أصدر مجلس الأمن الدولي الاثنين، بضغط من الإمارات ودعم من روسيا، قرارا يوسّع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع المتمرّدين الحوثيين بعدما كان مقتصرا على أفراد وشركات محددة.
وصوتت 11 دولة لصالح القرار وامتنعت أربع عن التصويت هي النروج والمكسيك والبرازيل وإيرلندا. وفسّر دبلوماسيون تصويت روسيا، المقرّبة من إيران التي تدعم الحوثيين، لصالح القرار على أنه ثمرة "اتفاق" بين موسكو وأبوظبي هدفت موسكو عبره الى ضمان امتناع الإمارات عن التصويت في مجلس الأمن ضد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال دبلوماسي طلب عدم كشف هويته بعد التصويت "هذا اعلى مستويات السخرية".
وينص القرار الذي صاغته المملكة المتحدة ويمدد حظر الأسلحة حتى 28 شباط/فبراير 2023 على أن "الكيان" المحدد في ملحقاته، أي الحوثيين، "سيخضع لإجراءات" تتعلق بحظر الأسلحة المفروض على اليمن منذ عام 2015.
هذا التركيز على الحوثيين سابقة يُحتمل أن تتسبب في فقدان الأمم المتحدة لحيادها في النزاع، وفقًا للخبراء الذين يعتبرون أيضًا أن جميع عواقب القرار لم تستكشف بعد.
وفقًا لمصدر دبلوماسي، توسيع نطاق الحظر المهم على الصعيد السياسي، لن يغير الكثير من الامور من الناحية العملية بالنسبة للمتمردين الحوثيين.
وقال العديد من الدبلوماسيين إن موقف روسيا مرتبط بموقف الإمارات العربية المتحدة في مجلس الأمن من الحرب الروسية في أوكرانيا.
