دعا الشيخ محمد محمد عبدالملك الهياجم، السلطة المحلية بمحافظة تعز وكافة الجهات والمؤسسات والأجهزة الأمنية والرقابية ومنظمات المجتمع المدني إلى تضافر الجهود من أجل العمل على تحديد وضبط تسعيرة جديدة لكافة السلع الغذائية والخدمات الأساسية.
وحدد الهياجم في رسالة بعثها الى السلطة المحلية بتعز (15) مقترح حول الخطوات العملية لمراقبة ومتابعة أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف أنواعها..
وإليكم ماجاء في الرسالة:
الأخوة الأعزاء/قيادات السلطة المحلية بمحافظة تعز المحترمون
تحية طيبة وبعد ،،،
الموضوع: بعض المقترحات المتعلقة بضبط التسعيرة الجديدة للسلع والخدمات
إشارة إلى الموضوع أعلاه، طالعت باهتمام كبير آخر الأخبار والمستجدات المتعلقة بتعافي عملتنا الوطنية أمام العملات الأجنبية، وهو الخبر الذي كان الأكثر تداولا واهتماما من قبل جميع المواطنين المغلوب على أمرهم، والذين عانوا كثيرا خلال الأشهر السابقة جراء ارتفاع سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، وهو الأمر الذي ضاعف من معاناتهم المعيشية الصعبة في كافة مناحي الحياة.
وتزامنا مع هذا التعافي المستمر للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، يأمل المواطنين أن يكون هناك رقابة ومتابعة وإجراءات صارمة حيال الرافضين والمخالفين للتسعيرة الجديدة في مختلف المجالات،بما في ذلك أصحاب الباصات ووايتات الماء وأصحاب الكهرباء التجارية...الخ، والذين لم يحفظوا من أسعار منتجاتهم وخدماتهم بما يتناسب مع سعر الصرف الجديد للعملة الوطنية..،وذلك كما كان سابقا.
وعلى ما سبق، نقدم لكم أبرز ما يمكن تقديمه من مقترحات في هذا الجانب، من واقع خبراتنا المتراكمة من خلال عملنا السابق في السلطة المحلية بالمحافظة، وذلك على النحو الآتي :
1) تشكيل لجنة رئيسية على مستوى المحافظة برئاسة المحافظ أو من ينوب عنه، وعضوية مدير أمن المحافظة ومدير الصناعة والتجارة ومدير الكهرباء، ومدير عام النقل، ومدير عام الصحة، ومدير عام فرع البنك المركزي اليمني، ومدير الغرفة التجارية، ورئيس جمعية حماية المستهلك كرقابة شعبية، ولا ضير من إضافة بعض الجهات ذات العلاقة، مثل مدير عام المواصفات وضبط المقاييس، والنقابات ذات العلاقة كنقابة الأفران، ونقابة النقل والأطباء والصيادلة وعلى أن يحضر اجتماعات هذه اللجنة ممثل عن رئيس محكمة الاستئناف أو من ينوبه، ووكيل نيابة المحافظات.
2) ينبثق من اللجنة الرئيسية لجان فرعية أو فرق عمل ميدانية على مستوي كل مديرية من الجهات الممثلة باللجنة الرئيسية، برئاسة مدير عام المديرية، وعضوية فروع الجهات المذكورة بكل مديرية، وذلك للنزول الميداني ومراقبة ومتابعة أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف أنواعها، وذلك في كل مجال من مجالات الحياة.
3) أن تكون الأولوية في أعمال ضبط التسعيرة الجديدة، لمادة الخبز والرغيف وللمواد الغذائية، وأجرة المواصلات، والمياه والكهرباء، والأدوية.
4) بالنسبة للمواد الغذائية الأخرى، لابد من تشكيل فرق خاصة لهذا الغرض، بحيث يتم النزول الميداني للمحلات التجارية والبقالات والمطاعم وسوق الخضروات والفواكه .. الخ، واتخاذ اجراءات قانونية صارمة على المخالفين.
5) يقوم مكتب النقل وإدارة شرطة السير وأجهزة الشرطة المختصة بدورهم ومهامهم في إلزام مالكي مركبات النقل العام بالأسعار المحددة وأصحاب الباصات بسعر راكب(100) ريـال كما كان سابقاً قبل انهيار العملة آخر مرة ، ولا ننسي بأن هذا الأمر مهم جداً لأبنائنا الطلاب.
