عدن.. مناقشة التحولات في نظام الحماية الاجتماعية في الندوة السادسة لبرنامج اقتصاد الحرب وتأثيره على عملية السلام.

بحضور أ / مها عوض - رئيسة مؤسسة وجود الأمن الإنساني ، أ/ محمود قياح – مدير مؤسسة فريدرش ايبرت ، وضمن سلسلة ندوات حول اقتصاد الحرب وتأثيره على عملية السلام  اقيم يوم امس  الثلاثاء الموافق 24 مايو 2022 في قاعة كراون م/ عدن الندوة السادسة بعنوان التحولات في ادارة برامج (نظام الحماية الاجتماعية –الاستجابة الطارئة-النزوح ) تنظمها مؤسسة وجود للأمن الإنساني بالتعاون مع مؤسسة فريدرش ايبرت – مكتب اليمن استمرت ليوم واحد .

وبتنسيق كلا من أ/ صالح الجفري ،د/بثينة السقاف ، شهدت الندوة السادسة  تقديم اوراق عمل ومداخلات تخصصية استعرضت في ورقته الاولى  أ/ نجلاء الصياد بعنوان " التحول الهيكلي لنظام شبكة الضمان الامان الاجتماعي من الحماية الاجتماعية في ظل اقتصاد الحرب ".

وتطرقت أ/ اشراق المقطري شرح مؤجزا مختصر بالنيابة عن د/ احمد عبد الرزاق الانصاري مقدم الورقة الثانية بعنوان "النزوح الداخلي في اليمن، الادارة-الاحتياجات الانسانية والتمويل-الحلول الدائمة" والتي ركزت محاورها تحديد على ادارة تدفق النزوح الداخلي والاحتياجات الانسانية والتمويل ، الحلول الدائمة للنزوح الداخلي .

كما ناقش أ/ حيدرة الشدادي مقدم الورقة الثالثة بعنوان "تقييم التدخلات الانسانية للمانحين والمنظمات الدولية وتكاملها مع الدور الحكومي للتخفيف من معاناة النازحين في الجمهورية اليمنية .

كما تم فتح باب النقاش وطرح  الآراء والمداخلات من قبل ممثلو الجهات الحكومية والمجالس المحلية والشخصيات السياسية والحقوقية والاجتماعية والاكاديمية ومنظمات المجتمع المدني .

في ختام أعمال الندوة تم قراءة البيان من أ/ علي النقي  –الذي جاء فيه التالي:

بيان صادر عن الندوة السادسة من سلسة ندوات "برنامج اقتصاد الحرب وتأثيره على عملية السلام" التي نفذتها مؤسسة وجود للأمن الإنساني بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية – مكتب اليمن في العاصمة المؤقتة عدن يوم الاثنين 24 مايو2022

وقف المشاركات والمشاركون في الندوة السادسة من سلسلة ندوات (برنامج اقتصاد الحرب وتأثيره على عملية السلام)  امام أوراق (العمل التحول الهيكلي لنظام الشبكة الضمان الاجتماعي و الحماية الاجتماعية في ظل اقتصاد الحرب، إدارة تدفق النزوح في ظل اقتصاد الحرب، تدخلات الاستجابة الطارئة بين مستويات قصيرة وطويلة الآجل والاغاثية) واستعراض أوراق العمل والمناقشات المستفيضة والتي أجريت بحرية تامة، خرجت الندوة بجملة من التوصيات والمقترحات والحلول على النحو التالي:

1. العمل على إعداد استراتيجية وطنية  للحماية الاجتماعية تتبنى رؤية حديثة ورسالة وأهداف تتماشى مع الوضع الراهن.

2. تعزيز مستوى التنسيق بين الحكومة بمختلف مرافقها وبين المنظمات الدولية والإقليمية الداعمة لليمن وحشد التمويلات لأنشاء حيز مالي لاستمرارية تمويل نظام الحماية الاجتماعية لإعادة هيكلة برامجها وتشريعاتها بالالتزام باتخاذ التدابير العاجلة الموصي بها.

3. تعزيز دور اللجنة الاستشارية للحماية الاجتماعية كمنصة هامة لتنسيق السياسات والبرامج وخلق شراكة بينهم وبين منصات التنسيق الإنساني بما يضمن الربط بين الجهود الإنسانية والتنموية وجهود بناء السلام .

4. الرقابة المباشرة من الجهات الحكومية المعنية وبالشراكة مع منظمات المجتمع المدني المحلية على مخيمات النازحين وتقييم مدى حماية الفئات الأضعف وخاصة النساء والفتيات والمعاقين من المخاطر داخل المخيمات وخارجها.

5. اجراء اصلاح التشريعات لبرامج الحماية الاجتماعية في اليمن بما في ذلك قانون الرعاية الاجتماعية من حيث شروط الاستحقاق, شروط الاستهداف, مصدر الدخل للأسرة , خط مستوى الفقر .

