قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن مليشيات الحوثي قامت باختطاف نحو 60 فتاة خلال أقل من شهر في محافظة حجة، وإيداعهن السجن المركزي في المحافظة دون معرفة أي تفاصيل عنهن.
وشددت المنظمة في بيان لها، يوم الجمعة، على أن هذه الحادثة أمر مشين وغير مقبول وينتهك قواعد الحماية التي كفلها القانون الدولي للأفراد بشكل عام والمرأة بشكل خاص.
وقالت المنظمة إنها تلقت إفادات ميدانية أكدت قيام المليشيات منذ بداية شهر يوليو الجاري باختطاف عشرات الفتيات من منازلهن، قُدّر عددهن بأكثر من 60 فتاة، بعد قيام حملة مسلحة بمداهمة العديد من المنازل دون إذن قانوني وبشكل همجي الأمر الذي أثار الرعب والقلق لدى عائلات تلك الفتيات مع استمرار اختطاف الفتيات إلى هذا اليوم.
ووفقًا لمتابعة "سام" والمعلومات التي حصلت عليها فقد توجهت عدة أطقم عسكرية للأحياء السكنية في محافظة "حجة" وقاموا باقتياد الفتيات قبل وأثناء وبعد عيد الأضحى الذي يشكل مناسبة دينية مهمة للمسلمين في العالم أجمع، دون ذكر الأسباب أو إبراز أي أمر قضائي بإحضار أي من الفتيات اللاتي تم اعتقالهن.
فيما صرح مدير مكتب حقوق الإنسان في المحافظة "هادي وردان"، بأن مدينة حجة شهدت خلال الأيام الماضية "حملة مداهمات لبيوت ومنازل عدة"، وأضاف في منشور عبر صفحته على الفيسبوك بقوله "العشرات من الفتيات تم اختطافهن من قِبل مليشيا الحوثي دون أي سبب أو مسوغ قانوني وتم إيداعهن في سجون متفرقة منها سجن النصيرية المركزي بأطراف المدينة، فيما تم احتجاز بعضهن في أقسام الشرطة الخاضعة للمليشيا بالمدينة ومراكز احتجاز أخرى سرية.
مبرر الاختطاف
ذكرت المنظمة أن المليشيات تتخذ من تهمة " الدعارة" وسيلة لتبرير جريمة اختطاف الفتيات، وتخويف المجتمع من الدفاع عنهن، لكن المصادر المحلية نفت لـ "سام" تلك الادعاءات بشكل كامل، وقالت بأن هذا الأمر غير مقبول وينافي الواقع، معبرة عن استنكارها لتعامل الجنود مع الفتيات والذي كان فيه اعتداء مباشر ولم تراع الطبيعة الخاصة لهن، الأمر الذي يشكل جريمة تستوجب العقاب.
وأضاف أحد المصادر الخاصة لـ "سام" في إفادته " لقد قام مجموعة من الجنود باعتقال الفتيات دون مبرر وكان على رأس أولئك الأشخاص شخص يدعى "مدوَمي" من محافظة صعدة وهو أحد مشرفي جماعة الحوثي في محافظة حجة، و"محمد صغير سبلة" مدير أمن المدينة إلى جانب "هشام وهبان" مؤكدًا على " أن جهود الأهالي والعائلات ستظل مستمرة حتى الكشف عن كافة الأسماء التي قامت بمثل هذا السلوك المشين وضمان إطلاق سراح كافة الفتيات".
تؤكد "سام" على مخالفة حادثة الاختطاف للعديد من النصوص والقواعد القانونية التي جرّمت الاعتقال التعسفي وتهديد حرية وسلامة الأشخاص دون إذن قانوني أو قرار قضائي، مؤكدة على أن ما حدث مع الفتيات جريمة اختطاف مكتملة الأركان لا تراعي الضوابط القانونية التي أوجبها القانون عند توقيف المتهمين أو المشتبه بهم.
وشددت المنظمة الحقوقية على أن تعامل جماعة الحوثي بطريقة وحشية لا تراعي الحماية والرعاية الخاصة التي كفلها القانون، مؤكدة على أن ما حدث مع الفتيات اعتداء مركب لا يغتفر، الأمر الذي يستوجب تحركًا عاجلًا من قبل جميع الأطراف الدولية والأممية لوضع حّد تجاه تمادي مليشيات الحوثي المسلحة.
واختتمت سام بيانها بدعوة جماعة الحوثي لإطلاق سراح الفتيات بشكل فوري دون اشتراطات، مشددة على أهمية قيام الجهات التي تشرف على المنطقة التي وقع بها حادثة الاختطاف من تقديم المعلومات الكافية حول الحادثة والأشخاص المتورطين بها والعمل على تقديمهم للمحاكمة العادلة نظير انتهاكهم غير المبرر والخطير لعدد من قواعد واتفاقيات القانون الدولي.
كما تؤكد المنظمة على أن تكرار مثل هذه الحوادث يناقض ما تُصرح به العديد من الأطراف بالتزامها بالقانون الدولي لا سيما جماعة الحوثي، والتي تسجل انتهاكات مستمرة في كافة المناطق التي تسيطر عليها الأمر الذي يستوجب ضغطًا دوليًا عليها من أجل وقف ممارساتها بحق المدنيين اليمنيين.