6) قيام مكتب الموارد المائية بالعمل على إعادة التسعيرة السابقة المناسبة مع سعر صرف العملة الجديد، والتنسيق مع إدارة المرور بخصوص ضبط مخالفات تسعيرة الوايتات.
7) ينبغي تحديد تسعيرة الكهرباء التجارية بما يتناسب مع سعر الصرف الجديد، والمستوي الاقتصادي الصعب للمواطنين بحيث يتم التعامل مع الموضوع وفقاً لتقرير الجهاز المركزي للمراقبة والمحاسبة وتقرير اللجنة المشكلة من قيادة السلطة المحلية، قيام مكتب الصناعة والتجارة ومكتب الصحة والجهات الأهلية ذات العلاقة لمتابعة أسعار الأدوية في الصيدليات،وأسعار الخدمات الطبية في العيادات والمستشفيات الخاصة.
9) المتابعة المستمرة للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المتعهد بتمويل وإصلاح طريق هيجة العبد، أو البحث عن مصادر تمويل بديلة في حالة عدم الوفاء بوعده (فالوضع لا يتحمل التأخير) وكذلك ضرورة الاهتمام بمتابعة وصيانة الطرق المهمة لتسهيل وتطوير عملية النقل والتبادل التجاري، مثل طريق (التربة – تعز)، لما للطرق من أهمية كبرى في تخفيض كلفة السلع والخدمات.
10) لما تمثله طريق الكدحة التي تلتقي بطريق موزع البرح ومفرق المخاء ولأهمية هذا الشريان الذي يربط تعز بميناء المخاء وبقية المديريات الغربية فإنه من الضرورة تكليف قائد المحور بالتواصل والتنسيق مع الساحل الغربي للقيام بسرعة إزالة الألغام، وتكليف وكيل المحافظة للشئون الفنية ومدير عام مكتب الأشغال. مواكبة ذلك من خلال عمل اللازم للطريق ولو بشكل أولي بما يسهل مرور المواطنين ووسائل نقل البضائع.
11) قيام فرع شركة النفط مدعومة بأجهزة الشرطة المختصة، بمكافحة بيع المشتقات النفطية في السوق السوداء، وإلزام كافة المحطات البيع بالسعر الجديد، والقبض على المخالفين ، واتخاذ الإجراءات الحازمة حيالهم ، بما في ذلك إغلاق محطاتهم وسحب تراخيصهم وفقاً للقانون.
12) قيام نيابة ومباحث الأموال العامة ومندوبي البنك المركزي بدورهم الوظيفي، وذلك بمتابعة جميع محلات الصرافة، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين، وإلزامهم على شراء وبيع العملة الأجنبية بالسعر الجديد ووفقاً للسعر المعلن من البنك المركزي اليمني، وفى حالة عدم تجاوب أي محل، أو اقتصار نشاطه على شراء العملاء الأجنبية والامتناع عن البيع ، يتم اغلاقه بشكل نهائي وسحب ترخيصه وفقاً للقانون ، كونه يساهم في الإضرار بالأمن الوطني والمعيشي.
13) سرعة تعيين وكيل لنيابة المخالفات وتعيين عدد كافي من أعضاء النيابة فيها، من أجل تفعيلها، نظراً للأهمية الكبيرة جداً لدور نيابة المخالفات، وعلى الأخص في الظروف الحالية.
14) ضرورة القيام بلقاءات مع اعضاء المجالس المحلية والجهات الاجتماعية واحزاب التنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لحثهم للتفاعل مع الأجهزة المعنية لتحقيق وتنفيذ ما يحقق الاهداف المرجوة وفقاً لما أوردناه سابقاً.
15) ضرورة تواصل المحافظ وقائد محور تعز مع السلطة المحلية وقيادة محور لحج لمنع الجبايات التي يتم تحصيلها من وسائل النقل التي تحمل البضائع من عدن إلى تعز، لأن ذلك يضيف أعباء جديدة على كاهل المواطن في تعز.
ونذكر الجميع بأننا جميعا أمام مسؤولية دينية وإنسانية ووطنية عظيمة، ويجب أن نساهم جميعا بعقل وقلب وجسد واحد، في خدمة الإنسان والمجتمع والوطن، بعيدا عن أي انتماءات فكرية أو اجتماعية ضيقة، وبعيدا عن إملاءات النفس الأمارة بالسوء التي تدعونا إلى الإفساد في الارض.
محمد محمد عبدالملك الهياجم
2021/12/29م
