تواصلت ردود الأفعال من قبل العديد من العاملين في السلك القضائي ورجال القانون الذين عبروا عن إندهاشهم واستنكارهم الشديدين حول ما أقدمت عليه المحكمة الإدارية في عدن، الأحد الماضي، من إصدار قرار بإيقاف العمل بقرار رئيس الجمهورية بتعيين د.أحمد الموساي نائبا عاما بالجمهورية.. معتبرين ذلك تجاوزا للقانون وفوضى قضائية لا تستند إلى أي مبرر قانوني.
وأكدوا بطلان قرار المحكمة الإدارية، مشيرين إلى أنه ليس من اختصاصها البت في مثل هكذا دعاوى، كما استنكروا على رئيس المحكمة الإدارية القاضي خليل عبداللطيف قبول الدعوى من كيان يفتقر للشرعية القانونية المتمثل في نادي القضاة الجنوبي.. مشددين على ضرورة تحييد القضاء عن أي تجاذبات سياسية أو حزبية.
من جهته، بعث القاضي جمال عمير برسالة إلى رئيس المحكمة الإدارية في عدن القاضي خليل عبداللطيف، استنكر من خلالها القرار الذي أصدرته المحكمة بإيقاف العمل بقرار تعيين د. أحمد الموساي نائبا عاما للجمهورية، مؤكداً عدم ولاية القاضي خليل في نظر الدعوى الذي رفعها نادي القضاة الجنوبي الذي اعتبره لا يحمل أي صفة لرفع تلك الدعوى.
وجاء في رسالة القاضي جمال عمير: "الزميل القاضي خليل رئيس المحكمة الإدارية الابتدائية عدن.. أنا القاضي محامي عام جمال شيخ أحمد عمير سبق وتقدمت أمام محكمتكم بدعوى إلغاء قرار تكليفي رئيسا لنيابة استئناف محافظة الجوف الصادر عن الدكتور علي الأعوش وتم توزيع الدعوى على الزميلة القاضي انجريد، إلا أنكم قمتم بسحب ملف الدعوى من لديها لتتولى أنت نظره شخصيا، أعقب ذلك صدور قرار عنكم يقضي بإحالة الدعوى إلى مجلس القضاء بحسب الاختصاص دون الفصل في طلبي المستجعل".
وتابع القاضي عمير: "كانت الزميلة القاضي رواء المجاهد سبق وتقدمت أمامكم بدعوى إلغاء قرار صادر عن مجلس القضاء ولم يتم قبول استلام تلك الدعوى بحجة عدم صفة نادي قضاة اليمن في رفعها.. اليوم أنت تصدر قرارا في دعوى لا صفة للمدعي في رفعها ولا ولاية لك في نظرها بقرار صادر عنك في نفس الدعوى ابتداء.. بماذا تصف ذلك؟".
هذا، وكان القاضي جمال عمير قد أوضح في منشور سابق له على حائطه في فيسبوك أنه "بتأمل المشهد القضائي النقابي في البلاد، يتضح أن نادي قضاة اليمن الذي يفترض أن يكون كيان نقابي جامع للكل قد تحول إلى خدمة اجندة سياسية، فمن صنعاء يهاجم نادي قضاة اليمن السلطة السياسية التي يمثلها الرئيس هادي انحيازا منه للسلطة السياسية التي يمثلها المجلس السياسي للحوثيين، وفي المناطق الجنوبية المحررة يهاجم المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي القرارات الصادرة عن السلطة السياسية التي يمثلها الرئيس هادي سيما القرار رقم 4 لسنة 2021م بشأن تعيين نائب عام جديد، انسجاما منه مع التوجه السياسي لبعض القوى السياسية في البلاد، ومن خارج البلاد تجد أصوات قضائية من هنا وهناك لا تخلو نشاطاتهم من خدمة هذا الطرف أو ذاك".
وأضاف قائلا: "اولئك جميعهم في صنعاء كانوا أم في عدن أم خارج البلاد لا يمثلون الإرادة الجامعة لقضاة اليمن، فالإرادة الجامعة تمثلها الفئة الصامتة دون غيرهم، واولئك هم السواد الأعظم من قضاة البلاد".
وأردف القاضي عمير : "نتمنى على مجلس القضاء الأعلى اتخاذ قرارات حاسمة حازمة بشأن مهنية العمل النقابي، ومنع تسييس العمل القضائي أو ممارسة التحزب السياسي.. وليعلم الجميع أن تسييس القضاء فساد وافسادا له".
