تقرير يتحدث عن إمكانية إيقاف صرف رواتب المسؤولين المتواجدين في الخارج بالعملات الأجنبية..
هل فعلا صدرت توجيهات رئاسية بإيقاف صرف أي رواتب بالعملة الصعبة؟.
الحفاظ على العملة.. واجب رئاسي
تقرير/ ماجد الكحلي:
وصلت الأوضاع الاقتصادية إلى حالة من التردي الكبير والمخيف على مستوى اليمن، الأمر الذي وضع البلد وعلى حافة الانهيار الشديد إن لم يكن الهاوية السحيقة، والتي ليس بعدها شيء، سوى السقوط المحتوم، والتسليم لأولئك الذين يريدون أن تصبح اليمن تحت قبضتهم الشريرة والقذرة.
ونتيجة لتلك الأحوال السيئة، وغير المستقرة، في شتى الجوانب، فقد كان لزاما على مجلس القيادة الرئاسي أن يبادر لوضع آلية جديدة واتخاذ خطوات جدية، في محاولة لخفض سعر الدولار، وإغلاق العديد من محلات الصرافة، التي أنشئت دون مسوغات قانونية.
فإذا أراد المجلس الرئاسي أن يقضي على الفوضى الموجودة والتلاعب غير القانوني في أسعار المواد الغذائية، وكذا خفض سعر الدولار، وكذا العملات الأجنبية الأخرى، فعليه أن يسعى للحصول على مساعدات مالية كبيرة، لا تقل عن سبعة إلى عشرة مليارات دولار من الدول الشقيقة، والصديقة، هذا أقل ما يمكن، علاوة على العمل على ضبط أسواق الصرافة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين، ناهيك عن ضبط البنوك التجارية الخاصة وكذا البنوك الحكومية العامة.
كما يتوجب عليه اتخاذ خطوات جادة، في ضبط المنافذ البرية، البحرية، الجوية، من حيث تهريب العملات الأجنبية، وما أكثرها في الوقت الراهن، كما ينبغي من الحكومة أن تسرع في عملية تشغيل حقول آبار النفط، وكذا تشغيل محطة بلحاف الغازية، وخروج المليشيات المسلحة منها، لكي تتمكن الشركة العاملة فيها، من تصدير المواد الخام البترولية، والغازية، إلى البلدان الأخرى، ناهيك عن تصدير الأسماك، وكذا الخضروات وغيرها، وهذا فعلًا سيساعد إلى حد كبير، على استقرار الوضع الاقتصادي، داخل البلد، وسيعمل على تشغيل الأيدي العاملة، وكذا خفض أسعار المواد الغذائية، فضلاً عن المواد الأخرى، ومن ذلك الاستهلاكية وغيرها.
> البداية السليمة
يبدو أن إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن تشكيل لجنة عليا لحصر وإدارة الموارد برئاسة عضو المجلس عيدروس الزبيدي، يمثل البداية السليمة للمعالجات الاقتصادية التي ستساهم إلى حد ما في الحفاظ على إيرادات الدولة من ناهبيها، وهذا الإعلان أثار تفاعلاً واسعاً وردود أفعال حول أهمية ضبط ملف الإيرادات بالمناطق المحررة والتي تعاني من نهب واسع في ظل ظروف الحرب.
حيث أعلن مجلس القيادة الرئاسي أواخر يوليو الماضي خلال اجتماع له عن مناقشة مقترح لتشكيل لجنة عليا للإيرادات السيادية والمحلية، معنية باعتماد الرؤية الإيرادية للدولة وتمكينها من إدارة جميع مواردها، هذه اللجنة تشكلت برئاسة عضو المجلس عيدروس الزبيدي وعضوية كل من الأعضاء: أبو زرعة المحرمي، سلطان العرادة، عثمان مجلي، عبدالله العليمي.
ويبدو أن اللجنة مفوضة بشكل كامل للتعامل مع ملف الإيرادات والرفع بأي مقترحات لتحصيل الإيرادات المحلية والمركزية وتنمية تحصيلها، والرفع بأسماء أي قيادات مدنية أو عسكرية تعرقل ذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.
ولاقى هذا القرار إشادة واسعة من قبل اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين أكد اقتصاديون على أهمية هذه الخطوة لتسريع وصول الدعم الذي أعلنت عنه السعودية والإمارات ومنها الوديعة للبنك المركزي عقب تشكيل مجلس القيادة الرئاسي.
وقال الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري في منشور له على "الفيس بوك"، إن خطوة تشكيل اللجنة تأتي لتهيئة الأجواء لاستيعاب تلك الوديعة في إطار برنامج إصلاح اقتصادي وطني شامل.
