ذكر تقرير أممي أن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من بينها عمليات قتل وتعذيب، واسترقاق وقتل خارج نطاق القانون، ارتكبت في ليبيا منذ عام 2016، وفقا لصحيفة الغارديان البريطانية.
وأشار التقرير، الذي أعدته لجنة تقصي الحقائق المستقلة المكلفة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى أن مهاجرين ومعتقلين كانوا هم أكثر من تعرضوا للانتهاكات التي شهدتها البلاد منذ أن سادتها الفوضى والاضطرابات بسبب الحرب الأهلية.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه وسط مخاوف حيال وجود مرتزقة أجانب يشاركون في القتال في ليبيا، قال الخبراء الذين أعدوا التقرير إنهم يعتقدون أن "هناك مبررات منطقية تسوغ تصديق" المزاعم التي تشير إلى أن مجموعة عسكرية روسية خاصة تُدعى مجموعة فاغنر "ربما تكون قد ارتكبت جرائم قتل مرتبطة باكتشاف أدلة على إطلاقهم النار على أشخاص لم يشاركوا بشكل مباشر في القتال" الدائر في ليبيا.
وأشار الخبراء إلى أن خفر السواحل، الذين دربهم وجهزهم بالأسلحة والمعدات الاتحاد الأوروبي في إطار جهود للسيطرة على تدفقات الهجرة غير الشرعية، أساءوا معاملة المهاجرين، وسلموا بعضهم إلى مراكز احتجاز حيث "انتشرت" ممارسات التعذيب والعنف الجنسي، وفقا للصحيفة البريطانية.
ورجحت لجنة تقصي الحقائق أن تلك الممارسات والانتهاكات التي تعرضت لها الأقليات، النساء والأطفال وغيرهم من المدنيين، كانت منتشرة في الفترة التي يغطيها هذا التقرير.
وقال الخبراء الثلاثة الذين قادوا هذا التحقيق الأممي: "كان العنف الذي ابتليت به ليبيا منذ 2011، والذي استمر بلا هوادة منذ عام 2016 هو السبب الرئيسي وراء ارتكاب تلك الانتهاكات، والتجاوزات، والجرائم، بما في ذلك جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضد الفئات المستضعفة".
وقال محمد أوجار، رئيس اللجنة: "جميع أطراف الصراع، بما في ذلك الدول التي كانت طرفا فيه، والمقاتلين الأجانب، والمرتزقة، انتهكوا القانون الإنساني الدولي، خاصة مبادىء التناسب والتمييز، كما ارتكب بعضهم جرائم حرب".
وأضاف: "دفع المدنيون ثمنا غاليا أثناء العمليات العسكرية في الفترة من 2019 إلى 2020 في طرابلس علاوة على المعاناة التي تعرضوا لها أثناء المواجهات المسلحة في المستمرة في البلاد منذ 2016. كما قتلت الغارات الجوية عشرات الأسر".
وتابع: "أدى تدمير منشآت الرعاية الصحية إلى حرمان المدنيين من تلك الخدمات، كما كانت الألغام الأرضية المضادة للأفراد التي خلفها المرتزقة وراءهم وراء مقتل وتشويه الكثير من المدنيين".
وأشارت الوثائق التي استند إليها التقرير أيضا إلى تجنيد الأطفال ومشاركتهم في القتال بين أطراف الصراع في ليبيا علاوة على انتشار الاختفاء القسري، والقتل خارج نطاق القانون لشخصيات نسائية معروفة، وفقا للغارديان.
