نفذ مدير عام فرع مكتب الهيئة العامة للمصائد السمكية بمحافظة أبين الاستاذ صادق علي ناصر حمامة صباح اليوم الإثنين نزول ميداني إلى مدينة شقرة الساحلية بتوجيهات من محافظ محافظة أبين اللواء الركن ابوبكر حسين سالم وذلك لمتابعة موضوع تهريب الأسماك من مدينة شقرة إلى خارج البلاد والذي اثر على أسعار الأسماك في السوق المحلية بحيث أصبحت بأسعار مرتفعة أثقلت كاهل المواطن البسيط والمغلوب على أمره .
وحرصاً من محافظ المحافظة اللواء الركن ابوبكر حسين سالم على أن تكون اسعار الأسماك في السوق المحلي في متناول المواطن البسيط كلف مدير عام فرع الهيئة العامة للمصائد السمكية بالمحافظة بالنزول إلى مدينة شقرة الساحلية والاستقصاء عن موضوع بيع الأسماك من قبل صيادي المدينة على قوطر محملة عازلات كبيرة لشراء الأسماك ونقلها إلى خارج البلاد، حيث كان في استقباله مدير عام مدينة شقرة الشيخ حسين الهاظل ورئيس جمعية شقرة التعاونية السمكية الجمعية الام بمدينة شقرة مدين العاصي واحد ضباط الأمن في شقرة النقيب جعفر سعيد سالم، وتم النزول إلى موقع تواجد القواطر اليومي ولكن لم يجدوا القواطر موجودة في مكانها وكأن هناك من ابلغها بأنه سيتم النزول لمعرفة سر هذه القواطر وإلى اين تذهب بهذه الأسماك على الرغم من وجود اثر لتواجدها لوقت قريب في الموقع .
واستمع حمامه منهم إلى شرح حول موضوع القواطر التي تحمل الأسماك من شقرة وتنقلها إلى خارج البلاد حيث أوضحوا أن الأسماك التي يتم نقلها في هذه القواطر ليس من الأسماك التي يصطادها صيادي مدينة شقرة فقط ولكن الأسماك تأتي من محافظات عدة منها المخاء بالحديدة وعدن وشبوة ويتم بيعها على هذه القواطر وهناك كمية قليلة جداً تأخذها من اسماك مدينة شقرة وانواع محددة من الأسماك كما أكدوا أن هذه القواطر تتبع شركات لها مكاتب في الشحر بحضرموت وشبوة والمهرة ولديها تصاريح رسمية في شراء ونقل الأسماك والتي تأتي من عدة محافظات وتعمل بشكل قانوني ولديها وكلاء في مدينة شقرة .
وأشاروا إلى أن بيع الأسماك يخضع إلى العرض والطلب وصيادي شقرة يبيعوا اسماكهم في الحراج بشقرة بحسب سعر السوق وأعلى مستوى لسعر الكيلو الثمد على سبيل المثال يصل إلى 5 الف ريال وفي أحيان كثيرة يقل عن ذلك ولكن جشع الباعة في الأسواق المحلية يجعلهم يغالوا في أسعار الأسماك في السوق المحلية، ونقل الأسماك إلى خارج البلاد ليس هو السبب الرئيسي في غلاء أسعار الأسماك ولكن هناك أسباب عدة منها ارتفاع أسعار الوقود وانخفاض قيمة العملة الوطنية في مقابل العملات الأجنبية، ولفتوا إلى معاناة الصيادين بسبب ارتفاع سعر الوقود وأنهم هم الحلقة الأضعف وليس لهم ذنب في ارتفاع الاسعار لكن هم ياعنوا من بيع إسماكهم بأسعار زهيدة في المزاد وهناك من يقوم برفع الأسعار في الأسواق المحلية في داخل البلاد وتكون فائدتهم أكثر من الصيادين أنفسهم .
