اثارت واقعة اتهامات وجهت لوزارة النفط ببيع قطاعات نفطية بمحافظة شبوة في صفقات مشبوهة جدلا واسع النطاق.
واثير على نطاق واسع حديث عن قيام وزارة النفط ببيع قطاع نفطي هام بمحافظة شبوة لشركة لم تقم باي انتاج نفطي مسبقا .
وزعم بيان نقابي تلقته صحيفة "عدن الغد" قيام وزارة النفط بابرام صفقة بيع مشبوهة لقطاع نفطي هام في محافظة شبوة، يجري ترتيبها في ظروف غامضة.
ورغم نفي وزارة النفط ببيان رسمي صحة هذه المزاعم الا ان مصادر حكومية اكدت لصحيفة "عدن الغد" وجود توجهات لبيع بعض القطاعات النفطية .
وفي البيان الصادر يوم الثلاثاء، قال موظفو شركة "أو إم في"، إن الشركة النمساوية المشغلة لقطاع أس2 (العقلة)، أبلغتهم في اجتماع رسمي بـأن الشركة الأم "قررت نقل حصتها وملكيتها في القطاع للمشغل الجديد (سبيك spec)، والذي سيتحمل كافة الالتزامات القانونية والإجرائية".
وطالب الموظفون في البيان وزرة النفط والسلطة المحلية، بإيقاف إجراءات البيع، حتى وفاء المشغل الحالي بالالتزامات والتعهدات والوعود المستحقة لهم، مؤكدين أن الشركة في الاجتماع الذي عقد في 29 مايو الماضي، لم تظهر أي مستندات أو تقدم ضمانات بأن المشغل الجديد سيتحمل كافة الحقوق والمظالم.
وأثارت المعلومات الواردة في البيان، موجة من الانتقادات والاتهامات للحكومة ووزارة النفط، بشأن موافقتها وتمريرها لصفقة بيع مشبوهة، في قطاع نفطي حيوي يقال إنه ينتج 10 ألف برميل من النفط يوميا قابل للزيادة.
ولم تقتصر الانتقادات على الحكومة والوزارة نفسها، حيث نشر نشطاء ومختصون في المجال النفطي، وثائق ومعلومات تتحدث عن هوية شركة (سبيك spec) التي يجري تمليكها القطاع.
ويقول النشطاء في تلك المعلومات إن شركة "spec" غير متخصصة في الاستكشاف والتطوير النفطي وهي شركة خدمات مقرها في جبل علي بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكدوا أن "الشركة لم تعمل في اليمن سابقاً، ولم تعمل في مجال الاستخراج النفطي من قبل".
ويثير الامر مخاوف من استغلال بعض القيادات تفكك الدولة لبيع القطاعات النفطية في صفقات مشبوهة الامر الذي يعني ان ايرادات الدولة من مبيعات النفط ستذهب الى جيوب الشركات النفطية التي في الاساس لاتملك اي امكانيات حقيقية للتنقيب.
