عرض الصحف البريطانية ..فيسبوك: حان الوقت للتفكير في عالم ما بعد عملاق التواصل - في الفاينانشال تايمز

بي بي سي

ناقشت الصحف البريطانية "عالم ما بعد فيسبوك"، بالإضافة إلى تبعات "اختراق" هاتف الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين، الزوجة السابقة لحاكم دبي.

ونبدأ من صحيفة الفاينانشال تايمز التي نشرت مقال رأي كتبه جون ثورنهيل بعنوان "حان الوقت للتفكير في عالم ما بعد فيسبوك".

وقال الكاتب إنه مع وجود 2.8 مليار مستخدم لفيسبوك، يمثلون حوالي 60 في المئة من سكان العالم المتصلين بالإنترنت، أصبحت الشركة "كبيرة بحيث يصعب إدارتها، ناهيك عن تحديد لوائح تنظم عملها".

واستطرد قائلا إنه على الرغم من هذه الحقيقة لا يزال من الممكن أن تساعد مجموعة من الإجراءات "في دفع وسائل التواصل الاجتماعي في اتجاه أفضل".

واعتبر الكاتب أن "الشهادة المؤلمة" التي قدمتها المسؤولة السابقة في شركة فيسبوك، فرانسيس هوغن، أمام مجلس الشيوخ الأمريكي هذا الأسبوع، "دليل إضافي على أن الشركة تضر المجتمع، وهو ما يحتاج إلى الرد".

وأشار إلى أن التهمة الأبرز هي أن قيادة الشركة كانت على علم بالمشكلات التي يتسبب فيها موقع فيسبوك وتطبيق إنستغرام التابع للشركة، "لكنها فضلت مكاسبها الكبيرة على الناس".

وقال ثورنهيل "بدا أن هناك إجماعا نادرا من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) بمجلس الشيوخ في جلسة الاستماع حول إلحاح القضية وضرورة التدخل. أجرى البعض مقارنات بين فيسبوك وشركات التبغ والسيارات، والتي أنكرت جميعا أن منتجاتها تسبب ضررا جسيما حتى خلص المشرعون إلى خلاف ذلك".

واعتبر أنه "يجب على أعضاء مجلس الشيوخ استدعاء مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك للرد على شهادة هوغن وتشجيع المزيد من البحث المستقل حول تأثير خدمات الشركة والطرق التي تعمل بها خوارزمياتها".

وأضاف "يجب عليهم أيضا دعم التشريعات لحماية الأطفال والدفاع عن الخصوصية ومراجعة قوانين حرية التعبير ومكافحة الاحتكار".

ورأى الكاتب أنه "ليس لدى فيسبوك أي فرصة للتعامل بشكل كامل مع المحتوى السام".

وتساءل "كيف يمكن لفيسبوك أن يراقب طوفان المحتوى الضار بعشرات اللغات والثقافات التي لا يفهمها؟ في ميانمار، وفي أماكن أخرى، تتهم الشركة بالسماح باستخدام خدماتها للتحريض على العنف العرقي".

وختم بالقول إنه "قد يكمن أفضل أمل في كبح جماح الشركة بتوفير المزيد من المنافسة والمزيد من الشبكات المحلية". لكنه حذر من أن ذلك قد لا يفلح إذا عملت المنصات الجديدة بالطريقة نفسها.

ركزت الصحف في تقاريرها على تغطية قرار المحكمة العليا في بريطانيا الذي أفاد بأن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أمر بـ"اختراق" هاتف زوجته السابقة الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين وأشخاص آخرين.

ونشرت صحيفة الغارديان تقريرا كتبه محرر الشؤون الدفاعية والأمنية دان صباغ.

وأوضح التقرير أنه، بحسب قرار المحكمة البريطانية، فإن حاكم دبي أمر باختراق هاتف زوجته السابقة، وهاتف أشهر محامية طلاق في بريطانيا فيونا شاكلتون، وشريكها، بالإضافة إلى ثلاثة أشخاص آخرين، وذلك على خلفية معركة على الحضانة بين الطرفين.

ويعتقد أن عملية التجسس تمت باستخدام برنامج بيغاسوس التابع لشركة "أن أس أو".

ويباع برنامج بيغاسوس بواسطة هذه الشركة للحكومات، ظاهريا لاستخدامه ضد الإرهابيين والمجرمين المنظمين. ويتمتع البرنامج بالقدرة على التحكم عن بعد في هاتف الشخص، وقراءة البيانات وتحميلها سرا، وحتى تشغيل الميكروفون سرا لتسجيل المحادثات القريبة.

وتحدث تقرير الغارديان عن اتهامات متكررة بأن الدول قد أساءت استخدام بيغاسوس ضد مجموعة واسعة من الأهداف - بما في ذلك الصحفيين والمعارضين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأميرة هيا سبق وجادلت بنجاح أمام القضاء في بريطانيا، بأن هناك أسئلة يجب طرحها حول معاملة حاكم دبي لاثنتين من بناته الأخريات: شمسة التي يعتقد أنها اختطفت من المملكة المتحدة في أغسطس/ آب 2000 بعد أن حاولت الانفصال عن عائلتها، ولطيفة التي قبض عليها من قبل الكوماندوز الهندي لدى محاولتها الهروب من دبي.

وتحدث التقرير عن مخاوف الأميرة هيا من أن وكلاء للشيخ محمد كانوا يسعون لشراء عقار بالقرب من وندسور يطل على منزل كانت تملكه في الجوار، تركه لها والدها الملك حسين ملك الأردن.

وأدلت شركة "أن أس أو" بتصريحات للمحكمة قالت فيها إنها تعتقد أن برمجياتها "قد أسيء استخدامها لاستهداف كل من الأميرة هيا وشاكلتون".

وأخبرت الشركة المحكمة بأنها أنهت عقدها مع "العميل" - دولة، على الأرجح دبي وليس الإمارات العربية المتحدة.

وأشار كاتب التقرير إلى وجود تساؤلات حول التداعيات السياسية الأوسع نطاقا لقرار المحكمة، لافتا إلى أن الإمارات لا تزال "حليفا سياسا وثيقا للمملكة المتحدة".