أكدت «منظمة التعاون الإسلامي» أن رفض ميليشيا الحوثي لمقترح المبعوث الأممي لتمديد وتوسيع الهدنة، «يحمّلها المسؤولية الكاملة إزاء الآثار الاقتصادية والإنسانية المترتبة على عودة العميات العسكرية، ومحاولة نشر الإرهاب والفوضى في المنطقة، لتحقيق أهدافها وغاياتها غير المشروعة».
وحضّت في بيان أصدرته الأمانة العامة للمنظمة من مقرها في مدينة جدة، «الميلشيا الانقلابية، على الانخراط في العملية السياسية»، محمّلة إيّاها «مسؤولية عرقلة الحل السياسي في اليمن، من خلال عدم التزامها ببنود الهدنة، وخلق مبررات لعدم تمديدها، الأمر الذي يؤكد إيمانها بالحل العسكري بدلاً من الحل السياسي».
ودعت الميليشيا «إلى الالتزام بتمديد وتوسيع الهدنة وتنفيذ كل شروطها»، كما دعت المجتمع الدولي «إلى تحمل مسؤولياته بموجب القانون والمواثيق الدولية»، وجددت وقوف المنظمة مع اليمن، لرفع المعاناة عن شعبه، وتحقيق ما يصبو إليه من أمن وسلام واستقرار وتنمية».
