مقدمة :
تحررت الخوخة في7 ديسمبر2017م وبدلا من ان يذوق الناس حلاوة التحرير وتاخذ الخوخة حقها في البناء والتعمير حدث مالم يكن في الحسبان اصبحت الخوخة وسكانها في مرمى هدف مافيا الفساد والسطو المسلح على الممتلكات العامة والخاصة ببصمات عديد من قادة التحرير والمتنفذين فبلعوا مئات الاراضي من ممتلكات الدولة والمواطنين اراضي زراعية ومساحات بيضاء ومساكن مواطنين واوقاف واراضي تعود للدولة ويستفيد منها العديد من المواطنين ، بقوة السلاح او بثمن بخس تم السطو عليها وبتسهيلات غياب الامن ومشاركته وغياب القضاء وتواطؤ شرعية السلطة المحلية في اراضي الحديدة المحررة.. واحدث قضايا السطو ماتم يوم الاحد17اكتوبر2021م باستهداف مجحاب الصيادين في مؤسسة الاصطياد السمكي في الخوخة ..
وفي هذا التقرير سنسلط الضوء على عملية السطو هذه
* مجحاب الصيادين
يسميها الصيادون المجحاب وهي مساحة كبيرة من الارض الواقعة في اطار مؤسسة الاصطياد السمكي في الخوخة وترجع ملكيتها للدولة ويستفيد منها الصيادون بوضع قواربهم وزوارقهم ومعدات اصطيادهم في هذه المساحة خلال فترة توقف الاصطياد وعودة الصيادين الى بيوتهم تاركين ممتلكاتهم ومصادر رزقهم في المجحاب..
* يبيعون مالا يملكون
في 2014م قام احد مافيا السطو (يحتفظ الموقع باسمه ) بالسطو على المجحاب ، ودون ان تكون لديه وثيقة واحدة او اثبات واحد يؤكد ملكيته للمجحاب بل وهو يعرف ان المجحاب تعود ملكيته للدولة ويتبع مؤسسة الاصطياد السمكي ومع ذلك قام الساطي ببيع المجحاب لشخص يدعى (يحتفظ الموقع باسمه) وفور شراء المشتري من الساطي للمجحاب باشر البناء برفقة عدد من المسلحين، غير انه ووجه باحتجاج ورفض ومقاومة من الصيادين فتم ايقاف البناء.
* المشتري يصر على البناء
في2015م اندلعت الحرب وتم تحرير الخوخة في7ديسمبر2017م واثناء المواجهات العسكرية قتل الساطي بائع المجحاب ولم يقترب المشتري من المجحاب لست سنوات حتى اغسطس2021م عاد المشتري واستخرج من المحافظ الدكتور حسن علي طاهر تصريحا بالبناء الى مدير مديرية الخوخة عضو الاتحاد السمكي في الجمهورية اليمنية الاستاذ /سالم عليان،، لتمكين المشتري من البناء ورغم علم العليان بملكية المجحاب للدولة ولمؤسسة الاصطياد السمكي فلم ينبه المحافظ ومكن الرجل من ذلك غير انه وللمرة الثانية تم منعه من البناء من قبل الصيادين وتم في حينه تسليم المحافظ ملفا بحيثيات الموضوع.. وفي سبتمبر 2021م يغادر المحافظ الى خارج الوطن وملف الموضوع معه.. واذ بالمشتري في يوم الاحد17 اكتوبر2021م يعاود البناء في المجحاب..
* المجحاب في خطر
الاستاذ احمد هبة الله مثنى مدير عام الموارد في هيئة المصائد السمكية في الخوخة علم بقيام المشتري من الساطي بالبناء في المجحاب فكتب على يوميات صفحته في الفيس بوك وقال : " ياابناء مديرية الخوخة الاحرار ان مؤسسة الاسماك في الخوخة يتم السطو على اراضيها المجحاب من الهوامير من خارج المحافظة وادارة امن الخوخة والسلطة المحلية متفرجون احموا ارضكم وساحلكم اللهم بلغت اللهم فاشهد..".. كما طالب مثنى المواطنين بالدعم بوقفات احتجاجية، وبتغطية اعلامية وفضح المتعاونين في نهب املاك الصيادين مجابيحهم.."
