبها الرئيسية في صنعاء".
من جهته، قال مصدر عسكري في وزارة الدفاع اليمنية، لـ"العربي الجديد"، إن "الأفراد والجماعات والكيانات الحوثية أو المرتبطة بالحوثيين، سيخضعون للتعامل وفقاً للأنظمة المعمول فيها يمنياً وعالمياً في ما يخص الجماعات الإرهابية وملاحقة هذه الكيانات والأفراد داخلياً وخارجياً، وبالتنسيق مع التحالف العربي ودول الجامعة العربية، إضافة إلى الجهات الدولية". وأشار إلى أنه "سيكون جميع هؤلاء تحت المجهر والاستهداف وفقاً لذلك".
ولفت المصدر إلى أن "كل الخيارات الأمنية والعسكرية متاحة لإنهاء انقلاب مليشيات الحوثي ووقف أعمالها العدوانية، ووفق ما تراه قيادة الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي ومجلس الدفاع الوطني إلى التحالف العربي، ووقف تهديداتها للسلامة الوطنية والمنشآت الاقتصادية اليمنية وتهديد أمن الملاحة الدولية، إلى جانب تهديدها للأمن الإقليمي لدول الجوار".
وبحسب المصدر العسكري نفسه، فإن "جميع الموانئ اليمنية ستخضع لإجراءات جديدة، سواء في مناطق الشرعية أو الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين". والأخيرة ستخضع، بحسب شرحه، لإجراءات رقابية جديدة بالتنسيق مع أطراف محلية وإقليمية ودولية. كما ستخضع كل الواردات في هذه الموانئ لمزيد من التدقيق والتفتيش، وقد تمنع بعض الأصناف التي تستخدمها المليشيات لأعمال عسكرية وعدائية"، بحسب ما أوضح.
من جهته، قال مصدر في وزارة النفط اليمنية لـ"العربي الجديد" إن "هناك خلية من الوزارة تشكلت بعد توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وبناء على توجيهات مجلس الوزراء، وبدأت عملها منذ فترة بهدف تأمين المنشآت النفطية وتصدير النفط عقب الهجمات الحوثية على موانئ الضبة في حضرموت والنشيمة في شبوة وحقول النفط (في أكتوبر الماضي)".
ورفض المصدر كشف الخطوات التي تم اتخاذها لتحقيق ذلك، مكتفياً بالقول إن "الخطوات ذات تأثير كبير على المستوى القريب والبعيد، وهي فعّالة، وبالتنسيق مع أكثر من طرف، لاستمرار تصدير الوقود وبنفس الوقت لحماية المنشآت النفطية وموانئ تصدير الوقود، إلى جانب إجراءات تستهدف الحوثيين في هذا الشأن".
