أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم حملة إعلامية عامة في إطار قياس أثر اتفاقية "التعليم من أجل التنمية" التي وقعتها الوزارة عن الجمهورية اليمنية، مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في يونيو ٢٠٢١، ووقعها عن بلادنا معالي الدكتور/ خالد أحمد الوصابي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، وعن الجانب السعودي سعادة السفير/ محمد بن سعيد آل جابر، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بلادنا، المشرف العام على البرنامج.
وبحسب الاتفاقية التي استمرت لمدة عام، تكفلت المملكة العربية السعودية بدفع مستحقات الطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج وتمثلت في الأرباع (الثالث والرابع ٢٠٢٠، والأول والثاني ٢٠٢١) بمبلغ يقارب ٤٦ مليون دولار، بالإضافة إلى مبلغ مليونين و495 ألفاً و294 دولار هو إجمالي الرسوم الدراسية المدفوعة لعام واحد.
وكما تم الاتفاق، جرى تنفيذ الاتفاقية بسائر تفاصيلها وبنودها بشكل مميز ومنظم من قبل الفريق المشترك المكلف بإدارة الاتفاقية من جانبي الوزارة والبرنامج السعودي، وهو ما جسد التعاون الكبير بين البلدين في مختلف المجالات، والوقوف السعودي الدائم إلى جانب أشقاءهم في اليمن، كما انعكس هذا التعاون على واقع الطلاب المبتعثين الذين عانوا من وطأة تأخير المستحقات المالية المتراكمة منذ انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية على الدولة، لكن الاتفاقية أسهمت في تسريع صرف هذه المستحقات ودفع الرسوم الدراسية لمدة عام.
هذا وكان وفد وزاري برئاسة وكيل الوزارة لشؤون البعثات الدكتور مازن الجفري قد زار مقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في العاصمة السعودية الرياض لبحث تجديد الاتفاقية، بحسب ما نصت عليه بنودها، وهو ما يؤمله كثيرون على المستوى الرسمي وكذا في الأوساط الأكاديمية والطلاب.
وتتضمن الحملة الإعلامية التي أطلقت اليوم فيلما قصيرا يحكي معاناة الطلاب المبتعثين، والأثر الإيجابي الذي أحدثته المنحة السعودية في واقع يومياتهم وتحصيلهم العلمي، بالإضافة إلى مجموعة من إنتاجات "الفيديو جرافيك" و "الانفوجرافيك" التي تشرح بالصور والأرقام والتفاصيل الموثقة سائر جوانب الاتفاقية وما أنجزته، مع توزيع كافة انتاجات الحملة على مختلف وسائل الإعلام.
