ضمن مسلسل همجي يستهدف النساء اليمنيات، ويسلب حريتهن المشروعة، أقرت وثيقة برعاية مليشيا الحوثي عقوبات قاسية لمن يسمح للنساء العمل في المنظمات أو اعطائهن هواتف ذكية.
الوثيقة المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت اتفاق نحو 30 من زعماء القبائل الموالين للحوثي، في منطقة "غظران" التابعة لمديرية "بني حشيش"، على فرض عقوبات مغلظة ضد الأشخاص الذين يمنحون بعض الامتيازات لنسائهم أو يسمحون لهن بعمل أيا مما جرمته الوثيقة.
وثيقة تعسفية نصت على منع إعطاء النساء هواتف ذكية، ومن ستثبت بحوزة زوجته أو ابنته أو من له ولاية الأمر عليها إحدى هذه الهواتف فعليه مائتين ألف ورأس بقر، فضلا عن منع التبرج في الأعراس والمناسبات واستخدام مساحيق التجميل بكافة أنواعها للعازبات.
الوثيقة التي فرضتها مليشيا الحوثي أقرت بمنع السيدات من قيادة السيارة بدون محرم، ومنع تقدم الفتيات للتوظيف في المنظمات الإغاثية، معتبرة أن الهدف من اختيار الفتيات للعمل مع منظمات الإغاثة "لابتزازهن جنسيا"، حسب زعم الوثيقة.
وزير الإعلام معمر الإرياني، أدان إصدار ميليشيا الحوثي هذه القرارات التعسفية، مشيرا إلى أنها تعيد بالذاكرة الأحكام التي طبقتها التنظيمات الإرهابية مثل "القاعدة" و"داعش" في مناطق تواجدها.
