صرح القاضي محمد عبدالله خميس رئيس الشعبة الاستئنافية التجارية_ عدن حول مهام الشعبة الاستئنافية،
حيث قال ان مهام الشعبة التجارية. في المحكمة متميزة ونوعية تعني بالنظر بالقضايا التجارية بمختلف أنواعها وتفصل فبها وفقا للقانون ومرتبط عملنا الاستعجال كون النزاع التجاري بطبيعتها مرتبطة ارتباط بمنتفع الاستثمار والحركة التجارية عامة.
اوجب المشرع بذلك ان تكون الأحكام الصادرة من المحكمة قابل للتنقيد مجرد التطرق فيها لشروط الضمان
يتعامل بشكل يوحي مع الاستئنافات المرفوعة أمامنا من المحكمة الابتدائية ولدينا كادر مساعد كفئ ومدرب يؤدي مهامه على أكمل وجه.
واشاره القاضي خميس ان هناك عدد من القضايا تنظر فيها الشعبة وهناك شركات ملاحيه عديده وعملها مرتبط بالسفن الداخلة للبلد وما تحمله من منتجات والقضايا المتعلقة بشركات الملاحة يرفعها التجار تجاه بعضهم البعض خاصه فيما يتعلق بالمنافسة الغير مشروعه والعلامات. التجارية والدعاوي المرفوعة بذلك الشأن.
ونهتم بصوره خاصه تلك القضايا المتعلقة الشركات الملاحة. والوكلاء الملاحين.
لإنها مرتبطة. في اغلب الأحيان بالأغدية والأدوية. والأجهزة الالكترونية والكهربائية الذي لأتقبل التأخير في البث فيها مثل هذه القضايا لأتأخذ زمنآ طويلآ في البث فيها لإنها تتعلق بمواد قابلة للتلف ولذا نفصل فيها بشكل مستعجل وهناك قضايا كثيرة ومتعددة برزت أخيرآ قضايا العلامات التجارية وهي نزاعات بين التجار. وكذلك القضايا الوكالات التجارية التي لاتقل أهمية من المنزاعات المتعلقة بالعلامات التجارية.
وقال في سياق حديثة لايخلوا عمل من الصعوبات إلاننا نتعامل معها بإيجابية ونحل أي إ شكال أولا بأول.
ونشكر معالي رئيس مجلس القضاة الاعلى وكذا معالي وزير العدل في تدليل الصعوبات التي تعترضنا من حين الى اخر.
واكدا القاضي خميس ان نظام العمل بالمحكمة التجارية سوء التجاري أو الإداري يسير وفق ضوابط قانونية والمتضادين يحصلون على نسخة أحكامهم مطبوعة من مركز خاص لدينا يعمل عليه عدد لابأس من الموظفين ولدينا الاليه عمل لله الحمد متطورة وكوادرنا مؤهلين تأهيلا عاليا حرصا على الرقي المستمر في عملنا والمحكمة التجارية هي محاكم متميزة. ونوعيه وتمثل وجه البلد حيث أن بعض احكامنا الصادرة من هذه المحكمة تترجم الى لغات مختلفة من قبل دوي الشأن كونها مرتبطة بشركات عالمية.
تستند إلى تلك الأحكام في الفصل في الخلافات القائمة في النزاعات بين التجار في النقل البحري والبضائع التي هي على ظهر السفن وما تحتوي من حاويات والنزاعات المرفوعة بشأنها هي اختصاصي خالص لقطاع التجاري ونعمل في مثل هذه القضايا بشكل يومي وقال القاضي خميس لدينا مشاريع مستقبلية.
كان لنا لقاء معالي الوزير بدر العارضة الذي قدم لنا مشروعا مهما. متعلق بتوفير الطاقة. الشمسية في المحكمة التجارية الاستئنافية الابتدائية وبدأت في ظل انقطاع التيار الكهربائي.
اننا نشكره على العمل الذي من شانه تسهيل عمل سير القضاء التجاري وخاصة. في الأجهزة الكهربائية.
مثل الكمبيوتر وكذلك الطابعات وغيره وهذه بادره طيبه ومشروع جديد سيتم تنفيده في القريب العاجل وبنسبه لاختصاص المحاكم التجارية واضح لا لبس فيه وهي مرتبطة باي نشاط تجاري يقوم فيه الافراد والشخصيات الاعتبارية من الشركات والمؤسسات وهئيات في قطاع الخاص والبنوك والعام والمختلط واختتم حديثه القاضي خميس هناك عدد من القضايا المنظورة بهده الشأن الخاص في المصارف وهي قضايا تجاريا يتم الفصل فيها حسب القانون.
من*هشام الحاج
