أكدت مؤسسات وصناديق مالية دولية حاجة اليمن إلى الشفافية والمساءلة في توظيف الموارد العامة الشحيحة، من أجل تحفيز المانحين.
ونقلت صحيفة "العربي الجديد"، عن مسؤول رسمي قوله، إن خبراء صندوق النقد والبنك الدوليين شددوا على أن تقوم الحكومة اليمنية بإصلاحات واسعة للإدارة المالية العامة، بما في ذلك تعزيز عمليات التدقيق الضريبي.
في السياق ذاته، أقر خبراء بصعوبة تحقيق ما يتطلع إليه المانحون في ظل الظروف الحالية، لافتين إلى أن العديد من الجماعات المسلحة وضعت أيديها على القطاعات الإيرادية وحرمت ملايين اليمنيين.
ولفتوا إلى أن الطرق والمعابر إحدى أهم أدوات الجباية لفرض الرسوم الجمركية والضريبية.
وتتهم تقارير أممية قيادات في جميع الأطراف بالإثراء غير المشروع عن طريق الجبايات والإتاوات، واختلاس الأموال المحصّلة من القطاعات والمنافذ الإيرادية العامة، واستعمال جزء من تلك الأموال في استمرار الحرب.
ويفرض المسلحون على القطاع الخاص من التجار جبايات وإتاوات باهظة وغير قانونية على طول الطرق، التي تنتشر عليها نقاط عسكرية وأمنية، تعمل كمنافذ جبائية مزدوجة.
