الزامكي يناشد التحالف والحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تدهور العملة

(عدن الغد)خاص:

ناشد الأكاديمي الدكتور علي ناصر الزامكي عميد كلية العلوم الاجتماعية والتطبيقية بجامعة عدن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والرئاسة  وحكومة المناصفة والبنك المركزي باتخاذ إجراءات لوقف تدهور قيمة العملة وتحمل مسؤولية قصور واختلالات إدارة السياسة النقدية والمالية والذي عكست بظلالها حاليًا فشل في أداء المؤسسات الرسمية الحكومية.

وأكد الزامكي أن أي إجراءات لن تلقى  طريقها إلى النجاح المنشود لتجاوز الانهيار  الاقتصادي للدولة الذي لن يحمد عقباه إلا من خلال أهمية تمسك جميع الأطراف المعنية بإتفاق الرياض واستكمال تنفيذه في كل مناحيه حيث سيكون بالإمكان تطبيق الحوكمة الرشيدة في إدارة الدولة الذي سيكون عامل أساسي ورئيسي للنجاح أي إجراءات من شأنها تخطي هذه الازمة الاقتصادية الخانقة.

هذا واستعرض الدكتور علي ناصر الزامكي مفهوم ومرتكزات الحوكمة الرشيدة وتطبيقها التي تتواكب مع الوضع السياسي والاقتصادي الحالي، وبحسب  تعريف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) للحكم الرشيد فهو سياسي ويشير إلى "ممارسة السلطة الاقتصادية والسياسية والإدارية لإدارة شؤون الدولة على كافة المستويات ، ويشمل الآليات والعمليات والمؤسسات التي من خلالها يعبّر المواطنون والمجموعات عن مصالحهم ويمارسون حقوقهم القانونية ويوفون بالتزاماتهم ويقبلون الوساطة لحل خلافاتهم" . 

وأما تعريف البنك الدولي (The World Bank, 1992) فهو إقتصادي يُعبر عن "التقاليد والمؤسسات التي من خلالها تتم ممارسة السلطة في الدول من أجل الصالح العام ، بما يشمل عملية اختيار القائمين على السلطة ورصدهم واستبدالهم وقدرة الحكومات على إدارة الموارد وتنفيذ السياسات السلمية بفاعلية وإحترام كل من المواطنين والدولة للمؤسسات التي تحكم التفاعلات الاقتصادية والاجتماعية فيما بينها". 

وأما مرتكزات و معايير الحكم الرشيد :   فهي تعتمد على ثلاثة نقاط أساسية :

أ- الأساس الأول : يتعلق بوجود أزمة في طريقة الحكم.

ب- الأساس الثاني : هذه الأزمة تظهر عجز و فشل الأشكال التقليدية في الأداء الحكومي.

 ج- الأساس الثالث : يتعلق بظهور شكل جديد للحكم يتيح المشاركة الحقيقية في الثروة والسلطة أكثر مواءمة لمعالجة المعطيات  الحالية.

حيث أكد الدكتور علي ناصر الزامكي ، أنه باستكمال تطبيق اتفاق الرياض الذي سيكون عامل أساسي للنجاح تطبيق الحوكمة الرشيدة وهي الأداة او  العامل الأساسي لنجاح الإجراءات التي يمكن  على الرئاسة والحكومة ممثلة بوزارة المالية  والبنك المركزي إتخاذها  و بين الدكتور الزامكي الإجراءات التي من بينها 

تعيين المختصين وذوي الكفاءة في المناصب المالية والاقتصادية وخاصة البنك المركزي والمالية والجمارك والضرائب وصناديق المنح والقروض الدولية واعتماد الشفافية في الإدارة وحدد إجراءات تقوم بها الحكومة ووزارة المالية وإجراءات اخرى متصلة يقوم بها البنك المركزي.   

