كشفت المحامية والناشطة الحقوقية العدنية رئيسة مؤسسة دفاع للحقوق والحريات هُدى الصراري عن عدة عوامل ساهمت بشكل كبير في تدهور الأوضاع الحالية في العاصمة المؤقتة عدن.
وقالت الصراري في منشور لها نشرتها على حائط صفحتها بموقع"فيسبوك" تعطيل القضاء وتوقف مؤسسات إنفاذ القانون عن القيام بدورها وإحلالها بقوى أمنية لا تفقه بالتشريعات والقوانين والأنظمة وتدهور أقسام الشرط وقيادتها بواسطة عناصر غير مؤهلة أو مدربة ساهم بشكل كبير في تفشي وارتفاع مستوى الجرائم في مدينة عدن.
وأشارت الصراري إلى أن كل الجرائم التي حدثت في عدن لم يتم التحقيق فيها وإيصالها للقضاء وتحقيق العدالة للجناة ، والبعض منها تتدخل فيها الوساطات والواجاهات القبلية أو المناطقية كأننا في العصور الوسطى.
ورجحت الصراري أن الحل هو إنقاذ مايمكن إنقاذه وتفعيل الرقابة المحلية والمجتمعية والضغط لتفعيل القضاء ومؤسساته وحث الانتقالي والحكومة على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة وتذكيرهم بمسئولياتهم تجاه مدينة عدن وسكانها لا يجب التنصل أو اعفائهم من المسؤولية الكاملة على مايحدث من عبث ممنهج ومقصود.
