رئيس مجلس إدارة المنظمة الوطنية والعمومية ل( عدن الغد) نطالب الدولة باسترجاع ما تبقى من ممتلكاتنا وعقاراتنا المسلوبة

(عدن الغد)خاص.

حاوره / عبدالعزيز بامحسون

  تعد المنظمة الوطنية للخدمات العمومية إحدى الشركات المساهمة في حضرموت التي تأسست بموجب ترخيص حكومي رقم 2/125/3 بتاريخ 3/1/1956م وعُدِّل بتاريخ 19/3/1959م بموجب ترخيص رقم 29/125/30، ونجحت في إدارة التسويق والتوزيع للمشتقات النفطية في حضرموت وتعد المنظمة تجربة ناجحة بكل المقاييس في ذلك الوقت أسوةً بالشركات المساهمة أبان السلطنتين القعيطية والكثيرية مثل السينما الأهلية وشركة المستقبل للطباعة والنشر بالمكلا وشركة البمبات وكهرباء سيئون بوادي حضرموت.

    هذا الأسبوع اتجهنا الى المنظمة الوطنية للخدمات العمومية وحاورنا رئيس مجلس إدارتها الشيخ   عبدالمجيد علي باعشن فماذا سألناه وبماذا أجيب هذا ما تعرفونه من خلال ثنايا الأسطر الآتية :

•ممكن تحدثونا عن البدايات الأولى لتأسيس المنظمة، ومن أين جاءت فكرة التأسيس؟

 قبل الخوض في الحديث عن البدايات الأولى للتأسيس، أن في حقيقة الأمر أنه في فترة الخمسينيات من القرن الماضي كانت حضرموت بحاجة لمواد بترولية نظراً لفقرها من وجود مشتقات نفطية فيها ، فبدأت السلطنة القعيطية وبريطانيا بالتفكير في بناء منشآت لحفظ المواد البترولية ، وكلفت شركة شل البريطانية ببناء تلك المنشآت في منطقة خلف ، وفي عام 1955م أنشأت شركة شل الخط العام، وفي عام 1958م أبرمت السلطنة القعيطية مع شركة شل القائمة على التوزيع والتسويق وبدأت ببناء المحطات المعروفة في كل من المكلا والشحر والغيل عن طريق المنظمة الوطنية للخدمات العمومية .

   أما كيف جاءت فكرة تأسيس المنظمة الوطنية نقول أن هناك مجموعة من التجار وعلى رأسهم الشيخ أبوبكر عبدالله بارحيم باعشن استدعى نفر من تجار المكلا في ذلك الوقت من أمثال الناخبي وباعوم وباسويد ووضع عليهم فكرة تأسيس شركة وطنية مساهمة في حضرموت وذلك في عام 1953م تقريباً،  والذين رحبوا بالفكرة ووافقوا عليها وانضموا معهم مجموعة كبيرة من التجار حتى أسسوا هذه الشركة الوطنية المساهمة والتي تمّ الاتفاق على تسميتها (المنظمة الوطنية للخدمات العمومية) ، ثم فتحوا باب الاكتتاب واشترك معهم أيضاً مجموعة أخرى وكبيرة من عموم شرائح المجتمع ، بعد أن تمّ نشر إعلان المساهمة للمنظمة في الصحف المحلية التي كانت تصدر في حضرموت آنذاك ، حتى تكوّن للمنظمة راس مال يقدر بـ (300.000) دينار جنوبي توزع على (40.000) سهم ، وبحكم ثقل هؤلاء التجار طلبت المنظمة "وقت ذاك" من الدولة أن تمنح لهم حق الامتياز في توزيع المشتقات النفطية في حضرموت (بنزين ، ديزل ، كيروسين) من شركة شل الموردة للمشتقات النفطية التي كانت لها فرع بمنطقة خلف بالمكلا .

