صرح الأستاذ/ أحمد عوض عبدالله السنيدي، أمريكي الجنسية، لمشروع شركة البرنسيسة عدن، عن الأضرار الجسيمة التي سيخلفها مشروع قرار مجلس الوزراء لمشروعهم في إطار المنطقة الحرة.
واستنكر قائلاً: "عندما تأسست المنطقة الحرة عدن كان حافزا كبيرا لنا كتجار مغتربين للعودة لعدن ودعم الاقتصاد اليمني من خلال مشاريع تطويرية تساعد على النهضة بمستقبل عدن الذي نحلم فيه كمستثمرين وتاجر خارج البلد، رجعنا إلى عدن وكلنا آمال لعمل مشاريع تطويرية أسوة بالمناطق الحرة العالمية، حيث كان المشروع بنمط أمريكي كما هو معمول فيه بأمريكا".
وأضاف السنيدي "أخذنا نماذج مشابهة لدراسات سابقة بمشاركة شركائي، وتم تطبيق المخطط عليها وتم تقديمها إلى رئيس الوزراء السابق مجور، وتم التوجيه حينها للمنطقة الحرة لاستكمال الإجراءات، حيث واجهتنا عراقيل من البيئة قدمنا حينها دراسات بيئة كلفت سبعة عشر ألف دولار، وتمت الموافقة البيئية للمشروع بحكم وقوعه على المسطحات البحرية بالواجهة البحرية مشروع تجاري سياحي كما هو معمول في دول العالم".
وأكد أحمد السنيدي قائلا "استمرينا بدفع إيجارات المشروع حتى عام ٢٠٢٠م.. ومعنا عقد رسمي وتراخيص بناء من المنطقة الحرة بذلك بموجب تلك الدراسات المقدمة منا، لكن صدمت كمستثمر في المنطقة الحرة بمقترح في اجتماع مجلس الوزراء يضم المساحات المائية لوزارة النقل التي ليست لها علاقة بنظام الاستثمار، والذي سيضر بمشروعنا إضراراً جسيماً.. وكوننا أحد المشاريع التي ستتضرر من هذا القرار ويعتبر القرار كارثيا لنا خاصةً وعامةً للمنطقة الحرة ومستقبل عدن، وحيث ستخلفه خسائر كبيرة لنا كلنا.. لن نسمح نحن كمستثمرين أجانب خصينا استثماراتنا تحت قانون المنطقة الحرة وما تقدمه من امتيازات لنا كمستثمر أجنبي لن نحظى بتلك الامتيازات بأي جهة حكومية أخرى نقولها بصدق لن نستسلم لتلك القرارات وسنواجهكم في المحاكم الدولية بموجب العقود التي صرفت لنا تحت إطار قانون المنطقة الحرة المنصف لنا كمستثمرين أجانب".
واختتم السنيدي تصريحه "لذا نأمل من دولة رئيس الوزراء التراجع عن أي قرارات ستقضي على مستقبل عدن كمنطقة حرة ورافد اقتصادي للبلد"...
