المحاصصة الحزبية هل تسير باليمن على خُطى لبنان؟

اثارت محاصصة حزبية شهدها تقسيم وزاري مؤخرا في اليمن وجاء تواصلا لخطوة سابقة تمت قبل اكثر من عامين مخاوف يمنية من ان البلد ربما باتت تسير على خطى دول عدة دمرتها المحاصصة الحزبية والسياسية .

وافضى اتفاق عبر باتفاق الرياض الى هذه المحاصصة قبل اكثر من عامين ونصف الى هذه المحاصصة بعد ان كانت حكومة تتشكل من طرف سياسي واحد .

وبعد عامين على انجاز الحكومة التي افضى اليها اتفاق الرياض بدأ واضحا ان ذات الحكومة عانت عدم الانسجام وعدم قدر رئاسة الحكومة فرض أي إجراءات محاسبة ضد أيا من الأطراف التي تشكل الحكومة.

وكانت المرة الأولى التي ذهبت فيها الحكومة للمحاصصة عقب احداث العام 2011 حينما تقاسمت أحزاب سياسية بينها حزب الإصلاح مع حزب المؤتمر مناصب الحكومة.

وبدأ انهيار الدولة فعليا منذ تلك اللحظة التي تقاسمت فيها أحزاب اللقاء المشترك مع حزب المؤتمر مناصب الدولة .

ولم يستمر الامر سوى 3 سنوات فقط لينتهي الامر بانهيار الدولة اليمنية بشكل كامل عبر الانقلاب عليها من قبل الحوثيين .

ومنذ ذلك الحين لم يرى اليمن أي حكومة قوية وبدأ الامر بالتراجع تدريجيا .

ويرى مراقبون ان عملية المحاصصة الحزبية في اليمن للمؤسسات الحكومية والوزارات تجعل كل وزير غير قابل للمسألة او المحاسبة من قبل الأطراف الحكومية الأكبر منه.

وامر كهذا يعني ان كل الوزارات تمارس سلطتها الخاصة الامر الذي يمكن كل وزير من ممارسة اعمال الفساد والمحسوبية دونما أي مسألة .

كما ان المسألة المؤقتة للوزراء تجعل الكثير منهم يسارع لنهب موارد الدولة وحقوقها .

ويبدو جليا ان هذا التقاسم سيأخذ البلاد الى نموذج مشابه للنموذج اللبناني الذي اودى بلبنان صوب حالة من الانهيار تعيشها البلاد منذ عقود.