كشف مصدر خاص لـ"عدن الغد" أن اجتماعاً عقد صباح اليوم الاثنين بقصر معاشيق اجتماعاً ترأسه وزير الداخلية اللواء الركن/ إبراهيم حيدان إلى انفراجة في صرف مرتبات وزارة الداخلية .
وقال المصدر لـ"عدن الغد" إن وزير الداخلية اجتمع بكلاً من الوكيلين اللواء الركن/ عبدالله يحيى جابر وكيل قطاع الموارد البشرية والمالية، واللواء الركن/ عبدالناصر صبيره الوكيل المساعد لقطاع الموارد البشرية والمالية، ومدير عام المالية العميد الركن / نايف الحميدي .
وخلال الاجتماع، طرح وزير الداخلية عدداً من النقاط المهمة تضمنت إعادة جاهزية عمل ديوان وزارة الداخلية في العاصمة المؤقتة عدن، وإعادة جاهزة الوحدات الأمنية في المحافظات المحررة .
وأكد المصدر أن الاجتماع ركز على عملية انتظام صرف مرتبات منتسبي وزارة الداخلية، وفق الخطة التي تم الاتفاق عليه مع رئيس الوزراء في الاجتماع الذي عقد معه أمس الأحد في معاشيق .
وسيتم صرف المرتبات بحسب الاتفاق مع رئيس الوزراء، بتسليم جميع مرتبات إدارات أمن المحافظات والوحدات الأمنية عبر الكتاب والمندوبين لكل الوحدات على أن يتم عمل آلية واضحة تلزم قيادة الوحدات ومتاب المرتبات بموجب الخطة والإجراءات التي تم الاتفاق عليها .
كما خرج الاجتماع بعدة نقاط تم طرحها من قبل معالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، لقيادة القطاع، والتي طلب العمل بها بصورة عاجلة، حسب ما ورد في المحضر المتفق عليه .
ونص محضر الاجتماع على :
تكليف اللواء الركن يحيى عبدالله جابر واللواء الركن عبدالناصر صبيرة، بتجهيز مبنى ديوان الوزارة خلال فترة أسبوعين وتأمين الديوان من خلال توفير قوة تتبع وزارة الداخلية .
رفع مطالبة لرئيس الوزراء بصرف نفقات تشغيلية طارئة مستعجلة لقيادة قطاعات الوزارة والوحدات الأمنية لمواجهة الالتزامات العاجلة لإعادة جاهزية فتح عمل الوزارة .
الاتفاق على عمل آلية وصرف تجهيزات مرتبات ديوان الوزارة والوحدات الأمنية لشهرين ويتم صرف المرتبات حسب ما تم الاتفاق خلال لقاء يوم الأحد مع دولة رئيس الوزراء بتسليم جميع مرتبات إدارات أمن المحافظات والوحدات الأمنية عبر الكتاب والمندوبين لكل الوحدات على أن يتم عمل آلية واضحة تلزم قيادة الوحدات ومتاب المرتبات بموجب الخطة والإجراءات التي تم الاتفاق عليها .
تكليف الوكيلان يحيى جابر وعبدالناصر صبيرة بمتابعة وزارة المالية ومجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة بالمستحقات التي لا زالت معلقة لدى وزارة المالية والتي تم خصمها من قبل وزارة المالية والاستحقاقات المترتبة على نشاط الوزارة وأجهزتها الأمنية وما تضمنته الموازنة النقدية للوزارة .
كما أكد في محضر الاجتماع أن يتم العمل وفق النظام واللوائح المنظمة للعمل المالي والإداري وعدم الإخلال بالتوجيهات الصادرة من معالي الوزير والمنصوصة دستورياً وقانونياً للمصلحة العامة .
كما تطرق في الاجتماع إلى طرح بقية المواضيع ذات الأهمية فيما يتعلق بإعادة جاهزية عمل الوحدات الأمنية في المحافظات المحررة وأجلت طرح بقية المواضيع حتى يستكمل ما ورد في هذا المحضر، وما يتطلب العمل به كمرحلة اولى وتنفيذها خلال فترة زمنية معينة ومن ثم تستكمل إجراءات التطرق للمواضيع والتطورات لتي من شأنها تحقيق العمل الامني بصورة أفضل في حال توفير الإمكانيات المطلوبة .
هذا ما خرج به الاجتماع المنعقد بتاريخ 27 / 2 / 2022م.
