قال تقرير حقوقي إن الحرب أجبرت نحو أربعة ملايين وثلاثمائة ألف يمني على النزوح داخليًا، يعيش نحو أربعين في المائة منهم في مواقع نزوح غير رسمية ولا يحصلون على الخدمات الأساسية بشكل كاف، وفي كثير من الأحيان تكون تلك الخدمات غير موجودة.
وأوضح التقرير الصادر عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بمعهد دراسات الهجرة في الجامعة اللبنانية الأمريكية أنّ سبع سنوات من النزاع المتواصل في اليمن تسببت بإضعاف السكّان على مختلف المستويات.
وذكر أن نحو ثلاثة وعشرين مليون يمني، أي ثلاثة وسبعين في المائة من السكان صاروا يعتمدون على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وكانت السلطات المحلية في محافظة مأرب قد استنكرت تجاهل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة للإحصائيات الدقيقة لأعداد النازحين والمهجرين قسرا في المحافظة.
وأوضح وكيل المحافظة، عبد ربه مفتاح، أن الإحصائيات التي جرى الرفع بها رسميا لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، مطلع العام الجاري، تتضمن ثلاثة ملايين ومائة وثمانية عشر ألف نازح ومهجر، بناء على نتائج المسوحات.
وأكد في اجتماع مع كتلة المأوى والإيواء في محافظة مأرب أن الأرقام، التي وردت في خطة الاستجابة الطارئة التي أعدتها الأوتشا للنازحين في محافظة مأرب غير صحيحة، وتخلّ بمعايير العمل الإنساني، مطالباً مكاتب المنظمات الأممية في مأرب بتعميم الإحصائيات المرفوعة من الميدان على مراكز منظماتها، واعتمادها في تقاريرها الإنسانية؛ بهدف تغطية كافة الاحتياجات الإنسانية بصورة منتظمة.
وشدد على ضرورة توفير المنظمات مخزوناً إنسانياً طارئاً في المحافظة لمواجهة أي ظرف، خصوصا مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.
