بينما الهُدنة على وشك الانتهاء.. شروط تعجيزية لجماعة الحوثي تنذر بنسف مسار السلام

تزامنًا مع وصول المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، إلى عدن باحثًا عن مخرج ممكن قبل انتهاء الفصل الثاني من الهدنة؛ جددت جماعة الحوثي المدعومة إيرانيًا علانيةً، أمس الاثنين، موقفها الرافض لجهود السلام بحزمة شروط بعيدة كليًا عن مخرجات مفاوضات الأردن بجولتيها الأولى والثانية، وهي شروط يتضخ من مقتضاها أنها تهدف لنسف مسار التهدئة.

جاء ذلك عبر ما يُسمى المجلس السياسي الأعلى التابع للمليشيا، والذي ربط تمديد الهدنة لفترة ثالثة بتنفيذ شروطه التي منها فتح مطار صنعاء بشكل دائم وصرف رواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرته على نفقة الحكومة الشرعية، تهربًا من التزام قديم أمضت عليه الجماعة في 2018 في اتفاق ستوكهولم لدفع الرواتب من إيرادات ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتها.

وتزامن موقف الجماعة المدعومة إيرانيًا مع تحرك أممي ودولي جديد لتمديد الهدنة في اليمن، هذه المرة لمدة ستة أشهر، وهو ما يضعها- الجماعة- في زاوية ضيقة حيث عليها الوفاء بالحد الأدنى من التزامتها؛ رفع الحصار عن تعز، الأمر الذي لا زال عالقًا في حسابات كيدية ونوايا انتقامية تضمرها الجماعة لأبناء تعز المحاطين بحصارها ونيران قصفها.

وبحسب مراقبين، فإن جملة الشروط الحوثية تستهدف رفع سقف المطالب، كما أنها تهرُّب واضح من تنفيذ الالتزامات التي عليها، وأولها رفع الحصار عن تعز وتوريد إيرادات ميناء الحديدة لصرف رواتب الموظفين الذين ينهشهم الجوع وظروف الفاقة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

يأتي موقف الجماعة ومطالبها بالإبقاء على مطار صنعاء مفتوحًا، في حين ترفض رفضًا قاطعًا فتح طريق رئيسي واحد إلى مدينة تعز لإبداء حسن النية، توازيًا مع استمرارها بقصف المدينة وإلحاقها أضرارًا شنيعة بالمدنيين، آخرها جريمة أسفرت عن مقتل طفل وإصابة 11 آخرين بمقذوف أطلقه مسلحو تلك الجماعة على حي سكني.