التقى معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد بمكتبه ،اليوم، بالعاصمة عدن، كلً من الاخ فارس شعفل رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري والاخ مطلق الصيعري مدير عام منفذ الوديعة البري وذلك بحضور كل من الاخ فضل العبادي وكيل الوزارة المساعد لقطاع النقل البري والاخ بسام المفلحي مدير عام مكتب وزير النقل .
وخلال اللقاء وبعد الترحيب بالحاضرين استمع الوزير حُميد من رئيس الهيئة و مدير منفذ الوديعة سير الأعمال ومايقدمه المنفذ من خدمات وتسهيلات للمسافرين والحركة التجارية بين كل من اليمن والمملكة العربية السعودية الشقيقة ، وطبيعة العلاقات التي تربط بين جميع الجهات العاملة في المنفذ، و كذا الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل المنفذ .
ونوه الوزير حُميد بأن الوزارة تولي اهتمام كبير بالمنافذ البرية وخاصة منفذ الوديعة في محافظة حضرموت ومنفذ شحن في محافظة المهرة، وقد شكلت عدة لجان سابقا للنزول الميداني من قبل الوزارة والهيئة وبتكليف من قبل معالي الوزير لمتابعة نشاط تلك المنافذ وتلمس مشكلاتها واحتياجاتها من وسائل العمل ومشاريع التطوير والتحديث وبما يسهم في تطوير قدراتها وتحسين خدماتها، خاصة وان تلك المنافذ لم تحضى بالاهتمام والتطوير منذ إنشائها في جانب البنى التحتية والتجهيزات بالمتطلبات الضرورية .
واكد وزير النقل ان توجهات الحكومة والوزارة نحو تطوير تلك المنافذ ينطلق من اعتبارها منافذ سيادية تسهم في تحقيق ايرادات ترفد خزينة الدولة وتساهم في تطوير وتنمية النشاط التجاري بين اليمن والدول الشقيقة المجاورة .
كما أشار الوزير حُميد بأن الفترة القادمة ستشهد قرارات واجراءات من قبل الحكومة والوزارة وهيئة النقل البري في جانب إصلاح كافة اوجه الاختلالات ومواطن القصور وإعادة ترتيب علاقة تلك المنافذ بالجهات الأمنية والسلطات المحلية وبما يضمن توحيد تطبيق كافة القوانين واللوائح لضمان تقديم خدمات جيدة ورفع مستوى تحصيل العوائد الجمركية والضريبية وكافة الرسوم القانونية المستحقة لكافة الجهات الحكومية إلى جانب الأهتمام بتطوير البنى التحتية و اعتماد المشاريع من خلال التمويل الحكومي او دعم الاشقاء في التحالف العربي، خاصة بعد تكليف نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي برئاسة اللجنة العليا للموارد المالية السيادية والنفطية والذي ستساعد على حل الكثير من الصعوبات والتحديات التي كانت تقف عائق امام تحسين وتعظيم الموارد .
وشدد على ضرورة تنسيق وتنظيم العلاقة بين المنافذ البرية والهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بأعتبارها الجهة الاشرافية المباشرة على تلك المنافذ، وخاصة بعد قرار وزير النقل رقم (16) لسنة 2021 بإلغاء تبعية المنافذ لمكتب الوزير وإعادة تبعيتها للهيئة العامة للنقل البري بموجب القرار الجمهوري الخاص بانشائها .
من جانبه تطرق رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري فارس شعفل خلال اللقاء الى بعض الصعوبات والعراقيل التي قال بأنها تعيق عملية التواصل والاتصال فيما بين قيادة الهيئة وادارة المنفذ ، متمنياً من قيادة الوزارة ايضاً بالتدخل والحسم في موضوع التداخل في الصلاحيات والمهام، والتدخلات الامنية الحاصلة من قبل الجهات الامنية والعسكرية المتواجدة في المنفذ، مقدما شكره وتقديره لمعالي الوزير على إهتمامه وحرصه ومتابعته الدائمة لكل مايخص سير عمل الهيئة وتطوير خدماتها وحل الصعوبات والتحديات التي تواجهها .
فيما استعرض مدير عام منفذ الوديعة مطلق الصيعري المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل المنفذ ، طالبآ ايلاء الوزارة مزيداً من اهتمامها بالمنفذ، ومؤكدآ على الالتزام بتوجهات الوزارة والحكومة الرامية إلى النهوض وتطوير وتحسين نشاط مؤسسات الدولة .
