في اولى جلسات الدورة الـ 51 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان التي انعقدت صباح اليوم الاثنين في جنيف، اوضحت المفوضة السامية لحقوق الانسان استمرار تردي الأوضاع الانسانية في اليمن مبينةً في تقريرها الى ان اربعة وعشرين مليون إنسان يمني بحاجة الى المساعدة.
وبشأن الهدنة بين طرفي القتال، نوهت المفوضة السامية الى انها اظهرت تراجع في الخسائر المدنية المتصلة بالعنف.
ونددت المفوضة السامية بالانتهاكات التي ارتكبتها القوات الحوثية بحق المواطنين، منها القتل خارج نطاق القضاء بحق القاضي محمد حمران، مطالبة السلطات القضائية مواصلة النظر فيها وفي غيرها من الجرائم.
وتعليقا على القضايا التي اثارتها المفوضة السامية بشأن اليمن، أعرب المستشار عبد الرحمن المسيبلي رئيس المركز الاستشاري للحقوق والحريات في جنيف عن ارتياحه لما جاء على لسان المفوضة السامية، باعتباره مؤشرا على ان المفوضية ومجلس حقوق الانسان سيوليا الأهمية المطلوبة للحالة في اليمن، لاسيما وان الحالة الانسانية تزداد سوء دون التفات من المجتمع الدولي.
ودعا المستشار المسيبلي المجتمع الدولي الى وضع حد لتدهور الحالة الانسانية، كأن يتم وضع خطة مارشال خاصة باليمن، والتي ستشجع على الانتقال من حالة الحرب الى حالة السلم والاستقرار والتنمية.
