مديريات بيافع تغرق في الظلام ومجموعة السعدي التجارية للطاقة تطالب بمستحقاتها

وقعت بيدي وثائق وتوجيهات رسمية لاتقبل الشك والجدل والاجتهاد ومن أعلى هرم السلطة أو الحكومة في البلاد فيما يتعلق بأسباب توقيف مجموعة السعدي التجارية للطاقة الكهربائية المشتراة في مديريات يافع رصد والحد وجعار التي ترزح تحت جنح الظلام الدامس منذ أكثر من شهر

ليس هناك أسباب غير منطقية عندما قامت مجموعة السعدي بتوقيف خدماتها للمواطنين في مجال الطاقة الكهربائية. بل أن الحكومة وحدها السبب التي لم تلتزم بابسط التزاماتها أو بالحد الأدنى منها لتسديد مديونية المجموعة حتى تراكمت ووصلت إلى مايزيد عن 21 مليون دولار .
لكم تتصوروا هذا المبلغ الضخم ملايين الدولارات بما يعادل مليارات بالريال اليمني تحملته وصبرت شركة الطاقة الكهربائية سنوات بتدخلات ووساطات واحرجات من قبل مسؤولين من يافع لتمديد العمل والوعود بالتسديد أو جدولة ذلك

سنوات مضت والشركة تقدم الخدمات للمواطنين ومنذ التوقيع على الاتفاقية لم يسدد شيء

منذ العام ٢٠١٤م وطوال سبعة أعوام وحتى تناول هذه القضية لم تستلم مجموعة السعدي مستحقاتها المالية بموجب العقود

اليوم إلالاف من مواطني يافع يدفعون ثمن المعاناة من انقطاع الكهرباء والحكومة والمسؤولين والشخصيات والوجهاء في يافع تحديدا يتفرجون وكأنهم يتلذذون بمعاناة هذه البشر .. يحدث ذلك في يافع التي عرفت بقوة أصحاب رؤوس المال الهائل لاصحابها لكنه يذهب هنا وهناك بطرق المجاملات والمبالغة المفرطة . صحيح أن هناك توجيهات خطية من دولة رئيس الوزراء معين عبدالملك بصرف مستحقات الطاقة الكهربائية لمجموعة السعدي إلى وزارة المالية وحدد مبلغ ضئيل كدفعة اولى .لكن ومنذ شهر مارس الماضي لم يصرف مازال في دهاليز وزارة المالية والجميع يعرف بؤر الفساد وعوامل المماطلة غير المنطقية

وجدت مذكرة من الشركة موجهة إلى المؤسسة العامة للكهرباء توضح أن لديهم توجيهات من رئاسة الوزراء ووزير المالية بسداد مبلغ أربعة مليون من اصل استحقاقات أكثر من 21 مليون دولارا مديونية مستحقة عن محطاتهم في جعار ورصد والحد بيافع وأنه لم تنفذ هذه التوجيهات وتطالب الشركة بسحب معداتها لأنها لاتستطيع الاستمرار في تشغيل المحطات دون سداد مستحقاتها المالية لمواجهة المديونيات التي عليها لشركة اجريكو البريطانية وتوفير قطع الغيار والمواد الاستهلاكية والزيوت ورواتب مهندسيها وعمالها في تلك المحطات..
ماذا بعد هل هناك من يتجرأ ويحمل مجموعة السعدي التجارية المسؤولية عن معاناة المواطنين في مديريات يافع الثلاث التي تعيش ظلام وانقطاع الكهرباء في أصعب وأقسى ايام وأشهر الصيف الحارق والخانق

الان الكرة بين أيدي أبناء يافع وبالذات المسؤولين والقيادات العسكرية والأمنية والشخصيات الاجتماعية بتحريك هذا الملف المؤلم أمام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والمالية والكهرباء وهناك الكثير من هؤلاء مطلعين على هذه الإشكاليات ولدي الثقة باستطاعتهم انتزاع توجيهات نافذة بعيدا عن المماطلة والتسويف وتضييع الوقت بصرف مستحقات مجموعة السعدي التجارية للطاقة الكهربائية واعادة نور الكهرباء إلى منازل مئات الآلاف من أبناء المديريات المذكورة في يافع 
ننتظر ولكل حادث حديث
ودمتم