كما تم الالتقاء بوكلاء هذه القواطر في شقرة وهم علوي الازرق وحمدون وشخص يدعى كشكوش وأكدوا أن هذه القواطر تعمل بشكل رسمي وتصاريح رسمية وتدفع الاتاوات في نقاط تحصيل الإيرادات مثلها مثل عوازل الأسماك التي تبيع عليها وتشتري الأسماك القادمة من جميع المحافظات إلى مدينة شقرة والتي أصبحت نقطة لتجميع الأسماك وبيعها إلى هذه القواطر وأشاروا إلى أن الأسماك التي يتم شراؤها من صيادي سقرة هي الأسماك التي لا يشتريها المواطن مثل الهامور والديرك اما بقية الأسماك فهي تباع في حراج الأسماك لباعة محليين .
وفي تصريح لمدير عام مكتب هيئة المصائد السمكية بمحافظة أبين أوضح فيه أنه قام اليوم بالنزول إلى مدينة شقرة بتكليف من محافظ محافظة أبين اللواء الركن ابوبكر حسين سالم للتحري والبحث في موضوع اسعار الأسماك والناقلات التي تشتري الأسماك من الصيادين في شقرة وخلال هذه الزيارة وبعد الالتقاء بالمعنيين في مدينة شقرة تم التوضيح من قبلهم على موضوع أسعار الاسماك في شقرة أنها اسعار تحدد بحسب العرض والطلب وتتأثر بحسب المؤثرات التي تتأثر بها اسعار السلع الغذائية واهمها ارتفاع أسعار الوقود وارتفاع صرف العملات الأجنبية في مقابل العملة الوطنية والاسعار في شقرة بمتوسط سعر 5 الف ريال للكيلو الواحد في أقصى الحالات وهذا يعتبر سعر مناسب إذا اكتفى الباعة في الأسواق المحلية بفوائد بسيطة ولكن يتم المغالاة في الأسعار في الأسواق المحلية .
ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع مدير عام مدينة شقرة ومسؤل جمعية شقرة التعاونية السمكية والتي تعتبر الجمعية الأم في مدينة شقرة تم الاتفاق على أن يتم موافاة الهيئة العامة للمصائد السمكية بأسعار الأسماك بشكل يومي لتقوم الهيئة بتعميم سعر محدد لبيع الأسماك في الأسواق المحلية بالمحافظة لمنع المغالاه باسعار الأسماك، اما بالنسبة لناقلات الأسماك من القواطر المرابطة في مدينة شقرة لشراء الأسماك أكد حمامة بحسب إفادة المعنيين في شقرة انها تتواجد في شقرة باعتبارها نقطة التقاء وتجميع للأسماك من عدة محافظات وليس من شقرة فقط وهي تعمل بشكل قانوني وتحمل تراخيص ولها وكلاء وتدفع الرسوم في نقاط الجبايات مثلها مثل أي ناقلة وموضوع منعها يتطلب تظافر الجهود من جميع الجهات المختصة وأهمها الجهات الأمنية على الرغم من تأكيد الجميع بعدم علاقة اسعار الاسماك في الاسواق المحلية بمحافظة أبين على وجه الخصوص بهذه القواطر لان الأسماك التي تباع عليها أغلبها من محافظات أخرى والأسماك التي تباع عليها من شقرة هي الأسماك التي لا يشتريها المواطن وهي الهامور والديرك وغيرها من الأسماك وليس بكميات كبيرة .
الجدير ذكره أن مدير عام الهيئة العامة للمصائد السمكية أبين اطلع على هامش الزيارة إلى احتياجات الجمعيات من المشاريع حيث طلب من قيادات الجمعيات عمل تصورات الاحتياجات ورفعها إليه وبدوره سوف يقوم برفعها إلى المنظمات منها مشروع مصانع الثلج المعطلة وعددها اثنين إحداها ينتج الثلج جرش والآخر ثلج لوادي وتحتاج إلى بعض قطع الغيار لإعادة تشغيلها .
*من محمد صالح عبدالرحمن