•إذن كم عدد المساهمين عند التأسيس، وكم عدد المحطات التي تمتلكها المنظمة آنذاك ؟

 بلغ عدد المساهمين في المنظمة الوطنية في ساحل ووادي حضرموت حوالي (1600) مساهم ، من بينهم (1000) مساهم في الساحل و(600) من الوادي، حيث تمّ شراء الأسهم من قبل المساهمين حسب رغباتهم والتي بلغ قيمة السهم الواحد عند تأسيس المنظمة سبعة دنانير جنوبي وخمسمائة فلس (7.500) دينار جنوبي . 

  وعندما تكوّن رأس مال المنظمة بدأت بإنشاء عدد من المحطات بلغ عددهنّ (7) محطات وخصوصاً أهم المدن الرئيسة في حضرموت مثل المكلا التي توجد فيها محطتين إحداهما في العيقة بشرج باسالم والأخرى في ديس المكلا ومحطة في كل من الشحر وشبام وسيئون وتريم والقطن ، وبدأت تلك المحطات تعمل في توزيع المحروقات ، وتحصلت على أرباح، وكانت أول أرباح توزعت على المساهمين كانت في أواخر عام 1956م، واستمر توزيع الأرباح حتى عام النكبة في السبعينيات القرن الماضي .

•أي نكبة تتحدث عنها شيخ عبدالمجيد؟

 هي فعلاً نكبة وليس كما يقولون قانون للتأميم ، لو كان تأميم سوف يقابله في العرف تعويض، ولكن صُودِرت جميع حقوق وممتلكات وأصول المنظمة من محطات وعقارات وأصول حتى حسابنا المالي الذي يقدر بحوالي (120.000) دينار في البنك الأهلي تمّ مصادرته ، كل هذا حصل في عام 1970م، والكل يعرف أن هذا القرار الذي اتخذ بحق المنظمة وغيرها من الممتلكات الخاصة والأهلية يعتبر قرار جائر وظالم، وعملنا كان واضحاً وهو عمل تعاوني، رغم مطالبة المساهمين لحقوقهم إلا أن الدولة في ذلك الوقت متشبثة بقرارها ولم تتراجع وفقد المساهمين الأمل تماماً .

•وماذا حدث بعد ذلك القرار؟ الموانئ

 بعد مصادرة كل الممتلكات والأصول والوثائق توقف عمل المنظمة بكل تأكيد من عام 1970م، حتى استلامنا لأصول وممتلكات المنظمة في تسعينيات القرن الماضي وبعد (6) سنوات تقريباً صدر القرار الرئاسي بعودة الحقوق إلى أصحابها ومن ضمنها المنظمة الوطنية للخدمات العمومية ، أي توقف عمل المنظمة ما يقارب عن (26) عاماً، بعدها التف حول المنظمة مجموعة من كبار المساهمين من أمثال عبدالمجيد باعشن وصالح محمد الناخبي وسعيد باعوم لمتابعة إمكانية استرجاع المحطات وكافة أصول المنظمة ، فاستلمنا أولاً المحطات من شركة النفط اليمنية في عهد المدير العام الأسبق سالم حسين باعلوي ولكن للأسف استلمناها ناقصة ويمكن القول أنها حطام واستعدنا المحطات ووجهنا دعوة للمساهمين لانتخاب مجلس إدارة جديد ، وبدأنا في تصحيح الأمور الإدارية والمالية وصيانة كل المحطات في ساحل ووادي حضرموت ومن ثمّ أجرنا تلك المحطات على الراغبين في استئجارها، لأننا حقيقة غير قادرين على تشغيلها، وإذا حان الوقت أن تقوم المنظمة بتشغيل محطاتها فلن تتوانى لحظة في تشغيلها وإدارتها .