6. دمج الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي وعمل مشاريع خاصة لهم لكي يتم تمكينهم اقتصادياً على المدى القريب أو المتوسط.

7. زيادة برامج تخريج الفقراء من المستفيدين في صندوق الرعاية الاجتماعية من خلال برامج التدريب الحرفي او المهن النوعية, تقديم القروض البيضاء (بدون فوائد), البحث عن سوق عمل للاستيعاب وتحسينها وتطويرها , اصلاع تشريعات القوانين لتشجيع المستفيدين بالاستمرار في مشاريعهم مثلا الرسوم المحلية والضرائب وغيرها.

8. اجراء عملية مسح ميداني شامل ضمن برنامج الرعاية الاجتماعية .

9. التأكيد على دور المنظمات الاممية والدولية لتفعيل نظام الحوكمة في عمليات الاستجابة الطارئة والتدخلات للحد من الفساد ومراقبة وتقييم دورها.

10. تقليص نفقات المسؤولين الحكوميين.

11.  تفعيل دور الحكومة في الحد من الهجرة غير الشرعية.

12. ضرورة وضع الحكومة لخطة الاستجابة وفق الدور المنوط بها وتحديد الاليات الخاصة بتقييمها ومعرفة مدى وصول خدماتها للمستفيدين منها بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني المختصة بالتقييم والمساءلة.

13. وضع قاعدة بيانات للنازحين مع التحديث المستمر  للبيانات، من قبل الجهات الحكومية المعنية ويجب على الوحدة التنفيذية رفع كشف بأسماء النازحين في كل مديرية لمعرفة ومقارنة العدد الموجود بمراكز الإحصاء.

14. تقديم المساعدة من قبل السجل المدني بصرف أوراق او هويات ثبوتية للنازحين الذين ليس لديهم أوراق ثبوتية.

15. الاهتمام بأوضاع أسر الاسرى والمختطفين في تخطي خط الفقر، من خلال انشاء صندوق رعاية أسر الأسرى والمختطفين وخاصة من المدنيين.  

16. التأكيد على الاهتمام بالبيئة المستضيفة للنازحين من ناحية الخدمات العامة وبناء المدارس، والاهتمام بالمجتمع المضيف لتجاوز واحتواء أي تباينات وحساسية بين النازحين والمجتمع المضيف.

17. وضع خارطة طريق للاستفادة من المساعدات المقدمة للنازحين وضمان وصولها اليهم.

18. بناء مخيمات خاصة بإيواء النازحين وفق معايير اسفير الدولية للحد من البناء العشوائي وفاقد الخدمات العامة كالكهرباء والمياه والصرف الصحي.

19. وضع استراتيجية خاصة بالأمن الغذائي للحد من مخاطر كارثة المجاعة المقبلة من قبل الحكومة بالشراكة مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني.

20. الحد من سيطرة المنظمات الدولية على المساعدات والتقديمات المالية الخاصة بالضمان الاجتماعي.

21. الاهتمام بتناول موضوع" وضع اليمن تحت الفصل السابع" يبحث في ندوة من ضمن سلسة برنامج اقتصاد الحرب وتأثيره على عملية السلام.  

22. تفعيل القرار الصادر من دولة رئيس الوزراء رقم 17 لعام 2019 والصادر بتاريخ 3/6/2020 في محضر جلسة الوزراء بتاريخ 30/ 6/2020 والعمل على إعادة التوقيع على الاتفاقيات الأساسية مع كافة وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية.

23. اصدار إدارة مخيمات النازحين بطائق تعريفية لكل اسره نازحة وتحمل بيانات الاسرة والاقامة السابقة على مستوى المديرية.

24. ضرورة نقل رئاسة الجهاز المركزي للإحصاء الى العاصمة عدن  وذلك بإصدار قرار تعيين  رئيس للجهاز المركزي للإحصاء والعمل على تحديث قاعدة بيانات واضحة لمعرفة اعداد السكان والنازحين بشكل واضح بحيث تعتمد رسمياً في جميع خطط الاستجابة وبشكل منظم بالتعاون مع وزارة التخطيط والوحدة التنفيذية ومنظمات الامم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في هذا المجال.

25. إلزام المنظمات الدولية بتقديم البيانات المالية عما أنفقت على مشروعاتها، على اعتبار تمنعها إعطاء أي بيانات لوزارة التخطيط والتعاون الدولي وإحاطة مراكزها الرئيسية بهذا الأمر وبما لا يجسد الشفافية في عمل المنظمات ويثير الشبهات حول نشاطها.

26. تشكيل هيئة من الجانب الحكومي والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني تعنى بالتنظيم والإشراف وتوزيع المساعدات للنازحين وفق آليات منظمه وبشفافية معلنه.

27. تفعيل وحدة الرقابة والمتابعة على الاتفاقيات والمشروعات المنفذة من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي.