اوضح الصحفي ماجد الداعري السبب من قرار مجلس القضاء الموافقة على إنشاء نيابة الصحافة ونشر الإلكتروني والمطبوعات بعدن
وقال الداعري ان الغرض من القرار التعارضي لمجلس القضاء الأعلى بإنشاء نيابة صحافة ونشر الكتروني ومطبوعات بعدن، وتجاهله بوجود نيابة الصحافة والمطبوعات القائمة بحكم القانون والدستور النافذ، هي لإيجاد ردع للمواقع الإخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي
واضاف : إلا كان المجلس الجديد الموقر اكتفى بتفعيل نيابة الصحافة والمطبوعات القائمة اساسا والتي لا يمكنه إلغائها قانونيا الا وفق تعديل دستوري قانوني جديد بموافقة غالبية مجلس نواب شرعي.
والأهم الآن: ماحكم نيابة الصحافة والمطبوعات القائمة قانونيا بعد هذا الانشاء الاستحداثي البديع من مجلس القضاء الأعلى؟
