ناشد مصدر مسؤول بشركة أسمنت الوحدة، مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة الشرعية، بتحمل المسؤولية الكاملة في توفير الحماية للمستثمر اليمني والسعودي.
وطالب المصدر، بإيقاف أعمال التقطع والبلطجة التي تمارسها مجموعات مسلحة خارجة عن النظام والقانون في محافظة أبين بهدف عرقلة نشاط الشركة.
والخميس الماضي، أقدمت مجموعة مسلحة تابعة للمدعو عدنان حسين حنش الجريري، على اعتراض وسائل نقل الموظفين والتابعة للشركة واجبارهم على النزول واحتجاز الباصات وإيقاف حركة قاطرات العملاء.
ويدعي المسلحون بأن الأرض التي أقيم عليها المصنع عام2008م، وتم افتتاحه عام 2010م، وتم تمليكه للارض من الدوله وفقاً للقوانين والأنظمة.
ودعا المصدر وسائل الإعلام المختلفة للنزول إلى موقع توقيف القاطرات والباصات الخاصة بالمصنع و العملاء، وتوثيق ونقل الصورة كاملة عن حجم الابتزاز والمعاناة والعراقيل التي تتعرض لها الشركة وكافة العاملين والعملاء.
وسكوت قيادة الدوله والسلطة المحليه هذه الاعمال