أولًا: الإجراءات التي يرى على الحكومة ووزارة  المالية إتخاذها : 

•ضبط الإيرادات العامة للدولة في المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية  والايرادات الاخرى العامة والمشتركة والمحلية والشفافية في تحديدها  وتوريدها إلى حساب الحكومة في البنك المركزي وإغلاق الحسابات الخاصة

•التسريع في الإنتاج النفطي والغاز  وتصديره وتفعيل كافة  القطاعات الإنتاجية وخاصة مصفاة عدن 

•على الحكومة  ووزارة المالية الجلوس مع الغرفة التجارية والصناعية لتفعيل ومتابعة  تطبيق ضريبة  المبيعات وبقية الأوعية الضريبية وفق آلية واضحة ، حيث ستسهم ضريبة المبيعات والأوعية الضريبية الأخرى وبطريقة مؤسسية في رفد الموازنة العامة للدولة  بموارد دائمة وثابتة. 

•يجب وقف الاستنزاف للعملة الصعبة خاصة ما يصرف على محروقات محطات الكهرباء والمشتقات النفطية عن طريق تشغيل مصفاة عدن، و وقف سياسة التعاقد لشراء الطاقة المستأجرة ، والبدء بتشغيل  محطة كهرباء الرئيس وقيام الحكومة بالتعاقد على إنشاء محطات بطريقة التعاقد المنتهي بالتمليك.

•دعم الجهود الحالية لوزارة التخطيط والتعاون الدولي لكسب ثقة فريق البنك الدولي الفني لزيادة دعمها لمشاريع محفظة مشاريع البنك في اليمن وهي مشروع الحماية الاجتماعية ومشروع الخدمات الحضرية المتكامل ومشاريع دعم قطاع الثروة السمكية وأيضًا بناء القدرات المؤسسية للبنك المركزي والقطاع الخاص وبيئة الأعمال وأنظمة الإحصاء والبيانات.

•وقف الازدواج الوظيفي في القطاع العسكري والأمني  من خلال إعادة هيكلة القطاع العسكري والأمني ودمج القطاعات العسكرية خارج  تشكيلات  الدولة وفق إتفاق الرياض  

•متابعة تنفيذ إقرار مجلس الوزراء لعدم قانونية أي عقود او تعاملات داخلية بالعملة الأجنبية، واقتصار التعامل الداخلي بالعملة الوطنية بما في ذلك ايجار العقارات وغيرها.

ثانيًا:  الإجراءات التي على البنك المركزي اتخاذها لمعالجة  الاختلالات  في النقد الأجنبي وتنظيم أعمال الصرافة والحوالات من خلال الآتي:-   

* تفعيل الدورة المصرفية والمالية وخلق الثقة لدى العملاء بفتح إجراءات المصارفة لاعتمادات عملاء البنوك من مستوردي السلع الأساسية الضرورية التي يتم تحديدها وبعد استيفائهم للتوريدات النقدية ووفقًا للضوابط والتعليمات ووقف استيراد السلع الغير ضرورية.

 *ضرورة ملحة على قيادة البنك المركزي إيجاد حلول لمعالجة الانقسام المصرفي الحاصل  بين المحافظات تحت سيطرة الحوثي والمحافظات المحررة ومعالجة قانونية المبالغ المفروضة على الحوالات الداخلية.

* ضرورة قيام البنك المركزي اليمني بتفعيل ومتابعة إجراءات  الرقابة  على سوق الصرف، وتفعيل قطاع الرقابة على البنوك، ومكافحة غسيل الأموال .

* استكمال تأسيس الشركة المالية المعلن عنها سابقًا من قبل البنك المركزي والتي ستعمل على تصميم شبكة موحدة مملوكة لشركات الصرافة تحت رقابة البنك المركزي بغرض تنظيم أسواق الصرف ومراقبة تنظيم عمليات التحويلات النقدية ووقف أية أنظمة وبرامج تحويل اخرى 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,