واوضح مثنى قائلا : " احمد هبة الله : الموضوع ان جهات الاختصاص تسير ببطئ جدا جدا والمتنفذ يبني بدون توجيهات كون ملفات القضية لدى المحافظ والمحافظ خارج الوطن وقد استغل هذا وقام بالبناء وبقوة السلاح"..
* مطلوب وقفة جادة
عندما تجد التخاذل من متنفذي القرية او المديرية تجد العجب العجاب في امور السطو والاستيلاء على مقدرات المواطنين،، هكذا قال الاخ عبده حمادي ..وواصل قائلا : بالامس تم تاجير جزء من حرم المؤسسة واليوم يتم السطو والاستيلاء على مساحة واسعة من حرم الساحل الذي احق بالاستفادة منه الصيادين لكن بسبب متنفذين باعوا ضمائرهم قبل ان يبيعوا الاراضي والساحل بحجة انه تم الشراء لهذه المساحة ياتي احدهم وبقوة السلاح يبسط على هذه المساحة القريبة من مركزالانزال .. وتساءل عبده : من اعطاه اولا ترخيص البناء اليس مدير المديرية رئيس المجلس المحلي المتعري من مسؤوليته ، من اعطاه حق البسط سوى الضعفاء من امثال هؤلاء .. مضيفا : هذه المهزلة سببها محافظ المحافظة ومدير المديرية الذين منحوه تصريحا بالبناء واعطوه الضوء الاخضر للبسط على المساحة والبناء. وطالب حمادي : الشرفاء من قادات المنطقة ان يقفوا وقغة جادة حيال هذا السطو المسلح فاغلب الصيادين يستعد للرحيل من بلدته لانه لايجد مرسى ولا لسان بحري يحفظ ممتلكاته ولسان حاله : فليعملوا مايشاؤون فانا راحل لا اتواجد الا اشهر معدودة.
على طاولة قيادة السلطة المحلية
صراحة قضايا الاعتداء على الاراضي العامة والخاصة من القضايا المعقدة في المناطق المحررة من محافظة الحديدة، فالمعتدون غالبا مايكونوا قادة عسكريين او متنفذين يملكون المال والقوة مستغلين الانفلات الامني وغياب السلطة القضائية من نيابات ومحاكم وفرض سيادة القانون، وبعضها تنجم عنها مواجهات مسلحة وبعضها تتم بتسهيلات من مسؤولين في السلطة المحلية وفي غالب هذه الاعتداءات يكون الضحايا فيها ابرياء او لاحول لهم ولاقوة تحت تهديد السلاح والسجون الخاصة السرية او البيع باثمان بخسة مستغلين حاجة اصحاب الاراضي واذا ماتمت تتم بالقوة والاجبار..
وبدوري اطالب قيادة السلطة المحلية ان تتعامل مع قضايا الاعتداء على اراضي الدولة واراضي الغير بحزم وان تقوم بتفعيل دور الاجهزة الامنية وفتح المحاكم والنيابات للتقاضي بين المتقاضين ووضع حد للدور المرفوض الذي تقوم به عديد من القيادات العسكرية والمتنفذين في نهب الاراضي وفرض سلطة القانون ومحاسبة الخارجين عنه مهما كانت شخوصهم او مكانتهم ،، انا اجزم ان قيادة السلطة المحلية قادرة على القيام بما تقدم ولتبدا من قضية المجحاب بوقف البناء وعلى المتضرر اللجوء الى القضاء لتثبت انها سلطة الشعب،، اما اذا تعمدت عجزها فهذا معناه انها مشاركة مباشرة في الاعتداءات على الاراضي وانها جزء لايتجزا من مافيا السطو والنهب.
