بدعوة من منظمة العمل العربية شاركت بلادنا (افتراضيا) ضمن 24 دولة عربية واكثر من 100 مشارك يمثلون الآليات العاملة مع الطفولة وممثلي اطراف الانتاج.
ومثلث وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الاخت / منى علي سالم البان مدير عام وحدة مكافحة عمل الأطفال بالوزارة
عقدت الورشة الاقليمية المذكورة بالشراكة بين كلا من جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية.
وقد استعرضت جامعة الدول العربية في دراسة قدمت للورشة المذكورة ، الظروف الراهنة والمؤثرة سلبا على حقوق الطفل ، والتي اعتبرت - الدراسة - وثيقة استرشاديه لدعم جهود الدول الاعضاء في مواجهه اسوأ اشكال عمل الاطفال تنفيذا للمواثيق الدولية واهداف التنمية المستدامة 2030م
وعقدت هذه الورشة تزامنا مع التحركات الدولية والاقليمية لإنعقاد قمة المناخ (cop27) في نوفمبر المقبل في جمهورية مصر العربية لغرض مناقشة تأثير التغييرات المناخية على قضية عمل الاطفال كأزمة عالمية
وناقشت الورشة أوراق عمل في جلستين :
الجلسة الاولى :
تمت مناقشة الوضع الدولي والعربي للتغيرات المناخية وعمل الاطفال كون المنطقة العربية من اكثر المناطق في العالم تضررا وتاتي نتائجها انتكاسة تضاف الى الانتكاسات التي اصابت الاطفال المنخرطين في سوق العمل وكذا الاطفال المشاركين في النزاعات المسلحة المنتشرون في الصحاري والمناطق الجبلية..
كما تم في الجلسة الثانية استعراض الروئ المستقبلية لوضع اليات ومقترحات تسهم الى تعزيز الاستجابة لتغيير المناخ وكسر حلقة الفقر المتسبب الرئيسي لعمل الاطفال.
* خلال الفعالية عرض فيديو تناول اراء اطفال البرلمان العربي للطفل والذي اكدوا فيه عن دورهم في مواجهة التأثيرات باعتبارها مسئولية الجميع.
وفي ختام الورشة تم التاكيد من قبل الجميع على ضرورة مواصلة العمل من اجل الحد من عمل الاطفال والقضاء على اسواء اشكاله والذي يتزايد بالملايين يوما عن يوم بسبب الازمات الاخيره..
كما تمت الدعوة من قبل الجميع الى العمل معا بالتحرك وبفعالية في التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية والاسهام في الحد من التدهور البيئي.
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات منها.
1. الدعوة إلى تبني سياسات اقتصادية و اجتماعية معززة ومتكاملة - تدرج قضية التغير المناخي وتعطي أولوية للفئات الهشة والضعيفة بما في ذلك الأطفال - بهدف المعالجة والتخفيف من تأثيرات التغير المناخي، والاستعداد للاستجابة العاجلة والفعالة من أجل خفض مسببات تغير المناخ، لتكون سياسات صديقة ومعاونة للتغير المناخي.
2. تفعيل ومراجعة الأطر القانونية والتشريعية الوطنية وفق الالتزامات المترتبة على الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية من أجل مواجهة عمل الأطفال خاصة أسوأ أشكاله، وما استجد وفق المتغيرات والمستجدات الراهنة.
3. ضرورة العمل على إيلاء اهتمام متعاظم بقضايا إصلاح التعليم، مما يسهم في مساعدة الجميع على التكيف مع تغير المناخ، فالتعليم يعزز القدرة على استيعاب المعلومات، وحساب المخاطر، والاستعداد لمواجهة الصدمات المناخية والتعافي من آثارها، و يساهم في تحسين ممارسات الاستدامة، ويتيح فرص الابتكار والإبداع والاعتماد على التكنولوجيا.
4. دمج قضية عمل الأطفال والعمل اللائق ضمن خطط العمل المناخي، وسياسات الانتقال العادلة.
5. معالجة النقص في البيانات والمعلومات بمزيد من البحث والدراسة، في مجالات التغير المناخي، لبحث التداعيات السلبية للمتغيرات المناخية على الأطفال وبشكل خاص على الفئات الضعيفة.
6. اعتبار أن الطفل شريك رئيسي في كل خطط العمل المناخي، وجعل الأطفال فاعلين في سياسات التخفيف والتكيف مع تغير المناخ، وذلك بالتعاون مع الآليات المعنية بالطفولة والمنظمات الإقليمية والدولية.
7. العمل على بناء قدرات المتخصصين في التعامل مع قضية عمل الأطفال، وفق المستجدات، وما سببته من تزايد في الأعداد وظهور أشكال وأنماط جديدة من عمل الأطفال وأسوأ أشكاله.
8. دعوة الشركاء إلى العمل على تحديث الاستراتيجية العربية للحد من عمل الاطفال وفق المستجدات.
