ناقش وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الموارد المالية المحلية والتمويل الأستاذ /عوض مشبح مع الاخ فكري المعافاة منسق المكون الإقتصادي لمشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.
والاخ أ/ صابر سعيد ممثل وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر SMEPS التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية (SFD)
آلية التنفيذ لمشروع المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الممول عبر الإتحاد الأوروبي والتي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة وآلية التنسيق المشترك لتسهيل وإنجاز كآفة البرامج والأنشطة المنفذة.
وأكد مشبح على أهمية ربط نتائج المشاريع وعكسها للواقع وإلتماسها لإحتياجات ومتطلبات المواطن والاستفادة قدر الإمكان من كافة البرامج والمشاريع التي تنفذها الوكالة. وكذا ربط المشاريع والبرامج المنفذة بعملية التنمية والتنمية المستدامة.
كون الموطن بحاجة مآسة لتنفيذ المشاريع الهادفة والتنموية وخاصة في المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد.
وأشار وكيل الوزارة إلى أهمية التنسيق مع السلطات المحلية لتحديد الاحتياجات والأماكن المستهدفة لضمان وعدالة التنفيذ وعدم الازدواجية لتنفيذ المشاريع.
مُبدياً استعداد الوزارة للتعاون التام والتنسيق المشترك والمستمر وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجه عمل البرنامج والوكالة.
وفي اللقاء الذي حضره الاخ/ عبدالغفار العيسائي الوكيل المساعد لقطاع الرقابة المالية والتمويل والأخ مصطفى البريهي مدير عام التقويم المالي بالوزارة. جرى مناقشة مستفيضة حول الترتيبات اللازمة والخطوات التي يجب البدء فيها لمواصلة المشوار وتحديد الاحتياجات الاقتصادية التي سيتم التدخل فيها لتنفيذ المكون الإقتصادي من مشروع المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن.
من ناحيتهم عبر ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ووكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر SMEPS
عن شكرهم وتقديرهم للدور الهام والبارز الذي تبذله قيادة وزارة الإدارة المحلية
لضمان إنجاز ونجاح المشروع، مشيدين بالتفاعل التام، والتنسيق المستمر، والاستجابة للمشاركة لكافة الدعوات والكلسترات والورش التي يدعوا اليها البرنامج..