رئيس نقابة البنك الأهلي: لسنا ضد أي انتخابات عمالية متى ما كانت انتخابات نزيهة وقانونية

عدن((عدن الغد)) خاص

صرح الأخ محمد فيصل باخريبة رئيس نقابة موظفي البنك الأهلي، اليوم، بأنه ليس ضد قيام أي انتخابات نقابية عمالية، في إدارة البنك الأهلي أو في جميع فروعه، متى كانت انتخابات نزيهه وتتم بشكل قانوني.

و أوضح باخريبة في تصريح له نشر على الصفحة الرسمية للنقابة بالفيسبوك أن الانتخابات التي تقام حالياً هي غير شرعية وغير قانونية ويتم محاولة فرضها بالقوة من قبل طرف غير شرعي ولايحمل اي صفة قانونية على موظفي البنك الاهلي .

وأشار إلى أن الفترة القانونية للنقابة الحالية تنتهي في 15 ديسمبر 2023 بحسب محضر الانتخاب المعتمد من مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ، بالاضافة الى قرار المحكمة الإدارية الذي قضى بوقف إجراءات أي انتخابات في البنك الاهلي حتى يتم الفصل في القضية المنظورة أمامها بخصوص النقابة العامة للمصارف والبنوك ، بالاضافة الى قرار المحكمة الأخير الذي قضى بإعادة تشكيل إتحاد نقابات عمال عدن وهو المخول بالاشراف على اي انتخابات نقابية تقام بأي مرفق حكومي أو خاص او مختلط في عموم العاصمة عدن وبدون وجود اتحاد عدن فلا شرعية لأي انتخابات نقابية تقام ، وهذا المتعامل به وفق قانون العمل النقابي.

وأفاد بأن إنتخابات فرع أروى التي أقيمت اليوم، فشلت، بعد أن رفض موظفي الفرع التصويت والمشاركة في الانتخابات، حيث أن عدد موظفي الفرع (47) موظف والذين ترشحوا (3) موظفين وعدد الموظفين الذين صوتوا لهم (3) موظفين فقط من أصل (47) موظف، مؤكداً بأن اللجنة المشرفة على الانتخابات استعانت بحراسة البنك للتصويت بالرغم من أنهم متعاقدين وليسوا موظفين، كما أنهم ليسوا أعضاء في النقابة

ووجه باخريبة كلمة شكر وامتنان إلى جميع موظفي البنك الأهلي الذين رفضوا الانتخابات، كما حثهم على عدم المشاركة فيها، حفاظاً على البنك الاهلي وتاريخه الطويل وسمعته الطيبة والمحافظة على استمرار بقاء البنك في صدارة البنوك الحكومية في بلادنا.

ودعا الجهات المعنية بالتدخل وانهاء مهزلة هذه الانتخابات الباطلة شرعا وقانونا، مثمناً دور وموقف إدارة البنك ممثلة بالدكتور احمد بن سنكر مدير عام البنك، الداعم للموظفين وقيادة النقابة.

وأختتم رئيس نقابة البنك الأهلي كلمته بالقول: في الأخير نؤكد مرة أخرى بأننا لسنا ضد قيام أي انتخابات نقابية عمالية مشروعة وقانونية، وسنكون عونا في نجاحها متى ماكانت تحظى بموافقة الجميع وتمتثل للقوانين والأنظمة المحددة والمتعارف عليها في القانون النقابي.