•ذكرتم أن محطة ديس المكلا إنها تابعة للمنظمة الوطنية، وليس لمواطن كما نعلم هل تابعتم الجهات المسئولة في استرجاعها ؟

محطة ديس المكلا كانت عبارة عن مزرعة للمواطن (بلخشر) واشترت المنظمة منه جزء منها وتمت عملية البيعة لتقوم المنظمة على أثر هذه البيعة المستوفاة للشروط بإنشاء محطة في المساحة المشتراه وبالفعل تمّ الشروع في البناء واستمر عمل المحطة تحت إدارة وإشراف المنظمة الوطنية حتى تمّ مصادرتها من قبل الدولة في عام 1970م، وبعد عودة الحقوق لأهلها في عهد الجمهورية اليمنية تابعنا استرجاعها أسوةً بالمحطات الأخرى، ولكن المواطن بلخشر طالب فيها هو الآخر وصدرت المحكمة حكمها لصالح المواطن بلخشر رغم إننا نحمل كل الوثائق بأحقيتنا لهذه المحطة ، والكل يعرف من شخصيات معروفة في المكلا ملكية هذه المحطة للمنظمة ولكن نحن لا زلنا في استمرارية متابعة عودتها إن شاء الله .

•وماذا عن محطة العيقة، هل تمّ تعويضكم من خلال متابعتكم للجهات المسئولة ؟

 إلى الآن لم يتم تعويضنا بأي شيء يذكر عن هذه المحطة رغم أننا قدمنا تنازلات في حقوقنا، عندما عرض علينا وقتئذاك محافظ حضرموت الأسبق صالح عباد الخولاني بهدم المحطة من أجل توسيع الخط الرئيس للمدينة كونها بدأت بالفعل في ازدحام السيارات والمشاة ، ونظراً لما رأيناه من مصلحة عامة تخدم عاصمة المحافظة (المكلا) وافقنا على ذلك، مقابل أن يعوضنا التعويض العادل والمناسب على قاعدة (لا ضرر ولا ضرار)، ولكن تصور أخي الكريم ولأكثر من (25) عاماً لم نر أي تعويض إلى هذه اللحظة ، وبقي ملف التعويض في فرع مصلحة العقار بحضرموت لم يحركه أحداً ساكناً رغم متابعتنا المستمرة، فكلما جاء محافظ تلو محافظ لحضرموت يتم متابعته حسب التوجيهات الصريحة والصادرة من قبل المحافظ الأسبق الخولاني، ونحن بصدد مقابلة المحافظ الحالي اللواء الركن فرج سالمين البحسني ورئيس الوزراء معين عبدالملك لإعطاء توجيهاتهم الكريمة مرةً أخرى للجهات ذات العلاقة بتعويضنا عن محطة العيقة التي تنازلنا عنها للمصلحة العامة .

•هل تمّ حصر أصول المنظمة عندما آلت ملكيتها مرةً أخرى ؟

  نعم؛ تمّ حصر أصول المنظمة والذي بحثنا عنها طويلاً وعلى مدى أربع سنوات من البحث والجهد عثرنا على أصول الوثائق في زريبة بحي السلام التي دلتنا كثيراً على حقوقنا التي من خلالها كانت تطالبنا الدولة بشيء ملموس، ولكنها لم تستعاد كلها ومنها مصنع طحن الأسماك بخلف الذي هو الآخر يعود ملكيته للمنظمة ، ولكن سنظل نطالب الدولة إلى أعلى مستوياتها بضرورة إعادة حقوقنا المسلوبة التي سلبت منا بدون وجه حق أو الذي تنازلنا عنها من أصول وممتلكات متبقية والتي هي لازالت بيد الغير سواء مؤسسات حكومية أو أفراد التي تؤكد الوثائق التي نحملها بأحقيتنا مثل محطة ديس المكلا، ومصنع طحن الأسماك ، وعمارة في مدينة سيئون توجد بداخل المحطة والمسيطرة عليها شركة النفط اليمنية فرع سيئون ، أو تعويضنا التعويض المناسب كمحطة العيقة ونذكر مسئولينا أو من يهمه أمرنا بأن (ما ضاع حق وراءه مطالب) و(الحق لا يموت ولو طال الزمن ، لابد له أن يظهر ولابد للباطل أن يزهق) .