مضيفاً بأن ذلك يهدف لتصحيح مالية الدولة ومؤسساتها ومحاربة الفساد وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة وتحصيل كافة موارد الدولة ومن مختلف مؤسساتها الإيرادية الجمركية والضريبية والإنتاجية المختلفة ومنها النفطية والغازية.
في حين يرى الصحفي محمد سعيد الشرعبي بأن تعيين عيدروس الزبيدي رئيسا للجنة جمع وحماية الموارد يعني وجود خطة معركة كسر عظم مع مافيا الفساد التي تغولت خلال السنوات الماضية، معلقاً: هذا القرار أهم وأعمق من تغيير قائد عسكري أو محافظ.
ويؤيد هذا الطرح الناشط نائف طعيمان الذي قال بأن قرار تعيين اللواء عيدروس الزبيدي رئيسا للجنة الموارد سيكون وقعه أشد وردة فعله أقوى من التحرك العسكري.
وأضاف قائلاً: رئيس لجنة الموارد يعني مواجهة مافيا الفساد وجها لوجه والتي أوغلت في فسادها وفي سرقة أقوات الناس.. نتمنى على اللجنة أن تراجع كل صغيرة وكبيرة من إيرادات الدولة.
وفي تصريح سابق لرئيس الوزراء معين عبدالملك كشف فيه أن 80% من إيرادات المناطق المحررة لا تورد للحكومة بسبب الفساد، ما يعكس حجم التحديات التي تقف أمام لجنة الموارد في انتزاع إيرادات بمليارات الريالات وتحصيلها للبنك المركزي في عدن.
> أهم المعالجات
بعد أكثر من سبع سنوات والشعب يتلوى من سعير الحرب كان من أهم عوامل استنزاف ثروات البلاد هو صرف الرواتب بالعملة الصعبة لكثير من المسؤولين من وكلاء الوزارات ومدراء العموم وموظفي الجهاز الحكومي، المتواجدين خارج البلاد دون أي مسوغ قانوني.
ويمكن القول إن هؤلاء المسؤولين استحلوا المكوث في الخارج على حساب جوع اليمنيين، فتجد هؤلاء المسؤولين يتنقلون من بلد إلى آخر ومن عاصمة إلى أخرى، حيث يعيشون حياة فارهة هم وأسرهم وأولادهم، يصرفون من مال الدولة دون أي مجهود يذكر، ولهذا كان لزاما على قيادة المجلس الرئاسي اتخاذ إجراءات حقيقة وجذرية دون محاباة ودون مماطلة لمعالجة هذا الأمر، وبحسب مصادر مطلعة لـ"الأمناء" فقد أكدت هذه المصادر صدور توجيهات من قيادة المجلس الرئاسي أمس الأول بإيقاف صرف المبالغ الباهظة التي تصرف كرواتب بالعملة الصعبة لعدد من وكلاء الوزارات ومدراء العموم وموظفي الجهاز الحكومي، المتواجدين خارج البلاد.
وطبقا للمصادر فإن التوجيهات تضمنت أيضا إلزام المسؤولين المتواجدين في الخارج بالعودة لممارسة مهام أعمالهم من العاصمة عدن.
ويبدو أن هذا القرار- إن صح- قرار في محله، بل هو مطلوب وكان لزاما على الحكومات السابقة أن تفعله، وتعمل به لكي يكون هناك حضور قوي للدولة، إضافة إلى أن هذه المعالجة ستعجل من عودة وكلاء الوزارات ومدراء العموم وموظفي الجهاز الحكومي المتواجدين خارج البلاد دون أي مسوغ قانوني.
ومن هنا كان لزاماً أن يأتي قرار إيقاف صرف الرواتب بالعملات الاجنبية في كل المجالات عدا للسفارات وللطلبة الدارسين في الخارج والوفود الرسمية على أن تتقلص النفقات العامة للدولة غير الضرورية بشكل عام إلى أدنى حد ممكن وتقليص عدد السفارات والعاملين فيها ورحلات الوفود إلى الخارج إلا للضرورة القصوى والالتزام بشكل عام بكل القوانين ولوائحها التنفيذية السارية في الجمهورية اليمنية وبذلك سوف يتحسن المستوى المعيشي والخدماتي للمواطنين انعكاسا للتحسن الذي سوف يطرأ على العملة الوطنية تجاه العملات الاجنبية والوضع الاقتصادي بشكل عام ما لم فإن أي جهد سوف يذهب هباء منثورا والضحية شعب ووطن.
لقد حانت ساعة التغيير، فعلى قيادة المجلس الرئاسي أن تحرك عجلة الاقتصاد ولن تتحرك هذه العجلة إلا بقيام عدد من الإجراءات الجريئة التي كان من أهمها إيقاف صرف الرواتب بالعملات الأجنبية للمسؤولين (الحالين الظالين) خارج البلاد.
