أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك أن استعادة المبادرة في المشهد العسكري ستنعكس إيجاباً على جميع المستويات، وبينها الجانب الاقتصادي، وإسناد جهود الحكومة لإيقاف التدهور، وضبط أسعار السلع وسعر صرف العملة الوطنية. وأشار إلى وجود تحسن ملموس في الجانب العسكري، بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، وأن ذلك أعاد التوازن للوضع الميداني في مأرب والتقدُّم المحقَّق بتحرير مناطق مهمة في جنوب الحديدة وغرب تعز، وعلى الحدود الإدارية مع محافظة إب.
وخلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، استعرض عبد الملك الجوانب الأمنية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وما كشفت عنه نتائج التحقيقات الأولية في الأحداث الأخيرة بعدن عن تورط خلايا حوثية فيها، ومسؤوليات الحكومة تجاه حماية المواطنين، وكشف المجرمين والإرهابيين الذين يعبثون بالأمن ويسعَون من وراء جرائمهم لضرب الاستقرار، ووجَّه بمضاعفة وتنسيق الجهود لتعزيز اليقظة الأمنية في المعركة ضد التخريب الحوثي والإرهاب الذي لن يتورع عن المحاولة مرة بعد أخرى لتحقيق أهدافه الدنيئة.
الاجتماع الذي ناقش الأوضاع الأمنية في عدن، اطلع على النتائج الأولية للتحقيق في الأحداث الأخيرة، وما توصلت إليه الأجهزة المختصة من معلومات وضبط متورطين، حيث أكدت اللجنة الأمنية ضبط خلايا وعناصر متورطة في الأحداث الأخيرة والتوصل إلى نتائج مهمة في عدد من الجرائم الإرهابية، ومنها محاولة اغتيال وزير الزراعة ومحافظ عدن والتفجير الذي استهدف بوابة مطار عدن وغيرها من الأعمال الإجرامية والإرهابية التي حدثت حديثاً.
وأوضح محافظ ومدير أمن عدن أنه سيتم عقد مؤتمر صحافي خلال الأيام المقبلة، لإعلان نتائج التحقيقات وأسماء المتورطين من العناصر والخلايا، سواء من تم ضبطهم أو الدين تجري ملاحقتهم، بعد استكمال نتائج الاستدلالات، لافتين إلى أن تورط ميليشيا الحوثي الانقلابية بالوقوف خلف عدد من هذه الخلايا والعناصر ضمن أعمال ممنهجة تستهدف أمن واستقرار العاصمة المؤقتة.
مجلس الوزراء بدوره أشاد عالياً بالجهود التي تبذلها الأجهزة المختصة في عدن، وما وصلت إليه في كشف وضبط عدد من الخلايا التخريبية والإرهابية المتورطة في الأحداث الأخيرة، وما قامت به غرفة العمليات المشتركة من دور في توحيد الجهود للتوصل إلى هذه النتائج، مؤكداً دعمه الكامل لهذه الجهود وتوفير كل المتطلبات لإنجاحها لضبط الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن، منوهاً بما يبذله محافظ عدن رئيس اللجنة الأمنية ومدير أمن عدن من جهود متميزة وبمسؤولية عالية، معرباً عن تطلعه في أن ينال المجرمون والإرهابيون جزاءهم الرادع والعادل سريعاً أمام أجهزة السلطة القضائية المختصة، لردع كل مَن تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار.
وأشاد المجلس بالمواقف والإدانات الإقليمية والدولية المسؤولة، وأصوات الاستنكار التي صدرت حول الجرائم الإرهابية التي حدثت في عدن، ورأى فيها مواقف تمثل وقوفاً إلى جانب اليمن وشعبه، قبل أن تكون مواقف مبدئية إزاء العنف والإرهاب، مؤكداً أن الحكومة لن تتوانى في تطوير قدرات المؤسسة العسكرية والأمنية، كخطوة مهمة على طريق محاربة التخريب والإرهاب ومواجهة تحدياته ومخاطره، واستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً.
وزير الدفاع محمد المقدشي قدم عرضاً حول الأوضاع الميدانية في جبهات القتال ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية، خاصة في مأرب والحديدة والضالع وتعز، مشيراً إلى الانكسارات المتوالية للهجمات الانتحارية للميليشيات الحوثية في جبهات مأرب، رغم الأنساق المتتابعة التي دفعت بها الميليشيات، وما تكبدته من خسائر بشرية ومادية فادحة، لافتاً إلى التقدمات جنوب الحديدة وغرب تعز وكسر هجمات حوثية في الضالع وغيرها.
كما أشار إلى الدعم الكبير من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، لإسناد جبهات القتال والمعنويات العالية للجيش ورجال القبائل والمقاومة الشعبية والشعب اليمني في استكمال معركة اليمن والعرب المصيرية ضد ميليشيا الحوثي ومشروع إيران الدموي في اليمن.
وبارك مجلس الوزراء الانتصارات التي تحققها القوات المشتركة في جبهات جنوب الحديدة وغرب تعز ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية، وآخرها تحرير كامل مديرية حيس، ومناطق في مديريتي جبل راس والجراحي، إضافة إلى مواقع في مديرية مقبنة غرب تعز، مؤكداً أن هذه الانتصارات ترجمة لدعوات توحيد الصف الوطني وتوجيه المعركة نحو عدو اليمنيين والعرب جميعاً، المتمثل في ميليشيا الحوثي، منوهاً بالصمود الأسطوري لأبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني في كسر كل المحاولات الانتحارية الحوثية في مأرب والضالع وغيرها من الجبهات.
وثمن المجلس الدعم والأسناد العسكري المقدّم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، لمساندة الشعب اليمني في هذه المعركة الوجودية والمصيرية ضد مشروع إيران الدموي والتخريبي الذي يستهدف أمن واستقرار اليمن والمنطقة، ويهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وأقر مجلس الوزراء إطلاق العلاوات السنوية لموظفي الدولة لكافة وحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي والوحدات المؤجلة للأعوام 2014 – 2020، وذلك نظراً للظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة الراهنة، موجهاً وزارتي المالية والخدمة المدنية باستكمال الإجراءات، وفق القواعد والأسس والإجراءات التنفيذية المنظمة لذلك، التي أعدتها وزارة الخدمة المدنية.
وتعهد ببذل المزيد من الجهود للحد من المعاناة القائمة في الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين، وأهمية العمل على استكمال تنفيذ الخطط المقرة وتكثيف الجهود من أجل تسريع الدعم المتوقع من أشقاء وأصدقاء اليمن، داعياً في الوقت ذاته إلى التنبه لحملات التحريض والتضليل والتشويه التي تستهدف إثارة الفوضى، وتعطيل عمل مؤسسات الدولة، والزج بالعاصمة المؤقتة عدن في دوامة الفراغ التي لم تتعافَ منها بعد، ولا تزال الحكومة وكل القوى السياسية الوطنية تعمل على تجاوز آثارها الفادحة على الاستقرار والاقتصاد والأمن وبدعم الأشقاء والمجتمع الدولي.
