تابعت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان البيانات الصادرة عن عدد من الجهات لإدانة الضربات الجوية لتحالف دعم الشرعية في اليمن وزعمت استهداف سجن في صعدة وعدد من المنشآت المدنية، دون انتظار استكمال التحقيق في الحادثة.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه الوزارة رفضها لاستهداف المدنيين، وحرصها على كل قطرة دم يمنية سقطت خلال الحرب التي تسببت بها مليشيات الحوثي الإرهابية، تحمل الوزارة مليشيا الحوثي مسئولية التسبب بازهاق الارواح وسفك الدماء، واستخدامها للمنشآت والمواقع العسكرية كدروع بشرية للاحتجاز والتعذيب والاخفاء القسري.
وتنوه الوزارة بأنها تعمل مع التحالف على جمع المعلومات حول تلك الضربة الجوية ، و التحقق من كافة ما يثار حولها من مزاعم.
وتطالب الوزارة بالتأني في اصدار الاحكام، وعدم التعاطي مع ادعاءات مليشيا الحوثي ، وانتظار نتائج التحقيقات التي تقوم بها الحكومة اليمنية، وتحالف دعم الشرعية، قبل تحديد مواقف، مسبقة بناء على معلومات مضللة.
اذ تستغرب الوزارة تجاهل البيان للاعمال والجرائم الإرهابية التي يمارسها الحوثيون بحق المدنيين في اليمن والسعودية والامارات، واستمراره باستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في البلدان الثلاث بالطائرات المفخخة والصواريخ البالستية مع استمرار تهديده للطرق البحرية والملاحة الدولية وآخرها سفينة روابي الإماراتية التي لازالت مختطفه مع طاقمها في الحديدة .. علاوه على استمرار تلك الجماعات الارهابية بمهاجمة محافظة مأرب المكتظة بالسكان وكذا قصف مواقع ايواء النازحين فيها منذ قرابة العام بلا توقف، وتسببه بمقتل المئات من المدنيين وتهجير آلاف الأسر ، وتدمير وتفجير العشرات من المنازل والمنشآت المدنية والخاصة!
وقبل ذلك؛ مهاجمة نهم والجوف والبيضاء وشبوة وتعز والحديدة وحجة والضالع وبقية مناطق اليمن ورفضهم لكافة المساعي الاقليمية والدولية الهادفة إلى إنهاء الحرب وإقامة سلام عادل وفق المرجعيات الثلاث مما يدل على انعدام فائدة منح هذه الجماعة الإرهابية الفرصة في تحقيق السلام وانهاء الحرب .
صادر عن وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان
