يحتضر ملايين المواطنين اليمنيين جوعاً مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية في عدن وبقية المناطق اليمنية المحررة، تزامنا مع ارتفاع أعداد المتسولين وانخفاض قيمة المرتبات الحكومية ومستوى دخل الفرد.
أكدت مصادر محلية، استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاحتياجات بشكل جنوني في عدن والمناطق المحررة، في تعارض كبير مع القيمة الحالية للدولار الأمريكي الذي غالبا ما تتخذ منه البيوت التجارية قفازة لترويع المواطنين، واستغلالها الواضح لغياب الدور الرقابي الحكومي.
وقالت المصادر لوكالة "خبر"، إن معظم الأسعار وإن شهدت تراجعاً طفيفاً الأيام الأولى من شهود العملة تعافيا نسبيا، إلا أنها سرعان ما عاودت صعودها التدريجي، مستغلة حالة الفوضى الرقابية التي تعاني منها البلاد.
وأكدت المصادر، أن أسعار المعلبات واللحوم المجمدة المستوردة ما تزال محافظة على نفس الأسعار التي سجلتها نهاية العام 2021م مع ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي إلى 1700 ريال مطلع العام الجاري.
وأضافت، من حق المواطن أن يحصل على اللحوم والأسماك والفواكه وغيرها، ولكن مع مساعي منظومة الفساد الحكومي أصبح المواطن يكافح من أجل الحصول على كيس القمح لا أكثر، وسعر الأخير يقارب 40 ألف ريال ما يعادل 60 في المئة من مرتب الموظف الحكومي الذي فقد أكثر من 500 في المئة من قيمته منذ بداية الحرب في العام 2015م.
في حين ارتفعت أجور النقل الداخلي بنسبة 100 في المئة مقارنة بمطلع العام الجاري، بينما يبلغ سعر صفيحة البنزين عبوة 20 لتراً 18600 ريال، "بزيادة 600 في المئة مقارنة بالفترة ما بين 2010 و2015م"، وسعر أسطوانة مادة الغاز المنزلي تقارب 13 ألف ريال "بزيادة أكثر من 700 في المئة مقارنة بالعام 2010".
ولفتت إلى أن تزايد أعداد المتسولين بصورة مستمرة مؤشر على أن الشعب بات يحتضر اقتصادياً، بينما المعالجات الحكومية لا تتجاور تصريحات إعلامية لكبار المسؤولين.
وأشارت إلى أن خدمتي الصحة والكهرباء الأساسيتين، معاناة تضاف إلى ارتفاع الأسعار وعدم انتظام صرف المرتبات، وغياب المعالجات الاقتصادية الجامدة والمسؤولة للعملة الوطنية.
ومع أن قيمة الدولار الأمريكي تراجعت الأشهر الأربعة المنصرمة في مدينة عدن بنسبة 70 في المئة، إلا أن تراجع أسعار المواد الغذائية لم يتجاوز 30 في المئة، بحسب تأكيد مصادر اقتصادية.
وأكدت المصادر أن عدم استقرار الأسعار يعود إلى غياب تفعيل وزارة التجارة والصناعة دور أجهزتها الرقابية ومكاتبها في المديريات والمحافظات واستعانتها بالجهات الأمنية لضبط المتلاعبين بالأسعار.
