عقد مجلس وزارة الشئون الإجتماعية والعمل اجتماعه الدوري صباح يوم الأحد برئاسة معالي الدكتور محمد سعيد الزعوري وزير الشئون الإجتماعية والعمل ، وناقش المجلس جملة من القضايا المدرجة في جدول أعماله أهمها قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن مستوى تنفيذ خطة المجلس خلال النصف الأول يناير ـ يونيو 2022.
وقرار مجلس الوزراء بشأن مقرات الوزارات والاعتمادات المالية للنفقات التشغيلية الشهرية لكل وزارة.
واستعرض الاجتماع الصعوبات التي واجهت الوزارة وأثّرَت على مستوى الأداء وتنفيذ الأنشطة، وتحقيق مستوى أفضل في تنفيذ الخطط السنوية للقطاعات والإدارات العامة ، وتتمثل أهم المعوقات في صِغَر حجم المبنى وعدم قدرته على استيعاب الطاقم الوظيفي للوزارة.
كما أن ضعف الموازنة التشغيلية ونقص الكادر والتجهيزات وتأثيث المبنى كانت ضمن معوقات عمل الوزارة.
ودعا المجلس لضرورة مواجهة التحديات التي تواجه عمل الوزارة مؤكداً على أهمية حصول الوزارة على موازنة تشغيلية تلبي احتياجاتها في القطاعات والإدارات العامة ، بالإضافة الى اعتماد موازنة الإدارة العامة للأُسر المنتجة والصحة والسلامة التي ضاعت في دهاليز وزارة المالية حتى اليوم.
كما دعا لاعتماد تأثيث الوزارة وتجهيزها بالمعدات والتجهيزات الفنية والإدارية المطلوبة.
وأقر مجلس الوزارة الإجراءات المتخذة من الإدارة العامة للجمعيات بشأن القائمة السوداء ، مع إعطاء فرصة الى نهاية العام الجاري لتصحيح الوضع القانوني وإنهاء الازدواجية في ممارسة الأنشطة بين صنعاء وعدن.
كما استعرض الاجتماع الاحتياجات الوظيفية للوزارة للفترة القادمة وتكليف رؤساء القطاعات برفع خطة الإحتياجات ، وناقش أعضاء المجلس تقارير اللجان الوزارية المشكلة لتقييم عمل جمعيات ذوي الإعاقة ، وكذا لجنة التقييم الفنية والإدارية في ديوان الوزارة وأقر التوصيات الواردة بشأنها.
كما أقر الاجتماع في ختامه تشكيل لجنة بشأن الرفع بالمقترحات بخصوص المبنى والموازنة التشغيلية المطلوبة ، وكذا احتياجات الوزارة من الموظفين برئاسة نائب الوزير.
وأقر أيضاً جملة من التوصيات التي من شأنها أن تؤدي الى تحسين الأداء وتمكين الوزارة من تقديم خدمات أفضل لجميع الفئات الفقيرة والمستضعفة في المجتمع.
وكان الوزير الزعوري قد شكر في بداية الاجتماع أعضاء مجلس الوزارة من مستشارين ووكلاء ومدراء عموم لجهودهم الطيبة في تحسين مستوى الأداء وتنفيذهم للمهام بصورة أفضل.
