آخر تحديث :الخميس-28 مارس 2024-06:05م

ملفات وتحقيقات


في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع باليمن.. المبعوث الأممي: يجب دفع الرواتب المنقطعة

السبت - 16 أكتوبر 2021 - 09:17 ص بتوقيت عدن

في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع باليمن.. المبعوث الأممي: يجب دفع الرواتب المنقطعة

(عدن الغد) خاص:

في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع باليمن.. المبعوث الأممي جروندبرج:

ـ الجميع أكد على ضرورة إنهاء الحرب وتوقف التصعيد العسكري في مأرب

ـ فجوة الثقة بين الأطراف المتصارعة كبيرة وآخذة في الاتساع

ـ يجب دفع الرواتب المنقطعة وفتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء

ـ لا يمكن تحقيق حل مستدام إلا من خلال تسوية سياسية شاملة

ـ أدى غياب المساءلة والإفلات من العقاب إلى تقويض إيمان اليمنيين بإمكانية التعايش السلمي

ـ أكدت للحكومة وللانتقالي أهمية تنفيذ اتفاق الرياض لإعادة الاستقرار إلى المحافظات الجنوبية

ـ هدفي هو التوصّل إلى اتفاق حول كيفية المضي قدماً

في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع باليمن.. المبعوث الأممي جروندبرج:

فجوة الثقة بين الأطراف المتصارعة كبيرة وآخذة في الاتساع

(عدن الغد) متابعات:

قدم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج إحاطة حول تطورات الأوضاع في اليمن أمام جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت الخميس.

وقال في بدايتها: "منذ إحاطتي السابقة أمام هذا المجلس الشهر الماضي، أجريت عدداً من المشاورات مع جهات فاعلة يمنية وإقليمية ودولية. وانصبّ تركيزي في جميع تلك النقاشات حول كيفية السير قدماً نحو حل سياسي مستدام لإنهاء النِّزاع. وطلبت إلى من التقيت تقييم ما نجح وما لم ينجح في الماضي وطلبت وجهات نظرهم حول الطريق الذي يستشرفونه للسير قدماً. وقد كرّرت الدول الأعضاء دعمها لجهود الأمم المتحدة، وإنني ممتن لذلك".

ضرورة إنهاء الحرب

وأكد قائلا: "خلال حواراتي، عبَّر اليمنيون دون استثناء عن ضرورة إنهاء الحرب. وأكدوا على ضرورة معالجة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية المقلقة بما فيها إعادة الاستقرار للاقتصاد وتحسين توفير الخدمات الأساسية وتسهيل حرية التنقل والحركة ضمن البلاد وكذلك الدخول إليها والخروج منها. وأقرَّ اليمنيون على اختلاف وجهات نظرهم أنَّ بلادهم لا يمكن أن تحكمها مجموعة واحدة بفعالية وأنَّ المطلب الأساسي للسلام المستدام هو التعددية".

وأوضح "قد عبّر اليمنيون الذين التقيت بهم رجالاً ونساءً عن مخاوفهم إزاء العواقب البعيدة الأمد التي يخلفها النِّزاع. فهم يرون تآكلاً ممنهجاً لحقوقهم الأساسية ولمؤسسات دولتهم، يعتريهم القلق من ظهور جيل من الأطفال في حالة من الصدمة النفسية بسبب الحرب، محرومين من التعليم الأساسي. فمنذ اندلاع النِّزاع، طال الضرر البنى التحتية المدنية وقد يحتاج إصلاحها إلى عقود من الزمن. ولذلك، لم يعد إنهاء الحرب هو الخطوة الأولى المطلوبة فحسب، بل أصبح الخطوة الأساسية في عملية النهوض الطويلة التي تتضمن التئام الجروح المجتمعية التي تزداد عمقاً مع كل يوم يستمر فيه النِّزاع".

