الشؤون الاجتماعية بعدن: تشكيلنا للجنة التحضيرية للجمعيات التعاونية جاء بناء على توجيهات المحافظ

(عدن الغد)خاص.

قال مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن أن تشكيل اللجنة التحضيرية للجمعيات التعاونية السكنية بعدن تم بموجب توجيهات محافظ عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، بناء على مذكرة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد سعيد الزعوري الموجهة للمكتب بخصوص تشكيل اللجان التحضيرية للاتحادات بمختلف أنواعها.

مؤكدا أن الهدف من تشكيله اللجنة التحضيرية للجمعيات التعاونية السكنية هو المصلحة العامة للحفاظ على أراضي الجمعيات التعاونية السكنية وعلى أراضي الدولة في عدن، مشيرا إلى أن التشكيل جاء بعد أن تم إيقاف نشاط لجنة التعاون السكني السابقة بتوجيهات من المحافظ نتيجة لارتكابها خروقات قانونية وانحرافها عن مهامها بترتيب الأوضاع القانونية للجمعيات التعاونية السكنية بعدن، بالإضافة إلى فشلها في التحضير للمؤتمر العام.

وأوضح المكتب أنه حدد مهام اللجنة التحضيرية للجمعيات التعاونية السكنية - عدن بموجب قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية، بهدف ترتيب الأوضاع القانونية للجمعيات التعاونية السكنية بعدن، والإعداد للمؤتمر العام للجمعيات السكنية لتشكيل الاتحاد العام للجمعيات التعاونية السكنية عدن بموجب قانون الجمعيات والاتحادات رقم (39) لعام 1998م.

ونفى مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل - عدن صحة ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول اللجان التحضيرية للجمعيات التعاونية السكنية بعدن، مشيرا إلى أن تلك اللجان واهمية ماقام بتشكيلها رئيس جمعية الآثار السكنية محمد السقاف، ورئيس جمعية الأدوية د. حسين المفلحي، المنتهية  شرعيتهم بموجب القانون، مؤكدا أنهم حاولوا افتعال زوبعة إعلامية ليصنعوا بها انتصارا وهميا لتشويه مكتب الوزارة بعدن.

وأضاف المكتب أن كلا من الأخ محمد السقاف رئيس جمعية الآثار السكنية، والدكتور حسين المفلحي رئيس جمعية الأدوية، كانا في لجنة التعاون السكني (الأولى) والتي تم إيقافها بقرار من نيابة الأموال العامة عدن نتيجة للخروقات القانونية التي قاما بها من سابق (مرفق صورة من قرار نيابة الأموال العامة عدن بإيقاف لجنتهما السابقة)، كما تم إيقاف الأخ أحمد سلامة رئيس لجنة التعاون السكني عدن (الثانية) للسبب نفسه.

وأفاد بأن الأخ محمد السقاف ود. حسين المفلحي تقدما للمكتب بكشف فيه أسماء بتشكيل لجنة تحضيرية للجمعيات التعاونية السكنية - عدن برئاسة السقاف رئيس جمعية الآثار السكنية المنتهية شرعية هيئتها الإدارية بموجب القانون، طلبين من المكتب اعتماد الكشف في مخالفة واضحة للقانون، إلا أن المكتب رفض اعتماد ذلك الكشف، فقاما بالتهديد والوعيد لمكتبنا وشن حملة تشهير ضد المكتب في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي زورا وبهتانا.. مبيناً أنه قام بالرد على تلك الافتراءات الباطلة.

كما أكد مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل - عدن أن الأخ محمد السقاف رئيس جمعية الآثار السكنية عدن انه كان يريد تنصيب نفسه رئيس اللجنة التحضيرية للجمعيات التعاونية السكنية دون انتخاب من قبل الجمعيات التعاونية السكنية بحجة ترتيب وضعهم القانوني.

وأكد المكتب أنه أخبر السقاف والمفلحي بالذهاب إلى نيابة الأموال العامة والقضاء لتبرئة أنفسهما، مشيرا إلى أن جمعية الآثار السكنية التي يرأسها الأخ محمد السقاف قد انتهت شرعيتها القانونية منذ أكثر من خمس سنوات، مؤكدا أن السقاف والمفلحي رفضا الالتزام بقانون الجمعيات والاتحادات التعاونية ولقرارات مكتب الشؤون الاجتماعية بضرورة ترتيب الوضع القانوني لجمعياتهم، إلى جانب رفضهما رفع أي تقارير سنوية لنشاط جمعياتهم خلال السنوات المنصرمة.

وأردف مكتب الشؤون الاجتماعية أنه بناء على توجيهات محافظ عدن قام بواجبه القانوني والإشرافي والرقابي وفقا لنص المادة (121) الباب السادس من قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية الذي يحق لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفروع مكاتب الوزارة بالمحافظات في نطاق اختصاصها بالتدخل كجهة إشرافية ورقابية قانونية وفنية لفحص أعمال الجمعيات التعاونية واتحاداتها للتحقق من مطابقتها للقانون والأنظمة الأساسية، كما يحق للوزارة إيقاف أي قرارات أو تشكيلات للهيئات الإدارية للجمعيات التعاونية والاتحادات في حالة مخالفتها لأحكام قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية رقم 39 لعام 1998م.

وقال المكتب إن تدخله كان ضرورة وحقا قانونيا للقيام بإصلاح الاختلالات غير القانونية، مشيرا إلى أنه قام باتخاذ عدد من القرارات القانونية على الاتحادات والجمعيات التعاونية السكنية بترتيب أوضاعها القانونية ومنها تشكيل لجنة تحضيرية من ممثلي الجمعيات السكنية التي تم ترتيب وضعها القانوني من قبله  محددا مهامها بموجب القانون في ترتيب الأوضاع القانونية للجمعيات التعاونية السكنية عدن التي انتهت شرعيتها القانونية منذ اكثر من خمس سنوات، والتي - كما قال - ضاعت فيها حقوق وأراضي أعضاء الجمعية العمومية للجمعيات السكنية نتيجة لعدم وجود الرقابة القانونية والفنية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل - عدن من سابق على الهيئات الإدارية لهذه الجمعيات السكنية عدن وأنشطتها.