ميناء عدن: شراكتنا مع المنطقة الحرة استراتيجية

فندت ادارة الإعلام في ميناء عدن، المغالطات التي وردت في تصريح وكيل محافظة عدن لقطاع التنمية عدنان الكاف، خلال الندوة التي نظمها مركز روى للدراسات الإستراتيجية، والتي قال فيها ان قرار مجلس الوزراء رقم 29 لعام 2021م، سوف يلغي المنطقة الحرة.

واكدت في بيان صحفي ان المنطقة الحرة ركيزة أساسية لعمل الميناء، وتوجد شراكة استراتيجية بينهما متمثلة بمحطة مناولة الحاويات" كالتكس" المملوكة لميناء عدن، والتي تتمتع بميزات المنطقة الحرة.

واوضحت ان القرار يهدف الى تحديد حرم اراض الميناء والحفاظ عليها، و اي  امتيازات  و تسهيلات للمستثمرين   تنظمها القرارات و القوانين المعنيه بذلك .

واضافت: قرار مجلس الوزراء جاء مكملا لعدة قرارات سابقة في نفس الإطار كان آخرها القرار رقم (1) لعام 2014م وقانون الموانئ رقم (23) لعام 2013م، والتي حرصت كلها على حمايةً أراضي الظهير لميناء عدن وحماية حدوده البرية والبحرية وحفاظًا وضمانًا لمستقبل الميناء وخططه التوسعية الرامية لجعل عدن مركزاً إقليميًا للأنشطة التجارية وانشطة الترانزيت العابرة كما يخول له موقعه الإستراتيجي الهام والمتميز.

وحول أداء الميناء اوضحت بأنه وعلى الرغم من الظروف التي تمر بها البلد الا انه حقق اعلى معدلات مناولة تعد الأعلى له منذ الثلاثين سنة الماضية، والأرقام والمؤشرات تعد خير دليل على ذلك، كما عززتها شهادات كثير من الخطوط الملاحية المتعاملة مع الميناء يأتي على رأسهم الخط الملاحي السويسري MSC وهو ثاني اكبر خط ملاحي عالمي، وكذلك المنظمات الانسانيه  و الوكالات الدوليه العامله في البلاد التي تتخذ من ميناء عدن كمركز رئيسي لتدفق مواد الإغاثة، وبالتالي فأن الميناء وإدارته وكوادره تكتفي بشهادة المتعاملين معها وهي الجهه التي من حقها ان تقيم أداء عمل الميناء وعماله.