فجوة الثقة كبيرة

وأشار إلى أنه "لا يخفى على أحد أنَّ هناك اختلافات بين اليمنيين الذين تحاورت معهم. وفجوة الثقة بين الأطراف كبيرة وآخذة في الاتساع. لقد التقيت بالحكومة اليمنية في الرياض وفي عدن وكذلك بأنصار الله في مسقط. وما زالت مسألة اتباع نهج متسلسل من الخطوات المرحلية المحتملة هاجساً يطغى على الحاجة إلى البدء في نقاش عوامل التوصّل إلى تسوية سياسية عامَّة للنزاع".

وأما عن حواره مع الأطراف المتصارعة قال: "من وجهة نظري، التي أخبرت الأطراف بها، رغم أنَّه لا بد من إحراز التقدم المرحلي في الشؤون الاقتصادية والإنسانية العاجلة، لا يمكن تحقيق حل مستدام إلا من خلال تسوية سياسية شاملة قائمة على التفاوض. وقد كنت في منتهى الوضوح في كل مشاركاتي بأنَّه لا ينبغي أن يكون هناك شروط مسبَّقة لإجراء هذه المحادثات السياسية العاجلة. ولا ينبغي استخدام التدابير الإنسانية كورقة ضغط سياسية، وأنَّ الحوار والتنازل هما السبيل الوحيد المستدام للمضي قدماً. ومن جهتي، أضع نفسي تحت تصرف كل من يرغب في المشاركة في ذلك الحوار".

الجانب الإنساني والعسكري

وعن الجانب الإنساني قال: "إذ ينبغي دفع الرواتب وينبغي فتح الطرق في تعز ومأرب وفي كل مكان آخر وينبغي وضع حد للقيود المفروضة على استيراد الوقود والسلع عبر ميناء الحديدة ويجب أن تتوفّر الوقود للاستخدام المدني دون قيود. وينبغي فتح مطار صنعاء للملاحة المدنية. فمن شأن هذه الخطوات أن تحدث تحسناً ملموساً في حياة اليمنيين على المدى المباشر. ومسؤولية معالجة هذه المسائل العاجلة أمر مرهون بالأطراف. وآمل أن يتلقوا، في هذا الخصوص، التشجيع الملموس من المجتمع الدولي لاسيما من الدول الإقليمية الأعضاء. والأمم المتحدة مستعدة للاضطلاع بدورها".

وعن الجانب العسكري قال: "اتخذ التصعيد العسكري على الأرض منعطفاً خطيراً. فما زالت مأرب ومحيطها بما فيها شبوة والبيضاء بؤرة الحرب. وكما سيخبرنا زميلي الأمين العام المساعد راجاسنغهام، الوضع يزداد سوءاً للمدنيين كل يوم وقد وجد الآلاف أنفسهم مجبرين على الفرار بحثاً عن الأمان في الأسابيع الأخيرة. وأُذَكِّر جميع أطراف النِّزاع بالتزاماتهم تجاه التقيد بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية. كما أنَّ تطويق مديرية العبدية جنوبي مأرب مستمر منذ قرابة شهر تاركاً آلاف الأشخاص في وضع يائس. وكما قيل أمام هذا المجلس مراراً، يجب أن يتوقف تصعيد أنصار الله العسكري في مأرب. ويتابع الأمين العام شخصياً التطورات في العبدية عن كثب. وأكرّر دعوة الأمم المتحدة إلى جميع الأطراف إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتأثرة بطريقة آمنة، ومستمرة وفي وقتها".

في الحديدة، ما زالت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) تواصل جهودها الحثيثة للانخراط مع الأطراف لإعادة تفعيل عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار. وتحث الأمم المتحدة الأطراف على إعادة الالتزام باللجنة دون تأخير فهي الإطار العام الوحيد القابل للتطبيق لضمان استدامة خفض التصعيد وخفض أثر العنف على المدنيين ورفع وطأة الوضع الإنساني. وأود اغتنام الفرصة بالتعبير عن تقديري لمساهمات الجنرال أبهيجيت غوها الذي أنهى عمله كرئيس لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) في مطلع هذا الشهر. فقد عمل على دعم الأطراف في سبيل تنفيذ اتفاق الحديدة في ظل ظروف سياسية ولوجستية صعبة ويستحق منا كل الامتنان والتقدير.

