حاورها/أشرف رضوان فاضل
*عودة محكمة الأحداث وطبيعة العمل والخطوات الأولية في سير العمل*
بعد أن كانت مغلقة لمده 5 أعوام أفتتحت محكمة الأحداث في شهر مارس للعام الجاري وتم تعيين القاضي ثمود قحطان بن بريك من قبل التفتيش القضائي بإستلامها هي والقاضي حنان بلعلا بحث تم تكلف القاضي ثمود بالمحكمة والنظر في القضايا التي ترفع من قبل نيابة الأحداث وحيث وجدت عدد من القضايا المعلقة عند أستلامها للمحكمة وتم جدولتها وإدخالها إلى جدول الجلسات ضمن القضايا الجديدة الواردة من قبل نيابة الأحداث ، بحيث يتم تحديد موعد الجلسات للجانحين وأشعار أوليا أمورهم وتوجد قضايا حديدة تم أشعارنا بها من قبل مراكز الأمن والنيابة وسيتم تحويلها إلينا والتحقق فيها قبل تسليمها إلى المحكمة وتوريدها بعد نهاية الجلسات القادمة وهذا مؤشر يدل على عودة العمل في المحكمة.
*هل توجد قضايا معلقة وكم عددها*
توجد قضيتان جانحتان منذ توقف المحكمة عن العمل في العام 2018 إلى عوده المحكمة في عام 2022 ومهما قضية سرقة و حادثة بدراجة نارية بحث تم جدولتهما وإعادة النظر فيها من قبل القاضي ثمود بن بريك وهذه القضيتان بسبب الوضع المعيشي المزري الذي تمر به البلاد ، وتوجد 17 قضية جديدة في إطار الحكم فيها وكل هذه القضايا في فتره زمنية محدده منذ شهر مارس إلى نهاية شهر يونيو لهذا العام.
*كيف تنظر إلى أهمية المحكمة في ظل هذه الظروف*
إن لمحكمة الأحداث دور كبير في الحفاظ والأنتباه لما يعملة الأطفال ونحن نقوموبعمل التدابير الأحترازية وتأهيلهم وذلك عندما تكون قضاياهم موجودة لدينا عبر تحويلها إلى دار الرعاية وهو البيت الذي يحتضن الأطفال ويأهلهم ويرشدهم نحو الصواب ، لكن في الوقت الحالي تم تحويل دار رعاية الأحداث إلى مستشفى العزل بسبب أنتشار جائحة فيروس كورونا ولقد تواصلنا مع اللواء الركن فرج سالمين البحسني عضو المجلس الرئاسي محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية ومكتب الشؤون الإجتماعية بإعادة دور دار الرعاية ودعمها في الجانب المادي وتزويد الدار بالمعدات والأتاث والألعاب وكل الاحياجات من أجل الحفاظ على الأطفال بما يساعدهم في بناء مستقبل زاهر لهم في خدمة حضرموت خاصة والوطن بشكل عام.
*هل تتلقون إي دعم من وزارة العدل*
نحن لم نتلقى إي دعم من وزارة العدل لكن هناك مؤشرات تدل على وقوف الوزارة إلى جانبنا وهي عبارة عن دعمنا بترشيح محامين عون لمساعده الجانحين ، ايضاً تسليم المحكمة بمعدات جديدة لتسهيل عملنا داخل المحكمة ، ولا ننسى وقوف منظمة اليونسيف لمساعدة الأطفال داخل المحافظة ، ونأمل أن تكون هناك دار للأحداث ورعايتهم حتى تحتضن الجانحين.
*ماهي الخطوات القادمة والتوعوية في الأهتمام بمثل هذه الأمور*
لقد قمنا بالتواصل مع وزارة العدل خلال الأيام السابقة وقد طلبت الوزارة ترشيح عدد من محامين عون قضائي للأحداث بحيث يتم التعاقد معهم من قبل الوزارة وهذه خطوات جميلة تخدم الجانحين ، ونحن من جهتنا رشحنا عدد 2 من محامين عون و 3 محامين توعية لكي يتم إستهداف المدارس ( التمهيدي و الأساسي) بالإضافة إلى الثانويات ويحدد عمر الطفل الجانح من ( 5 إلى 15 ) سنه.
*كلمة أخيرة تود قولها*
أن المجتمع الحضرمي مجتمع أصيل له عادات وتقاليد والقضايا التي يرتكبها الأطفال ليست كبيرةبل هي صغيرة لكن يحتاجون إلى الأرشاد والنصح من قبل الأهالي وخصوصاً قضية ( الطلاق) وهي ماتكون سبباً نادرا لكسب الطفل بعض العادات السيئة إضافة إلى انتشار آفة المخدرات مثل الحشيش والشبو وهو سم قاتل يهدم حياة الكثير من الأطفال والشباب ولقد قدمت ورقة عمل خلال المؤتمر العام لمكافحة المخدرات الذي أقيم الأسبوع الماضي فنحن لانريد أن يقع الطفل في مستنقع المخدرات من خلال تسويق الأطفال للمخدرات فالطفل اليوم مسوق وغذاً متعاطي لذلك نطالب الأهالي بالأنتباه لنواه المجتمع فهم مستقبل هذا الوطن.
