دعا الاستاذ وليد الشعيبي مدير عام الإدارة العامة للرصد والتقييم البيئي في الهيئة العامة لحماية البيئة إلى حماية التنوع الحيوي والوفاء تجاه الاتفاقيات الدولية والإقليمية والالتزامات الموقعة عليها بلادنا ذات العلاقة.
وقال المسئول الحكومي أن ما حصل ويحصل من عمليات قتل واصطياد جائر للكائنات البحرية
ومنها السلاحف الخضراء و صقرية المنقار وغيرها من الكائنات البحرية المهددة بالانقراض و الموضوعة على اللائحة الحمراء للاتحاد الدولي IUCN .يُعد جريمة بحق الحياة والتنوع الحيوي.
كما دعا إلى تفعيل القوانين والقرارات الوطنية الخاصة بحماية البيئة وصون التنوع الحيوي باعتبار ذلك ملك للأجيال القادمة ، وعدم الاكتفاء باصدار التوجيهات وإعلان المحميات.
وأكد أن الهيئة العامة لحماية البيئة كانت وماتزال تطلب مساعدتها في تطبيق وإنفاذ القوانين
حيث عملت على إصدار قرارات اعلان المحميات الطبيعية ومنها محميات جزيرة العزيزي في م. عدن ومحمية خور عميرة في م. لحج وكان الهدف الرئيسي من ذلك هو حماية ما تبقى من تواجد للسلاحف المهددة بالانقراض ، واستخراج كثير من التوجيهات والقرارات الأمنية والعسكرية من كافة الجهات الحكومية الرسمية لمنع عمليات الاصطياد والقتل الجائر للتنوع الحيوي خلال الفترة السابقة
لكن للاسف لم نجد أي فعل ملموس على الأرض
لحيث أن الهيئة العامة لحماية البيئة هي جهة إشرافية وليست تنفيذية ولا تمتلك اي سلطه أمنية لتنفيذ القوانين والقرارات ذات العلاقة.
الجدير بالذكر أن المنطقة الممتدة من جزيرة العزيزي ورأس عمران إلى خور عميرة هي مناطق تعشيش للسلاحف، وهي مناطق مهمة وحساسة بيئياً وتوفر موائل تغذية حساسة لهذه الكائنات البحرية المهددة بالانقراض والمحمية في كافة أنحاء العالم .
وفي الاخير دعاء المسئول الحكومي الجهات الحكومية الرسمية المعنية إلى تكثيف الجهود بتطبيق الردع القانوني ومحاسبة المتسببين بهذة المجازر البيئية، وإيقاع أقصى العقوبة على من يخل بمبدأ التوازن البيئي .
كما توجه بدعوة لكل المؤسسات الإعلامية و منظمات المجتمع المدني والناشطين المهتمين بهذا الشأن إلى مساندة الهيئة العامة لحماية البيئة في جهودها الرامية لحماية وصون التنوع الحيوي والضغط لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم
