كتب //محمد عبدالواسع
الحكومة لن تنفد قرارها بصرف العلاوات السنوية لموظفي الدولة بخالص نية الا بعد ان يتوفى الله كل الموظفين الذين هم في الأصل يعانون الان سكرات الموت من التهميش والغلاء وتأخر صرف المرتبات الهزيلة.
نسمع جعجعة ولا نرى طحينا، تصريحات وزيارات وتطمينات من قبل ثلاث دوائر مغلقة رئيس الوزراء والخدمة والمالية لم تحدد الشهر المحدد والوقت الزمني الذي سيتم صرف المبلغ المستحق لهؤلاء الموظفين بأثر رجعي، تستخدم كل وسائل الكذب والاعذار على عملية صرف مستحقات العلاوات المتأخرة لأكثر من 8 سنوات وترمي بالكرة على ادارات المؤسسات والمرافق الحكومية لاستكمال إجراءات إنهاء الكشوفات لتهريب نفسها من أي استحقاقات أو مسائلات تخصها مع علمها بأن كثير من تلك المرافق أغلقت ومنعت إداراتها الدخول لاستيفاء كل متطلبات العمل وهي تعلم أن جميع ملفات الموظفين موجودة في أرشيف الخدمة المدنية تستطيع من خلالها تكليف موظفيها الشغل عليها والانتهاء منها بوقت قياسي إذا أرادت من ذلك واحالتها للمالية والصرف.
اللعب بوتر تحميل إدارات المرافق المسؤولية عن عملية التأخير لمستحقات الموظفين من مبالغ العلاوات السنوية المتأخرة حيلة جديدة لن تنطلي على أحد كان من الأولى للخدمة المدنية استشعار المسؤولية وصرفها بحسب الجدول الذي يحدد كل درجة وفئة مستحقة للمبالغ وصرفها بأسرع وقت.
