عرض الصحف البريطانية - لماذا يهدد أردوغان بالفيتو ضد طلب دول الشمال الانضمام للناتو؟- في الغارديان

bbc

نستهل جولتنا في الصحف البريطانية بصحيفة الغارديان ومقال كتبه محررها الدبلوماسي، باتريك وينتور، بعنوان "لماذا ضاعف أردوغان التهديد باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد طلب دول الشمال الانضمام إلى حلف الناتو؟

يقول وينتور إنه بعد التردد المبدئي بشأن جدية اعتراضات تركيا على انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو، ضاعف رئيسها، رجب طيب أردوغان، تهديده باستخدام حق النقض، قائلاً إنه لا جدوى من إرسال أي من البلدين وفودا إلى أنقرة لإقناعه بخلاف ذلك. بل إنه قدم في مؤتمره الصحفي يوم الاثنين، مطلبين رئيسيين: أن تنهي فنلندا والسويد دعمهما المفترض لحزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره تركيا منظمة إرهابية، وأن ترفعا الحظر المفروض في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، على صادرات الأسلحة إلى لتركيا بعد توغلها في شمال سوريا.

ويرى الكاتب أنه لا أحد يشك في أن تدخل أردوغان قد يربك حلف الناتو لعدة أشهر. ويضيف أن مهمة دبلوماسيي التحالف الآن هي إثبات جدية أردوغان والثمن الذي يجب دفعه لإجباره على التراجع، ومنع اندلاع أزمة في الناتو.

ويشير إلى أن الطبقة السياسية في دول الشمال بدت في البداية متشككة في جدية أردوغان. إذ أن رئيس فنلندا، سولي نينيستو، قال إنه تحدث مع أردوغان قبل شهر ولم يعبر له عن أي من مخاوفه الحالية. كما أن سفير تركيا في الناتو، باسات أوزتورك، لم يرسل أي إشارات إنذارية مبكرة حول تلك المخاوف.

لكن هذا التقييم، بحسب الكاتب، آخذ في التغير، مستشهدا بما قاله جوناثان إيال، المدير المساعد لمعهد الدراسات الدفاعية والأمنية "روسي" البريطاني، بأن أردوغان "يعيش ويعمل من خلال سياسة حافة الهاوية، وأن العديد من مطالبه بشأن حزب العمال الكردستاني هي جزء من لحن تركي مألوف"، لكنه يضيف أن "أردوعان لديه أسباب داخلية تجعله يقف في وجه أمريكا، فالاقتصاد في حالة يرثى لها وشعبيته منخفضة".

وقد حددت وزارة العدل التركية ستة أعضاء في حزب العمال الكردستاني تسعى إلى استعادتهم من فنلندا إضافة إلى 11 شخصا من السويد. وفي المجمل، كما يقول الكاتب، تريد تركيا تسلم 12 شخصا من فنلندا و 21 شخصا من السويد.

ويضيف الكاتب أن إيال يرى أنه سيكون من الصعب على دول الشمال أن تذعن لهذه المطالب. كما لا يمكن لأي من البلدين ببساطة تمزيق أنظمة اللجوء الداخلية الخاصة بها.

لكن إيال أشار إلى أنه "من الممكن أن تحدث بعض الصفقات المؤجلة من وراء الكواليس تماما كما حدث في 2009 عندما قال أردوغان إنه لن يسمح بتعيين، أندرس راسموسن، أمينا عاما للناتو ما لم تغلق الدنمارك محطة تلفزيونية كردية. فتم تعيين راسموسن وبعد عام تم إغلاق المحطة التلفزيونية".

ويجادل إيال بأنه من المرجح أن يكون هدف أردوغان من ذلك، هو الولايات المتحدة كما هو فنلندا والسويد. إذ أدى شراء تركيا عام 2017 لنظام الدفاع الصاروخي الروسي إس 400 إلى تحويلها إلى دولة منبوذة في الولايات المتحدة وأدى إلى طرد أنقرة من برنامج طائرات الشبح المقاتلة إف 35.


"لا يمكن استبعاد التكنولوجيا الوراثية للأبد"

ونختم جولتنا بمقال رأي في صحيفة الفاينانشال تايمز، كتبه روبرت شريمزلي، بعنوان "فرصة في البريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) يجب اغتنامها"، في إشارة لمشروع قانون التكنولوجيا الجينية.

