آخر تحديث :الخميس-28 مارس 2024-04:46م

ملفات وتحقيقات


خلف أزمة الغاز المنزلي بتعز يختبأ سلسلة من هوامير الفساد و السوق السوداء.

الأربعاء - 21 سبتمبر 2022 - 11:56 م بتوقيت عدن

خلف أزمة الغاز المنزلي بتعز يختبأ سلسلة من هوامير الفساد و السوق السوداء.

تعز(عدن الغد)خاص:

تقرير  /موسى المليكي.

لم يعد الحديث عن أزمة الغاز المنزلي   يجدي نفعاً عند أصحاب القرار بتعز المدينة  في ظل تذرعهم بالحصار  ونقص المادة ، وكثرة نقاط الجباية و..و.. ، إضافة إلى زيادة الطلب خلال هذه الفترة، ومع إدراك المواطن ويقينه بكل ما ذكر من أسباب .

المواطن بتعز المدينة   يقضي شهرا  بالكامل باحثاً عن أسطوانة غاز، آملاً بعطف  موزع الغاز ، وعاقل الحارة  لكي يحصل علي 20 كيلو جرام فقط والتي لا تكفيه أياماً ، ولسان حالة يقول “الرمد خير من العمي..

تلك الازمة في حقيقتها هي ازمة مفتعلة وغير حقيقية وانما يصنعها هوامير الفساد في فرع شركة الغاز بتعز وبالتنسيق مع اذرعهم من وكلاء الغاز الفاسدين الذين يتقاسمون كميات الغاز المخصصة لحارات المدينة ويتلاعبون بعملية التوزيع كيفما شاءوا.

ويتهم مواطنون  موزعي الغاز بالفساد المعلن كما يقال “على عينك يا تاجر”، وللأسف بالتواطؤ مع بعض ضعاف النفوس من الجهات المعنية،. وذكر والله  بانهم يُعانون جراء غياب مادة الغاز وارتفاع أسعارها في الأسواق السوداء، ويُطالبون السلطات الاضطلاع بمهامها وتوفير احتياجات الغذاء الأساسية المُنعدِمة من المستودعات التجارية...

مؤكِّدين  أن الوضع الذي تشهده المحافظة يُنذر بكارثة إنسانية سببها استمرار تفرُّغ السلطات لمهام الجبايات وغيرها من الأعمال البعيدة عن احتياجات الواقع المُعاش.

وطالبوا  بتفعيل دور  أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة والمديريات المحررة التابعة ،  وتكليفهم بالإشراف على توزيع الغاز حسب جداول منظمة في دوائرهم الانتخابية، ؛ مما يحد من عمليات التلاعب وتحكم الموزعين..

و أوضحوا  إن غياب الغاز من السوق ضاعف سعره في السوق السوداء، حيث تُباع أسطوانة الغاز بمبلغ 15 ألف ريال، رغم أن سعرها الرسمي لا يتجاوز 7500 ريال.

كما أكدوا  أن الحالة التموينية للمحافظة لم تشهد أي حالة من الاستقرار، حيث تعيش المحافظة أزمات متواصلة.

وأرجعوا  سبب الأزمة إلى التوزيع غير العادل من قبل وكلاء الغاز وعقال الحارات، كون عملية التوزيع تحولت إلى وسيلة للتربح عبر إخفاء الكميات المتوفرة عن الأسر وتوزيعها على المطاعم.

ولم يقف الفساد عند هذه الحالة، بل وصل إلى مراكز التوزيع للمعتمدين... حيث دخلت إلى قلب المعترك واستمعت إلى شكاوى بعض الموزعين الدراويش – كما وصفوا أنفسهم – متهمين بعض موظفي الغاز بالتلاعب بالأدوار أثناء التحميل، وإعطاء الأولوية لمن يدفع أكثر أو لديه “واسطة أكبر” حسب تعبيرهم،..

وزاد المعتمدون على كلامهم بالسماح لمعتمدين “مدللين” بالتحميل أكثر من مرة، في حين هناك معتمدون ينتظرون لأكثر من اسبوع في المركز من أجل الحصول على حملة.

ولم يخفِ موزعون معاناتهم مع بعض الجهات المعنية والمشرفة على توزيع الغاز للمواطنين؛ وذلك من خلال حجز حصتهم من الأسطوانات مما يقلل الكمية المحملة ويزيد الازدحام والفوضى على شاحنات  الغاز.

وفي المحصلة تصب ازمة الغاز المنزلي _والتي تطل بقرونها بين حين واخر _ضمن الاجندة التي تحاول بعض الجهات المشبوهة والمعادية لتعز تحقيقها كجزء من الحصار المفروض على هذه المدينة واهلها .

وليس امام السلطة المحلية في المحافظة  من خيار الا ان تسارع بجعل معالجة هذه القضية احد اولوياتها المستعجلة او ان تنتظر ثورة تقتلع كل الفاسدين الذين يقفون وراء اختلاق تلك االازمة.

ومع نهاية القول:.  يأمل المواطن بتعز المدينة   من شركة الغاز أن تصدق تصريحات مسؤوليها حول انفراج أزمة الغاز ، والتي اعتاد المواطن عليها كمسكن لمعاناته في السنوات الماضية الأخيرة، وخاصة مثل هذه الفترات، إضافة إلى ضرورة تشديد الرقابة وتعاون كافة الجهات من أجل ضبط توزيع المادة لكي تصل لجميع المواطنين.