•ماهي أبرز الأعمال المنجزة التي قامت بها المنظمة في إعادة تأهيل بنيتها التحتية ؟

 أبرز ما تمّ إنجازه من أعمال منذ إعادة لنا بعض الحقوق هو أولاً تمّ إعادة تأهيل المحطات الست من خلال تبديل المضخات القديمة بمضخات جديدة والبعض الآخر تم ترميم مبانيها أو هدمها ثم بنائها مرةً أخرى، وإعادة تأهيل مبنى المنظمة حيث تم هدمة بالكامل ومن ثم تم إعادة بنائه من جديد على أحدث طراز معماري مكون من ثلاثة طوابق حالياً والتي تم تأجير جميع الشقق في هذا المبنى مع استغلال شقة واحدة كمقر للمنظمة، وهناك دراسات هندسية لدينا لإضافة دورين آخرين، حيث تم تأهيل المحطات والمبنى من أرباح المنظمة من دون أن يدفع أي مساهم شيء من مبالغ .

•وهل ترون أن أرباح الأسهم التي توزع حالياً تلبي حاجة وطموحات المساهمين ؟

  حقيقة في ظل هذه الظروف المعيشية وغلاء الأسعار أرى أن الأرباح التي توزع على المساهمين لا تلبي حاجة المساهمين، ولكن هذه ظروفنا في الوقت الحالي كوننا علينا التزامات مالية أخرى ، فبداية منذ إعادة حقوقنا وتمّ تأجير المحطات والمبنى تمّ توزيع الأرباح على المساهمين والذي كانت أول دفعة تم توزيعها في عام 2001م حيث بلغ أرباح السهم الواحد (250) ريال ثم تم رفع الأرباح لتصل إلى (500) ريال ومنها حالياً إلى (750) ريال ونحن نقوم سنوياً بتوزيع الأرباح للمساهمين بشكل منتظم، وممكن رفعها في السنوات القادمة إلى (1000) ريال للسهم الواحد، ونأمل رفع هذه الأرباح أكثر لو تحصلنا على زيادة في الإيجارات حتى نلبي طموحات المساهمين .

•ألم تفكروا في استغلال جزء من أرباح المؤسسة في مشاريع استثمارية أخرى ؟

  لا يخفيكم سراً؛ إننا فكرنا في هذا الأمر وعرضنا هذا الموضوع على أصحاب الحق (المساهمين) فكرة استثمار ارباحهم حتى ولو لمدة عامين، كون تكونت لدينا مبالغ نستطيع من خلالها الاستثمار في مشاريع أخرى ولكن المساهمين للأسف أعرضوا عن هذه الفكرة ورفضوها 

•هل من إضافات لديكم قبل أن نختتم معكم هذا الحوار الشيق؟

 أريد أن أقول أن المنظمة لها أيضاً اسهامات كبيرة في المجتمع حيث تخصص جزء من أرباحها لدعم بعض الأنشطة الخيرية مثل شرائها بنك خاص للدم بمستشفى المكلا (باشراحيل سابقاً) قبل توقف نشاط المنظمة في   عام 1970م ولازال يعمل ، وإنشاء وحدة صحية متنقلة تسيّر بشكل شبه شهري تجول في البوادي والأرياف والصحراء ومزودة بالعلاجات المجانية، وتقديم المساعدات المالية للفقراء والمعوزين لمعالجة ذوي الأمراض المستعصية في الخارج، ومساعدة الحالات المنكوبة الفادحة جراء الفيضانات والحرائق والكوارث الطبيعية وذلك من خلال صندوق البر والإحسان التي أنشأته المنظمة ، كما نطلب من الدولة أن تعيد ما تبقى من حقوق لنا حتى تعيد الحق لأهله ، وشكري خاص لكم على اتاحتي هذه الفرصة .