السلطة المحلية في جحاف ترفض اي توصيات غير قانونية تخص رفع سعر الأستهلاك الشهري للكهرباء في المديرية

الضالع(عدن الغد)خاص:

أكد الأستاذ عبدالسلام قاسم مدير مكتب المدير العام بمديرية جحاف عن رفض السلطة المحلية لأي رسوم جديدة تختص بالأستهلاك الشهري لفواتير الكهرباء.

وأوضح مدير مكتب المدير العام أن أي مطالبات برفع قيمة الأستهلاك الشهري دون الرجوع الى قيمة الأستهلاك وفق ما يظهر على (العداد المنزلي) يعد مخالفه قانونية.

وعن مطالبات مكتب مؤسسة الكهرباء  برفع قيمة الأستهلاك من 2000 الى 5000 شهرياً ، قال الأخ عبدالسلام قاسم بأن السلطة المحلية في المديرية لم تستلم اي مذكرة رسمية بهذا الصدد، وانه يستبعد ان يُطلب ذلك من قبل قيادة مكتب الكهرباء لكون ذلك اجراء غير قانوني قد يعرضهم للمسأله.

وأوضح الأخ مدير مكتب مأمور جحاف بأن قيادة السلطة المحلية ممثلةً بالأستاذ صالح عبدالله الحاج مدير عام المديرية وتحديداً منذ يناير 2022 م وهم يطالبون مكتب الكهرباء بالمحافظة بفتح ( مكتب تحصيل ) ثابت للكهرباء بعاصمة المديرية ،حتى يتسنى للناس من مراجعة فواتيرهم  بطريقة قانونية بعيده عن العشوائية ،وكذلك القيام بالصيانة اللازمة لخطوط النقل الكهربائي التي بعضها تهدد بالسقوط وحدوث كارثة انسانية في حال انحدارها للأرض لاسمح الله،، ولكن الحقيقة اننا لم نرى أي تجاوب غير الوعود فقط بحسب تعبيره.

وحمـّل مدير مكتب المدير العام قيادة كهرباء المحافظة المسؤولية الكاملة عن أي عواقب قد تنذر بخروج أعمدة الكهرباء عن مواقع تثبيتها العشوائي بسبب الأمطار والسـّيول وهو ما يؤدي الى كارثة انسانية جراء سقوطها على الأرض وتعرض المواطنين والسكان لخطر التيار النازل منها.

واختتم مدير مكتب المأمور حديثه بالقول: ان ايرادات الكهرباء كبيرة وان مديرية جحاف تعد من المديريات النموذجية في دفع قيمة الأستهلاك، وبقدر ذلك فأنه من الواجب ان تقوم تلك الجهات المعنية بواجب تحسين الخدمة والصيانة للخطوط والمولدات الكهربائية ومراقبتها وإصلاحها وترتيب هيكلها الإداري الذي نطالب به منذ فترات زمنية سابقة .