كيف أسهمت منحة الوقود السعودية في تخفيف معاناة اليمنيين؟

في الوقت الذي ساعدت فيه منحة الوقود السعودية في تخفيف معاناة اليمنيين، إلا أن التطلعات تطمح إلى الاستفادة الأكبر منها عبر تحسين الأداء وتحصيل الإيرادات بما يكفل استمراريتها في تشغيل محطات الكهرباء في المحافظات المحررة. وكانت الدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية السعودية المقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وصلت (الجمعة) إلى ميناء عدن بكمية بلغت 115 ألف طن متري، منها 75 ألف طن من الديزل و40 ألف طن من المازوت، ليرتفع بذلك إجمالي الكميات الواصلة لليمن إلى 302 ألف طن منذ بدء المنحة لسد احتياجات محطات الكهرباء والمقدرة بـ422 مليون دولار.

وبحسب ما قاله مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمحافظة عدن المهندس أحمد مدخلي، فإن المنحة النفطية كان لها أثر إيجابي في تحسين مستوى الطاقة الكهربائية، حيث أسهمت خلال الربع الأول في إنتاج أكثر من 764 ميغاواط في الساعة.

وأشار مدخلي إلى أن الدفعات الثلاث السابقة أسهمت في تشغيل 80 محطة كهرباء في مختلف المحافظات، بإشراف ومتابعة من لجنة توزيع المشتقات النفطية بناءً على الاحتياج المقدم مسبقاً من محطات توليد الكهرباء في المحافظات اليمنية.

وفي حين أدت المنحة إلى تخفيف معاناة السكان وقللت من ساعات انطفاء الكهرباء بشكل ملموس في محافظات عدن والمهرة وحضرموت ولحج، إلا أنها لا تزال تواجه المزيد من التحديات بحسب تقرير أعدته وزارة الكهرباء اليمنية واطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه.

وبحسب التقرير فقد بلغ إجمالي المبالغ المصروفة من منحة المشتقات النفطية خلال الربع الأول 124 مليون دولار والتي تمثل نسبة 29 في المائة من المبلغ الإجمالي والذي يعادل 422 مليون دولار.

كما بلغ إجمالي الكميات الموردة من المنحة 302 ألف طن متري من مادتي الديزل والمازوت وهو ما نسبته 24 في المائة من كميات المنحة، في حين بلغ إجمالي المبيعات لمؤسسات الكهرباء اليمنية للطاقة الكهربائية 19.5 مليون دولار، أي ما يعادل فقط 16 في المائة من نسبة المبالغ المصروفة من المملكة.

ووفقاً للتقرير فإن إجمالي التسديدات لفواتير الكهرباء من قبل المشتركين للأشهر الثلاثة بلغ 9.4 مليون دولار والتي تعادل فقط 7 في المائة من المبالغ المصروفة من المملكة العربية السعودية. أما إجمالي المبالغ المودعة في الحساب المشترك العام في البنك المركزي اليمني فكانت 790 ألف دولار من إجمالي مبيعات مؤسسات الكهرباء اليمنية والتي تمثل 4 في المائة بعد خصم الموازنة التشغيلية والرواتب، والتي تعادل أقل من 1 في المائة من المبالغ المصروفة من المملكة.

وخلال الربع الأول أفاد التقرير بأن مؤسسات الكهرباء اليمنية صرفت مبلغ 5.4 مليون دولار على الموازنة التشغيلية والرواتب الشهرية أي ما يعادل نسبة 28 في المائة من إجمالي مبيعات الطاقة البالغة 19.5 مليون دولار، حيث تشكل ما نسبته 58 في المائة من إجمالي المبالغ المسددة من المشتركين. في حين بلغ إجمالي المبالغ غير المحصلة 10.16 مليون دولار (نسبة 52 في المائة) من مبيعات مؤسسات الكهرباء اليمنية.

وذكر التقرير أن المبالغ التي كان يفترض إيداعها للحساب المشترك العام في البنك المركزي اليمني 14 مليون دولار والتي تمثل ما نسبته 72 في المائة من مبيعات مؤسسات الكهرباء اليمنية بعد خصم الموازنة التشغيلية والرواتب، بينما ما تم إيداعه حتى الآن يمثل ما نسبته 4 في المائة فقط من إجمالي مبيعات مؤسسات الكهرباء اليمنية.

وبحسب التقرير الربعي الذي أصدرته وزارة الكهرباء اليمنية، بلغت مبالغ التسديدات 48 في المائة من المبيعات في الربع الأول والمتبقي 52 في المائة لم يتم تحصيلها، بينما بلغ الفاقد من الطاقة المنتجة في محافظة عدن 57 في المائة وفي لحج 46 في المائة وفي ساحل حضرموت 43 في المائة.

ومن خلال الاحتساب العالمي لبعض دول العالم الثالث قال التقرير إن الفاقد يصل إلى 20 في المائة، لذلك هناك زيادة فاقد تصل في اليمن إلى 26 في المائة.

ورغم ورود هذه الأرقام التي تؤشر إلى أهمية تجاوز الاختلالات، فقد أسهمت منحة المشتقات السعودية عبر دفعاتها التي وصلت إلى مختلف المحافظات اليمنية في التخفيف من العبء على ميزانية الحكومة اليمنية، والحد من استنزاف البنك المركزي اليمني للعملة الصعبة لشراء المشتقات النفطية من الأسواق العالمية، وأسهمت في توفير فرص العمل، ورفع القوة الإنتاجية للمواطن اليمني، وتحسين خدمات القطاعات الحيوية، وتحسين المعيشة للمواطنين اليمنيين.

وتشير الجهات المسؤولة في السعودية إلى أن المملكة تسعى من خلال هذه المنحة إلى المساهمة في استقرار أسعار الوقود، وتحسين خدمات القطاعات الحيوية، والمساهمة في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية داخل اليمن، والحد من الانقطاعات المتكررة للكهرباء وتحسين المعيشة اليومية للمواطن اليمني.

وتعد منحة المشتقات النفطية ضمن دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي قدم أكثر من 204 مشروعات ومبادرات تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة لليمنيين في 7 قطاعات أساسية، هي: التعليم، والصحة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.