أوضح الباحث السياسي اليمني محمود الطاهر أن التعديل الوزاري الجديد يؤكد مدى الصعوبة التي تواجه المجلس في إصلاح منظومة الدولة بشكل كامل، ولذلك استهدفت القرارات أربع وزارات فقط، بينما كان يفترض أن يشمل التعديل غالبية الوزارات والسفارات اليمنية، لإعادة هيبة الدولة في الداخل والخارج.
ولفت الطاهر إلى أن أهم تعديل في الوقت الحالي، هو التعديل الذي شمل وزارات الدفاع والكهرباء والنفط، وأضاف “أعتقد أن التغيير في وزارة الدفاع سيساهم بشكل كبير في توحيد كافة القوى والتشكيلات العسكرية تحت مظلة وزارة الدفاع، وهو ربما كان شرطا لكافة القوى للموافقة على دمج القوى العسكرية المناهضة للميليشيا الحوثية”.
وتابع “أما التعديل في وزارة النفط، فكان أحد أبرز المطالب الشعبية في ظل الكثير من علامات الاستفهام حول الوزارة وعملها، ما يتواتر من معطيات عن فساد كبير فيما يخص القطاعات النفطية، وصلت فيها صفقات الفساد إلى الملايين من الدولارات.. وفيما يخص الكهرباء، فقد انهارت المنظومة الكهربائية بشكل كامل في اليمن، وتحولت الوزارة إلى مجرد اسم في هياكل الدولة، ولم تتدخل لإنقاذ الوضع المزري، وهذا الأمر له ارتباط وثيق بوزارة النفط”.
وأعرب الطاهر عن أمله في “أن يقود التعديل إلى إصلاحات خدمية وأمنية وعسكرية، قبل أن ننتقل إلى المرحلة التالية من العمل، وهي استعادة الدولة سواء بالحل السياسي أو العمل العسكري لوقف الحرب في اليمن”.
