من الجهة التي تمون السوق السوداء بالمشتقات النفطية وتفتعل الأزمة بعدن؟

كتب / ناصر عوض لزرق:

تشهد العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة لها أزمة مشتقات نفطية خانقة جراء التلاعب بعمليات البيع والشراء وازدهار السوق السوداء.

وفي عدد من الاتصالات التي تلقتها الصحيفة، تساءل مواطنون ومالكو السيارات عن أسباب أزمة المشتقات النفطية والاختفاء السريع لها في حال تم توفيرها .

وأشاروا في اتصالاتهم إلى أن هناك صراع فساد في شركة النفط اليمنية في عدن ابتدأت في بقاء مديرين للشركة وهذا لا يحدث في أي دولة، وهو سبب مهم في تواصل التخبط والفساد في أروقة هذه الشركة الحكومية ذات الأهمية الكبيرة .

وبينت المكالمات أن الكميات التي تمون المحطات الحكومية والخاصة لا يتم بيعها كلها في السوق، حيث يعمل مالكوها والمسئولين عليها على بيع القليل منها والتلاعب بالكمية الأخرى .

ووجهوا اتهامات للمحطات التي يتم تموينها بالمشتقات النفطية بأنها هي من تمون السوق السوداء بالمشتقات النفطية، وهم السبب الرئيسي في هذه الأزمة الخانقة المفتعلة .

وتشير الاتهامات التي تلقتها (عدن الغد) على لسان المواطنين ومالكي السيارات، إلى أن المحطات التي يتم تموينها لا تبيع جميع المخصص الذي يصرف لها وإنما يُباع القليل منه والمتبقي يباع في السوق السوداء .

واستدل أحد المتصلين للصحيفة بواقعة النزول الميداني المفاجئ الذي نفذه مدير عام مديرية المعلا واكتشف قيام محطة حكومية بتخزين بنزين في خزاناتها بشكل مخالف، غير أن سرعان ما اختلقت إدارة شركة النفط الأعذار في تبرير ذلك – حسب قول المتصل -.

وتتطلب عملية بيع المشتقات النفطية في السوق السوداء وقفة جادة من الجهات المختصة ومن مكتب الرئاسة، ومكتب رئاسة الوزراء، ووزارة النفط، والسلطة المحلية كلا بالمحافظة التابعة لها .

ولا زالت العاصمة المؤقتة عدن تشهد أزمة خانقة في المشتقات النفطية إلى يومنا هذا، الأحد 23 / يناير 2022م، ولا يوجد أي حلول لإيقاف هذه الأزمة ومعرفة الجهة التي تقوم بتموين السوق السوداء بالمشتقات النفطية .

فمن يفتعل أزمة المشتقات النفطية في عدن والمحافظات المجاورة لها ؟!