"دعونا نبدأ الآن تحرير قطاع العلوم الحيوية الاستثنائي في المملكة المتحدة من قواعد مكافحة التعديل الوراثي وتطوير المحاصيل المقاومة للآفات التي ستغذي العالم "، يقول الكاتب إن هذا كان جزءا من خطاب بوريس جونسون وهو يتحدث خارج مقر الحكومة يوم أصبح فيه رئيسا لوزراء بريطانيا.

يقول الكاتب إنه مع كل الغضب من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كان هناك تعهد جريء بالرد على مجموعات الضغط التي أعاقت التقدم في قطاع العلوم الحيوية الزراعية في المملكة المتحدة. وكانت هذه فرصة بريكست حقيقية للابتعاد عن قواعد الاتحاد الأوروبي غير العلمية.

ويشير إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد أول خطوة تشريعية رئيسية على هذا المسار، ما يفتح الباب للمحاصيل المعدلة وراثيا التي يتم تطويرها وزراعتها في إنجلترا، ويجعل فرصة المضي قدما في تطوير وتسويق هذه التكنولوجيا واحدة من عدد قليل من مكاسب كبيرة في خضم الحديث المفرط والفارغ في كثير من الأحيان عن الحريات التي يعطيها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويوضح شريمزلي أن التعديلات الوراثية على شقين، إضافة وراثية وتعديل وراثي. فبينما يضيف الأول شفرة وراثية (DNA) جديدة ومختلفة، فإن التعديل الوراثي ينطوي فقط على تغيير تسلسل الحمض النووي الموجود في الشفرة الوراثية. ويضيف أن بريطانيا كانت ملزمة باتباع نهج الكتلة الواحدة، الذي يصنف كل تقنية بالطريقة نفسها، ويحظر كليهما. لكن بريطانيا الآن تمهد الطريق للإضافة الوراثية الجينية.

ويمضي الكاتب في القول بأن التطورات التي تم طرحها تشمل المحاصيل الأكثر مقاومة للحرارة أو نقص المياه، أو التي يمكنها التصدي للآفات بدون مبيدات. وقد استخدمت معامل أبحاث روثامستيد ومقرها هيرتفوردشير للإضافة الوراثية الجينية لإنتاج قمح بمستويات منخفضة من الأحماض الأمينية التي تنتج مادة الأكريلاميد المسرطنة عند خبزها أو تحميصها.

يقول البروفيسور نايجل هالفورد، صاحب البحث المتعلق بالقمح، إن مشروع القانون "هائل. وانتظرنا ذلك وقتا طويلا". ومع ذلك، ورغم كل الإيجابيات، لا يزال مشروع القانون حذرا بالتأكيد، بحسب الكاتب. إذ لا يخفف من الإجراءات المتشددة لنظام الأغذية المعدلة وراثيا. كما أنه قد لا يمثل فرصة لبريطانيا من فرص البريكست إذ تتشاور المفوضية الأوروبية الآن بشأن خطوات مماثلة وقد تصدر تشريعات العام المقبل.

وأشار الكاتب إلى مسألة التجارة. وقال إنه فكلما ابتعدت المملكة المتحدة عن قواعد الاتحاد الأوروبي، كلما أصبح من الصعب على المنتجين المحليين للأغذية المعدلة وراثيا بيعها إلى أوروبا.

لكن الكاتب يرى أن هذا القانون يجب أن يكون مجرد خطوة أولى من خطوات عديدة. فمد التكنولوجيا الجينية يتحرك باتجاه المملكة المتحدة. وإذا تم تنظيمه بشكل صحيح، فإن إمكاناته ستكون واضحة. وفي عصر التغيرات المناخية، يمكن لهذه التطورات العلمية أن توفر محاصيل أكثر صلابة تساعد في تجنب المجاعة.

ومع ذلك، فإن المملكة المتحدة متأخرة بعقود عن الولايات المتحدة. حتى المشاريع البريطانية شركاؤها الممولون هم من الأمريكيين، ما يعني أن المكاسب الاقتصادية ستعود في الغالب لهم. لذلك يلزم أن يعمل المشرعون والعلماء بجد لإثبات أنه لا يمكن استبعاد المنتجات المعدلة وراثيا إلى أجل غير مسمى.