حذر وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي من أن وضع الخزان النفطي «صافر» لا يحتمل التأجيل، مشددا على أهمية التحلي بالمرونة والجدية للتعاطي مع المشكلة وحلها بشكل جذري بما يضمن سلامة البحارين والموارد الطبيعية من التلوث والدمار.
جاء ذلك، في وقت ارتفع فيه المبلغ المرصود لتمويل معالجة أزمة ناقلة النفط «صافر» الراسية قبالة سواحل الحديدة إلى 41 مليون دولار، غداة مؤتمر دولي افتراضي دعت له هولندا الأربعاء لحشد الدعم لمعالجة الخزان وجمع 33 مليون دولار.
وقدّرت الأمم المتحدة في خطتها لمعالجة أزمة «صافر» التي تحمل نحو 1.1 مليون برميل من الخام، الحاجة إلى 144 مليون دولار، 80 مليون دولار منها بشكل عاجل لتنفيذ العملية الطارئة للقضاء على التهديد المباشر ونقل النفط من على صافر إلى سفينة مؤقتة آمنة خلال فصل الصيف.
وطالب الشرجبي خلال المؤتمر بأن تشمل مصفوفة الإجراءات قيام الأمم المتحدة وبشكل علني بتحديد الأدوار والمسؤوليات والمراحل بصورة واضحة ومحددة، مؤكداً أهمية «المشاركة الفعالة للحكومة اليمنية في جميع العمليات الإجرائية والتنفيذية، واتخاذ كل الاحتياطات الاحترازية العملية من قبل الشركة المنفذة من الحوادث أو أية تسريبات وملوثات».
إلى ذلك، قال المبعوث الأميركي لليمن تيم ليندركينغ إن التقديرات تفيد بأن تكاليف التنظيف في حال حدوث تسرب وكارثة بيئية تصل إلى 20 مليار دولار، مبيناً أن جنوح الناقلة «إيفرغيفن» في قناة السويس، أحدث خسائر اقتصادية بأكثر من 9 مليارات دولار يومياً وهو ما قد يتكرر في باب المندب، ويخاطر بحدوث اضطراب مماثل.