الإعدامات العلنية والإخفاء القسري

وعن عمليات الإعدام العلنية والإخفاء القسري قال: "في الأسابيع الأخيرة، شهدنا عمليات إعدام علنية وإخفاء قسري وأحداث قتل واستخدام الذخيرة الحية ضد المحتجين في أنحاء مختلفة من البلاد. وقد أدى غياب المساءلة والإفلات من العقاب إلى تقويض إيمان اليمنيين بإمكانية التعايش السلمي ومستقبل تُحتَرَم فيه حقوق اليمنيين كافة".

الحكومة والمكونات السياسية

وعن لقائه بالحكومة والمكونات السياسية قال: "لقد زرت عدن الأسبوع الماضي حيث التقيت فيها برئيس الوزراء معين عبدالملك ومسؤولين محليين وممثلين عن مختلف المكوِّنات السياسية وأبناء المجتمع المدني ومناصري حقوق النساء. ورحّبت بعودة رئيس الوزراء إلى عدن لما تمثله عودته من خطوة مهمة نحو تعزيز عمل مؤسسات الدولة وقدرتها على مواجهة الحاجة العاجلة للنهوض الاقتصادي وتوفير الخدمات الأساسية. لكنَّ التحسينات المستدامة لن تكون ممكنة إلا إذا عملت الجهات السياسية معاً متخطية الانقسامات السياسية".

وأضاف "أكَّدت للحكومة اليمنية وللمجلس الانتقالي الجنوبي على أهمية تنفيذ اتفاق الرياض لإعادة الاستقرار إلى المحافظات الجنوبية. وما الأحداث الأمنية الخطيرة التي وقعت مؤخراً في الجنوب بما فيها محاولة الاغتيال التي استهدفت مسؤولين حكوميين، إلا مثال على وضع لا يمكن تحمّله".

وعن الجانب السياسي قال :"هناك حاجة إلى تسوية سياسية شاملة تفاوضية لإنهاء العنف كلياً. وينبغي لتلك التسوية أن تعيد لمؤسسات الدولة قدرتها على العمل وتمهّد الطريق أمام النهوض الاقتصادي والتنمية. من أجل ضمان سلام مستدام في على المدى البعيد، لا يمكن التغاضي عن الحاجة إلى حكم خاضع للمحاسبة وإلى العدالة والمساءلة في ظل سيادة القانون. كما لا يمكن التغاضي عن ضرورة توفير وحماية نطاق كامل لحقوق الإنسان لليمنيين، سوف أستمر بإجراء المشاورات مع اليمنيين وغيرهم حول المضي قدماً نحو تسوية سياسية شاملة. ودعونا لا نخدع أنفسنا، ستكون تلك مهمة شاقة ومعقدة ستستغرق وقتاً لكنَّها مع ذلك ضرورة حتمية. إنَّ الأسابيع الماضية توضح لنا قدر التوتّر الحاصل بين وتيرة الحرب والانهيار الاقتصادي من جهة والوقت اللازم لتحديد الطريق المجدي للمضي قدماً والمشورة حوله من جهة أخرى".

وأشار إلى هدفه التوصّل إلى اتفاق حول كيفية المضي قدماً حيث قال: "هدفي هو التوصّل إلى اتفاق حول كيفية المضي قدماً. إن اتفاقاً كهذا سيتطلب دعماً من أعضاء هذا المجلس ومن دول المنطقة ومن المجتمع الدولي ككل. سأعوّل أيضاً على دعمكم في التأكيد على الأطراف المتحاربة أنَّ مسؤولية اللقاء فيما بينهم والانخراط بجدية في العملية تقع على عاتقهم تحت رعاية الأمم المتحدة".

وتأتي إحاطة المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، عقب جولات مكوكية أجراها منذ مطلع الشهر الجاري شملت الرياض ومسقط وعدن للقاء المسؤولين اليمنيين والسعوديين، كما شملت الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة لبحث سبل إنهاء الأزمة اليمنية.